ارتفع حجم القطاع غير النظامي في لبنان مع بداية الأزمة، إذ اصبح يُشكّل نحو 60% من الاقتصاد اللبناني بحسب أرقام الإحصاء المركزي لعام 2023. بنتيجة هذا الأمر، ارتفعت نسبة العمّال الذين يعملون في القطاع غير النظامي من نحو 55% في 2019 إلى 62.4% في 2022. هذا الارتفاع يعني زيادة العمّال الذين لا يأخذون حقوقهم بشكل كامل، سواء الحق في الحصول على ضمان صحّي، أو الحق في أخذ الإجازات، أو الحق في الحصول على تعويض نهاية الخدمة، وغيرها... واللافت أنه في الاقتصاد غير النظامي، يتساوى العمّال اللبنانيون مع العمّال السوريين من ناحية تغييب حقوقهم العمّالية. هذا الأمر يتيح أيضاً لأصحاب العمل التهرّب من الضرائب، وهو ما يُضرّ بإيرادات الدولة.