محمد بدير
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس عن حالة من الضغط يعيشها المستوى السياسي في إسرائيل في ضوء المعلومات المتداولة التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي بلور خطة لاستئناف التعاون الدولي مع حكومة السلطة الفلسطينية، حتى لو لم تفِ بشروط الرباعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية طالما تلطت وراء مطالب الرباعية الدولية، من أجل تبرير عدم رفع الحصار الاقتصادي والإجراءات العقابية الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
وحسبما ذكرت «معاريف»، فإن المبادرة الأوروبية، كما علم بها المستوى السياسي في إسرائيل، تتضمن اقتراحاً لتأسيس آلية دولية تساعد الفلسطينيين في مجالات مختلفة، بينها بناء مؤسسات السلطة، وتعزيز أجهزة فرض القانون ومساعدة السكان.
وأشارت «معاريف» إلى أن محافل سياسية كبيرة في إسرائيل تجري اتصالات سرية مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإقناعها بالتمسك بالسياسة القائمة، التي تنقل فيها المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني من دون أي تدخل من الحكومة «الداعمة للإرهاب وغير المعترفة بدولة إسرائيل»، مضيفة أن الأوروبيين مصممون الآن، رغم ذلك، على طرح اقتراحهم بتغيير السياسة تجاه الفلسطينيين في إحدى المداولات المقبلة للرباعية.
وبحسب «معاريف»، فإن مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، بنيتا فريريو فالدنر، هي التي بلورت الخطة لاستئناف العمل وفي اليومين الأخيرين وضعت كبار المسؤولين الإسرائيليين في صورة نياتها. وأشارت «معاريف» إلى أن الأوروبيين تعهدوا أمام محافل في إسرائيل أنه حتى عند تطبيق السياسة الجديدة، لن تنقل أموال بكميات كبيرة إلى حكومة «حماس»، إلى أن تقبل بالشروط الثلاثة الأساس للرباعية. وبحسب هذا التعهد، فإن الآلية الدولية المؤقتة لتحويل الأموال للفلسطينيين ستواصل العمل في صيغتها الراهنة. أما الآلية التي تقف فالدنر على رأسها، فتدفع بالمال لشراء الوقود وتمويل المستشفيات في المناطق الفلسطينية. وعبرها تحول أيضاً دفعات الرفاه الاجتماعي مباشرة إلى المحتاجين في السلطة الفلسطينية. وقد تشكلت الآلية في ظل مراعاة إسرائيل التي لا تعارض عملها. لكن في غضون نحو شهر ونصف الشهر، سينتهي مفعول هذا الترتيب، ويخشون في إسرائيل من أن تؤدي المبادرة إلى تغيير الموقف من حكومة «حماس» في الجانب المالي أيضاً.
وقالت فالدنر أمس، في مقابلة مع «معاريف»، إن «عمل الآلية سيمدد لفترة زمنية أخرى. إضافة إلى ذلك، ستكون هناك ثلاث قنوات تنسيق أخرى، لا تمويل». وستعنى إحدى القنوات بشؤون الحكم، حيث «سيكون في وسعنا العمل على سلطة القانون، على الشفافية، على تحمل المسؤولية. كل شيء منوط بالطبع بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية».
قناة أخرى ستعنى ببناء المؤسسات، والأفكار الأخرى تتعلق بالتنسيق في مجال التنمية الاقتصادية وحرية الحركة للسكان.