حيفا ـــ فراس خطيب
بث التلفزيون الهندي تحقيقاً أشار فيه إلى أنّ عدداً من المسؤولين في وزارة الدفاع الهندية «حصلوا على رشى من شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية في مقابل تفضيلهم الصفقة مع إسرائيل لاقتناء صواريخ بحرـــ بحر بقيمة 269 مليون دولار. إلا أنّ الصناعات الجوية الإسرائيلية لا تزال تنفي ضلوعها في القضية».
وتُجري «الدائرة المركزية للتحقيقات» الهندية (سي بي آي) التحقيق في هذا الأمر، والذي يرتكز على «أدلة» تشير إلى أنّ عدداً من المسؤولين الهنود حصلوا على رشى من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، في مقابل اختيارهم هذه الأخيرة لإتمام الصفقة معها. وذكر التلفزيون الهندي أنّ وزير الدفاع الهندي السابق جورج فرنانديز، متورط في القضية إضافة إلى قائد سلاح البحرية الهندي سوشيل كومار.
ويذكر أن التحقيق يتركز، في معظمه، حول صفقة لاقتناء صواريخ بحرـــ بحر من نوع «باراك» تنتجها اسرائيل. ويتهم فرنانديز وكومار بأنّهما «قادا حملة التأييد للصفقة مع اسرائيل» رغم وجود معارضة قوية لها في وزارة الدفاع الهندية. كما اتُهم الاثنان بـ«التأثير على المعارضين عن طريق وسطاء» لإتمام الصفقة. وقد نالا مبلغاً يقدر بثلاثة في المئة من مجمل الصفقة «بطريقة غير قانونية» متجاهلين المعارضة لها. وقامت قوات الأمن الهندية بمداهمة منازل عدد من المسؤولين ومصادرة مستندات تعود إلى عام ألفين.
ونفى فرنانديز التهم الموجهة اليه، معتبراً أن هذه التهم «مهاترات لا أساس لها»، ومبيناً أن «الصفقة كانت منتهية بين الأطراف وصمم سلاح البحرية الهندي على إتمامها».
يذكر أن فرنانديز، الذي يقود المعارضة الهندية في هذه الأيام، استقال من منصب وزير الدفاع بعدما تورط بالعديد من قضايا الرشى والفساد المالي في الهند.
وعقّبت إدارة شركات الصناعات الجوية على القضية بقولها «لم ندفع الرشوة لأحد من المسؤولين الهنود»، مشيرة الى أنّ «وزارة الدفاع الاسرائيلية ستتعاون مع التحقيق».
ويجري الحديث عن صفقات تمت بين الطرفين بين عامي 1998 و2001، عندما قامت وزارة الدفاع بمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من أجل إتمام صفقات.
يذكر أيضاً أن الهند وقّعت مع شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية صفقة الصواريخ المشبوهة عام ألفين. وكانت هذه الصفقة الأولى من نوعها.
وأعرب مسؤولون في الصناعات الجوية الاسرائيلية عن قلقهم إزاء هذه «الفضيحة»، وخاصة أن السوق الهندية تعتبر «المستهلك الأكبر» للصناعات الحربية الاسرائيلية. وقد تسلح الجيش الهندي بطائرات من دون طيار اسرائيلية بعد إتمامه صفقة مع اسرائيل وصل حجمها إلى نصف مليار دولار. ولا تزال الصفقات دائرة بين الدولتين وكان من المفروض أن يوقع الهنود صفقة أخرى لاقتناء النوع نفسه من الطائرات قريباً، ويصل حجمها إلى ربع مليار دولار.
وتم الإعلان في العام الماضي أنّ شركة الصناعة الجوية الاسرائيلية وشركة الصناعة الجوية الهندية أقامتا شركة موحدة لـ«التقنيات الحربية». ويتبادل الطرفان من خلالها «الخبرات العسكرية». ويقدّر اختصاصيون اقتصاديون اسرائيليون أن السوق الهندية بالنسبة إلى إسرائيل سوق قوية للغاية تقدّر بملياري دولار، الأمر الذي من شأنه أن يتوقف نتيجة القضية.
والجدير ذكره أن اسرائيل تحافظ منذ سنوات على علاقة «طيبة» مع الهند نتيجة المصالح الاقتصادية. وأعرب مسؤولون قبل فترة وجيزة عن «قلقهم» إزاء تطور شركات الصناعات الجوية في دبي، التي من شأنها أن تؤثر سلباً على السوق الاسرائيلية في الهند.
وتنفجر هذه الفضيحة بالتزامن مع فضيحة اسرائيلية في نيجيريا حيث قامت قوات الأمن النيجيرية باعتقال اسرائيلي، بعد اتهامه بـ«سرقة مستندات من وزارة الدفاع النيجيرية» كجزء من «خطوات غير قانونية» من أجل «الفوز بمناقصات حكومية».
يذكر أن المتهم ينتمي إلى شركة صناعات اسرائيلية في مجال الاتصالات.