تُرجّح الاستطلاعات حصول «حماس» على ما بين 35 و40% من الأصوات
وبعد أيّام من تصريحات مكثّفة لـ«فتح» - أعقبت إصدار عباس مرسوم الحرّيات - حول وجود 88 معتقلاً سياسياً من «الحركة» في سجون غزة، أعلنت «حماس» الإفراج عن 45 من أولئك، على رغم أنهم معتقلون على ذمّة قضايا جنائية وأمنية خطيرة. وبحسب مصادر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن عدداً من المفرَج عنهم لديهم اعترافات بتقديم معلومات أمنية خطيرة تتعلّق بالمقاومة وتجهيزاتها وعتادها العسكري لجهات معادية، وعليه فقد تمّ تقديمهم للمحاكمة، وبعضهم حُكم عليه بالمؤبّد، وآخرون بسنوات متفاوتة. أمّا المتّهمون بقضايا قتل جنائية، والذين تصفهم «فتح» بالمعتقلين السياسيين، فلم تفرج السلطات في غزة إلّا عن عدد قليل منهم، «خشية أن تتمّ تصفيتهم من قِبَل عائلات ضحاياهم»، كما تقول المصادر. إلى جانب ما تَقدّم، لا تزال «حماس» تتباحث في قضية الإشراف الأمني على الانتخابات داخل غزة، وتحديداً لناحية السماح لعناصر الشرطة السابقة بالإشراف على العملية داخل مراكز الاقتراع، فيما تتولّى الشرطة التابعة لـ«حماس» تأمين المراكز من الخارج، بالإضافة إلى إقامة غرفة عمليات مشتركة تشمل ممثّلين عن الشرطة السابقة، التي سيخضع عناصرها لعملية تأهيل خلال الفترة المقبلة في حال تمّ اعتماد هذا المقترح.
جميع تلك المعطيات تصبّ في خانة رغبة «حماس» في الوصول إلى صندوق الانتخابات خلال الفترة المقبلة، عبر تجاوز جميع العقبات التي تنصبها «فتح»، والتي أغضبت جزءاً من الصفّ الداخلي لـ«حماس»، على اعتبار أن هذه الشروط تُمثّل «ابتزازاً واضحاً»، ومحاولة لإفشال الانتخابات وتحميل «حماس» المسؤولية عن ذلك. وعزّزت المعطيات الميدانية واستطلاعات الرأي، ومعها واقع «فتح» المشتَّت وتراجعها في عدد من المواقف الوطنية وخاصة قضية الأسرى وضمّ الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، من حافز «حماس» لخوض الانتخابات، وتفاؤلها بتحقيق فوز واضح في الضفة وغزة. وتعتمد «حماس» على عدّة استطلاعات أجرتها مراكز فلسطينية وأخرى خاصة بالحركة، تُرجّح حصول الأخيرة على ما بين 35 و40% من الأصوات، في مقابل «فتح» التي ستدخل الانتخابات بقائمتين أو ثلاث على أقلّ تقدير، فيما تُعوّل «حماس» على دعم عدد من الفصائل لها في الانتخابات المقبلة، وخاصة تلك التي تتشارك معها في برنامج المقاومة المسلّحة ضدّ الاحتلال، وتعارض «اتفاقية أوسلو» والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولم تحسم «حماس»، بعد، شكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية؛ إذ إن لديها عدداً من الخيارات، أبرزها الذهاب نحو قائمة باسم الحركة من دون تحالفات، أو قائمة تضمّ مستقلّين وشخصيات عامّة، أو قائمة تضمّ تحالفاً مع فصائل أخرى، إلا أن خيار قائمة مشتركة مع «فتح» بات مستبعداً، في ظلّ إصرار الأخيرة على تشكيل قائمة وفق برنامجها الذي يتعارض مع برنامج «حماس». وعليه، أعلن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستجتمع خلال الفترة المقبلة، وستّتخذ القرار بكيفية مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وذلك بناءً على مواقف بقية الفصائل.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا