أعلنت دائرة الإعلام في حزب «القوات اللبنانية» في بيان لها أمس أن طوني عبيد عقد مؤتمراً صحافياً في مكتب القوات في سيدني رد فيه على اتهامات زعيم تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، ناقلة عن عبيد قوله: «إن نقض ما أدلى به فرنجية يعود إلى السلطات الأوسترالية التي يُفترض أن تُعلم السلطات اللبنانية أين كنت يوم حصول جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل». وأكد أنه استحصل من السلطات الأوسترالية «على إفادة رسمية من دائرة الهجرة تحدد في ملحق تاريخ خروجه من أوستراليا وتاريخ عودته إليها. وأتبع هذه الإفادة بعشرات الإثباتات الخطية المتعلقة بمؤسسات أوسترالية عديدة تثبت وجوده في أوستراليا قبل ويوم وبعد تاريخ حصول الجريمة ولغاية الساعة، وشهادات عشرات الأشخاص اللبنانيين والكتائبيين تحديداً تثبت وجوده بينهم، واقفاً إلى جانبهم». واتهم عبيد فرنجية و«من وراءه» بتضليل اللجنة الدولية للتحقيق. واحتفظ عبيد بحقه في الادعاء على فرنجية وعلى الشخص الذي أخبره وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخلاً أو شريكاً بهذه الجريمة.
رد المردة

ورد تيار المردة في بيان له على عبيد فأكد وضع ما يملكه من معلومات وأسماء بين أيدي القضاء المختص، ورأى أن إبراز المدعو عبيد أوراقاً قانونية تظهر وجوده في اوستراليا لا يبدل في الأمر شيئاً، وخصوصاً أن فرنجية كان سبق وقال إن المعلومات التي يملكها تشير الى دخول عبيد لبنان بطريقة غير قانونية، ودعا البيان عبيد «اذا كان مرتاح الضمير للقدوم الى لبنان والمثول أمام القضاء، وهو المرجع الصالح لبت كل الأمور». وكان فرنجية قد قدم إفادته إلى المدعي العام في الشمال القاضي عماد الزين، في شأن ما أورده من معلومات عبر محطة NBN عن تورط طوني عبيد في جريمة اغتيال الجميل، وعُلم أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تابع تفاصيل ما ورد في الإفادة.
(وطنية)