ثائر غندور
عندما يقرأ فريق الموالاة ردّ النائب ميشال عون على ترشيح قائد الجيش ميشال سليمان، يحذف الجزء الأخير فيه، وهو الذي ربط فيه عون ترشيح سليمان بتبنّي مبادرته، وبعضها ينص على انتخاب رئيس لفترة سنتين فقط. ويرى كل من وزير السياحة جو سركيس والنائب في كتلة المستقبل مصطفى علّوش، أن هذا الموقف مرفوض تماماً، ولا يُمكن فريقهما السياسي إلّا أن يقبل برئيس لمدّة ست سنوات. ويلاقي أحد نواب اللقاء الديموقراطي هذا الموقف، ويضع كلام عون في خانة رفع معنويّات فريقه السياسي بعدما أحسّ بحجم الخسارة.
يرى علّوش أن اختصار ولاية الرئيس يعني السعي إلى تعديل اتفاق الطائف والاتجاه صوب المثالثة بدل المناصفة.
ويبدو أن فريق الموالاة كان قد قرّر تهيئة الأمور لتعديل الدستور قبل إعلان النائبين عمّار حوري والياس عطا الله الموافقة على التعديل، إذ يقول نائب آخر في تيّار المسقبل إن فريقه كان قدّ شكّل لجنة دستوريّة لدراسة إمكان تعديل الدستور قبل أربعة أيام. وسمّى النائب بهيج طبّارة ضمن أعضاء هذه اللجنة، وهو ما نفاه طبّارة قائلاً إنه يسمع بهذا الموضوع من وسائل الإعلام.
يؤكّد علّوش أن تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان سيتمّان حتى لو رفض عون، متكهّناً بأن «الضغط النفسي» على عون سيزداد من أجل قبوله بسليمان. ويرى علّوش أن الرئيس بري موافق على سليمان وبالتالي سيُنتخب حتى لو امتنع عون عن حضور جلسة التعديل لأن هناك نوّاباً من كتلته سيحضرون. ويلفت إلى أن بري كان قد تعهّد للموالاة تأمين نصاب الثلثين إذا ما توافق معهم، حتى لو لم يحضر حزب الله وعون. ويضيف أحد نوّاب اللقاء الديموقراطي إن معلوماته تشير إلى أنه لم يبقَ مع النائب عون سوى النائب نبيل نقولا. بدوره يرى سركيس أن التعديل سيحصل بين الثلثاء والخميس ليحصل انتخاب الرئيس يوم الجمعة لأن حزب الله موافق.
ويعتقد علّوش أن لا عقبات حتى الآن، «لكن الشياطين في التفاصيل»، ومنها اسم رئيس الحكومة وكيفيّة توزيع الوزارات السياديّة. وهنا يقول سركيس إنه من الطبيعي أن يكون للقوّات اللبنانيّة حصّة في الوزارات السياديّة حتى تدعم العهد القادم، «لأنها أصبحت أكثر تمثيلاً وتنظيماً بعد خروج رئيس هيئتها التنفيذيّة سمير جعجع من السجن».
ولا بدّ أن يلفت المراقبين الغزل الطارئ لدى فريق الموالاة بحزب الله. إذ يقول سركيس: «يجب استكمال البحث في الاستراتيجيا الدفاعيّة، وإيجاد صيغة تُطمئن المقاومة وتحفظ تضحياتها وتحترم قوّتها». كما يرى أن قائد الجيش هو أكثر من يستطيع «فهم خصوصيّة المقاومة».
ويتفّق علّوش مع كلام سركيس، ويضيف أن لا أحد «سوى اللئيم يُمكنه أن يتنكّر لتضحيات المقاومين». ويعتقد أن التنسيق بين الجيش والمقاومة سيزداد، مكرّراً مطلب تيّاره السياسي بحصر قراري السلم والحرب في يد الشرعيّة. وينفي سركيس أن تكون العلاقة متوتّرة مع قائد الجيش رغم أنه يرى أن هناك ذيولاً للحرب بين الجيش والقوّات اللبنانيّة عام 1989، لكنّه يربطها بقيادة الجيش في تلك الفترة، ولا يعلّق على المعلومات التي تقول إن العماد سليمان كان من الفريق القريب جداً من العماد عون في مخابرات الجيش عام 1989.
ويقول سركيس إن النائب بطرس حرب لن يقف ضد التوافق، وإن كل ما لديه هو موقف مبدئي ضد تعديل الدستور.