تزامناً مع ذكرى مجزرة قانا الأولى التي ارتكبتها إسرائيل عام 1996، دقّت «كتلة الوفاء للمقاومة» ناقوس الخطر حيال الأزمة التي يمرّ بها لبنان و«المرشّحة للتفاقم»، حيال «إصرار فريق سياسي لبناني على الارتهان للوصاية الخارجية».ووصفت الكتلة، إثر اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب محمد رعد، أي قرار دولي حول المحكمة «المهرّبة» بأنه «تهديد لأمن لبنان واستقراره ووحدته، وتعطيل لإمكان كشف الحقيقة وتطبيق العدالة». ودعت الأمم المتحدة الى «توخّي الحرص على الأصول القانونية، حتى لا تتورّط سياسياً بالوقوف الى جانب فريق لبناني ضد آخر». وانتقدت أداء الفريق الحاكم الذي «أثبت أنه يغلّب التزاماته الخارجية على مصالح البلاد، وهو حاضر للتخلّي عن السيادة والاستقلال لحساب الوصاية الدولية، متوهماً أنه بذلك يستطيع التحكّم بالقرار الوطني بعدما سقطت أوهامه بالرهان على العدوان الإسرائيلي».
وإذ أشار البيان الى «تورّط بعض القوى السياسية اللبنانية في استباحة الدم والسيادة اللبنانية لمصلحة أميركا وإسرائيل»، لفت الى أن «التناغم» مع أميركا وإسرائيل في توصيف سلاح المقاومة بغير الشرعي هو «تعبير فاضح عن الانسجام مع الالتزامات الخارجية على حساب حرية البلد وسيادته وعروبته». وجدّدت الكتلة التأكيد على أنه «لن يكون مسموحاً لحفنة من المرتهنين للخارج بوضع يدهم على الرئاسة الأولى، عبر التحايل السياسي وتجاوز النصاب الدستوري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والمحدّد بثلثي أعضاء مجلس النواب نصاً وعرفاً». وأشار البيان الى «الضغوط التي يمارسها الفريق الحاكم على القضاء ليورّطه في مخالفة الأصول وتجاوزها، وتمديد التوقيف الاحتياطي لبعض الموقوفين استنساباً ودون أن يوجّه اليهم رسمياً أي تهمة تبرّر توقيفهم»، محذّراً من أن «التعيينات والمناقلات التي تقوم بها مجموعة السنيورة الوزارية». وانتقد البيان استمرار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في «مصادرة هذه اموال المساعدات، ومنع صرفها على المتضررين من العدوان الاسرائيلي، بل وتحوير وجهتها لصرفها على المحاسيب والمنتفعين».
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة بياناً قلّل فيه من أهمية ما تقوله الكتلة، وحمّل «حزب الله» مسؤولية «احتلال الأملاك العامة والخاصة، وتعطيل أبواب الرزق والعيش للناس في الوسط التجاري وخارجه، وإشاعة جو من عدم الاستقرار والفرقة بين اللبنانيين». وانتقد أسلوب «تشويه الحقائق، والتعمية المتعمدة»، حيث إن «هذا الحزب شنّ حملة شعواء على الدولة ومؤسساتها متهماً اياها بأنها لم تمدّ يد المساعدة أو تدفع تعويضات للناس، للإمعان في مسلسل التمويه والتغطية والتعمية».
«حزب الله»
من جهة ثانية، أصدرت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بياناً ردّت فيه على رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، حول تصريحاته المتعلّقة بقضيّة كتّاب العدل. وأكّد أن الحزب «يترك للقضاء أن يكشف المرتكبين، وما إذا كانت لهم تغطية من أي جهة سياسية مقرّبة من جنبلاط أو من غيره». واعتبر أن «محاولة جنبلاط إسقاط تهمة التزوير على الآخرين لن تنتشله من حالة الوضاعة السياسية والأخلاقية التي يعيشها، لأن اللبنانيين يعرفون أنه مدرسة في الفساد والتزوير المالي، وفي انتهاك القوانين وملشنة الأجهزة الرسمية».