لا إيجابيات لزيارة ميشال... ولسنا في وارد إقرار المحكمة تحت الفصل السابع «الآن»
أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون عن قلقه حيال فشل جهود المنظّمة لدفع لبنان إلى الموافقة على المحكمة الدوليّة في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، داعياً مجلس النواب اللبناني الى ضرورة «التحرّك قبل انتهاء دورة العقد الأول» في 31 أيار.
وفي حديث إلى وكالة «أسوشييتد برس»، أمس، أشار بان الى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعده للشؤون القانونيّة نيكولا ميشال إلى لبنان والمحادثات التي أجراها مع مختلف الأطراف هناك، ومن ضمنها لقاؤه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، لم تنتج أيّ «تطوّر إيجابي»، لافتاً الى أن هذا الأمر يثير قلقه. وأوضح أن المجتمع الدولي «لا يتوقّع أن تكون هناك أيّ حصانة تحمي أحداً»، إذ إن «أيّ مشارك في الجريمة يجب إخضاعه للعدالة»، لافتاً الى أن مجلس الأمن «ليس في وارد أي تحركات الآن»، في إشارة منه الى موضوع إقرار المحكمة وفق الفصل السابع.
وبعيداً عن تحديد وقت زمني لبداية تحرك مجلس الأمن، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه ازاء «انتهاء دورة العقد الأوّل للمجلس النيابي في نهاية أيّار المقبل»، آملاً من الحكومة اللبنانيّة «إتمام الإجراءات الدستوريّة قبل هذه الفترة، على قاعدة الوفاق الوطني الذي هو الحلّ الأفضل في الوقت الراهن»، واعداً باستكمال «السعي للحث على تحقيق هذا الإجراء».
وأوضح بان أنه ناقش المسائل البرلمانيّة مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بـ«صورة عامة»، لافتاً الى أنّ ميشيل بحث خلال لقائه برّي «إمكان المرونة والتعاون في هذه المسألة».
وفي شأن تهريب الأسلحة عبر الحدود السوريّة ـــــ اللبنانيّة، أشار بان إلى أنّه ناقش الموضوع مع الرئيس السوري بشار الأسد، وطالبه بالعمل مع الحكومة اللبنانيّة لمعالجة هذه المسألة، مضيفاً: «يبدو أنّ الحكومة السوريّة ليست مستعدّة بعد لاستقبال أيّ فريق أممي مكلّف بتقويم الأوضاع عند الحدود اللبنانيّة. علماً أنني أوضحت للمسؤولين السوريين أن نشر الفريق المراقب سيساعدهم والأمم الأمم المتّحدة في آن واحد، من أجل زيادة قدرتهم على المراقبة. وسأستمرّ بنقاش هذه المسألة معهم».
وختم بان كلامه بالإشارة الى أن الحكومتين اللبنانية والسورية «وافقتا على إعادة تنشيط أعمال لجنة مراقبة الحدود بمستوى أعلى».