يُحكى عن انطلاقة جديدة ستُسدل الستار عن حقبة «فلتانٍ» شهدها السجن المركزي، ساد خلالها هرجٌ ومرج وضع حياة السجناء وسجّانيهم في دائرة الخطر المحدق. الانطلاقة بدأت بحسب مسؤولٍ أمني منذ يوم الجمعة مع عملية التفتيش التي تأتي في إطار خطة متسلسلة تتدرّج من أكثر الأولويات إلحاحاً، التي هي أمن السجناء وحرّاسهم. فعملية الجمعة، وفق المسؤول المذكور، أعادت السيطرة للقوى الأمنية على السجن بعدما كان لبعض المباني أمنٌ ذاتي يفرضه السجناء أنفسهم كما كان يحصل في المبنى «د».فالكم الكبير من الأسلحة الحادة (سيوف وخناجر وسكاكين) التي ذكرت القوى الأمنية أنها صادرتها كان مخيفاً، ولا سيّما إذا ما ربطت المخيّلة بينها وبين انتشار المخدرات وسط السجناء وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تهديدٍ لحياة كثيرين. الخطة الجديدة ترى في تنظيف السجن من الأسلحة وما استتبعه من فرض سيطرة القوى الأمنية داخل السجن خطوة تسمح بالانتقال إلى مرحلة ثانية، كالاهتمام بالطعام والصحة والمسائل الأخرى. التفاؤل الذي يراه ضباط قوى الأمن، يُشاركهم فيه ممثلون عن جمعيات من المجتمع المدني. فرئيس جمعية عدل ورحمة الأب هادي العيّا يرى أن الخطوات الإيجابية بدأت تلوح بشائرها في الأفق، لافتاً إلى أنه يجب عدم السماح للسجناء بالعودة إلى المشاغل داخل السجن؛ لأن معظم الأسلحة المصادرة صُنّعت داخله. في مقابل التفاؤل، يبرز موقف السجناء المتشائم، يشاركهم فيه كثيرون، حيث يُنظر إلى ما حصل على أنه مسّ بكرامة جميع السجناء. فقد أُجبر هؤلاء على التجرد من ملابسهم بالكامل لتفتيش أماكن دقيقة في أجسادهم، فيما استُثني السجناء الإسلاميون من هذا التدبير؛ الأمر الذي عدّه سفير منظمة حقوق الإنسان في لبنان علي عقيل خليل منافىاً مع الاتفاقيات الدولية ومعارضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يتساءل أحد السجناء: هل عدم تجريد السجناء الإسلاميين من ملابسهم عائد إلى أن «عوراتهم مقدّسة ونحن لا عورات لدينا أو كرامات». السجناء يرفعون المسؤولية عن أنفسهم حيال الأسلحة والمخدرات والهواتف المصادرة، فيرون أن من يُفترض محاسبتهم هم الحرّاس المرتشون الذين أدخلوا هذه الأشياء مقابل أموال حصلوا عليها، أو للمتاجرة بها بهدف الكسب المادي. فبحسب نزلاء السجن المركزي «يتحمّل مسؤولية الأذى النفسي والجسدي الذي لحق بالسجناء السجّان نفسه الذي سمح بدخول هذه الآلات أو تستّر عنها». واستنكر السجناء الذين اتصلوا بـ«الأخبار» ما وصفوه بالحركة الاستفزازية التي قامت بها القوى الأمنية لجهة النقل المقصود الذي طال اللجنة التي أجرت المفاوضات المؤلفة من نحو 15 سجيناً. فقد نُقل السجناء المفاوضون إلى سجون مختلفة، رغم أنهم أقل السجناء إثارة للشغب. السجناء أعربوا عن خيبة أملهم بقائد الدرك العميد صلاح جبران الذي خان العهد الذي قطعه لهم. فبحسب السفير علي عقيل خليل، أخذ السجناء من العميد جبران، بحضرة الوسائل الإعلامية، عهداً بأن لا تُتخذ بحقهم أي إجراءات انتقامية إن علّقوا إضرابهم. فأكّد لهم أنه يتعهد بذلك، غير أن ما حصل عكس ما اتُّفق عليه. السفير خليل تحدّث عن ظلم يلحق بالسجناء داخل الأروقة من دون أن يظهر من ذلك شيء أمام الرأي العام. فقد أكّد خليل لـ«الأخبار» أن عدداً كبيراً من السجناء تعرّض لضرب مبرّح في عملية التفتيش نهار الجمعة.
ضبط كميات «هائلة» من الممنوعات
نوّه اللواء أشرف ريفي بوحدتي القوى السيارة وقيادة الدرك الإقليمي ـــــ سرية السجون المركزية، بإمرة العميد روبير جبّور والعقيد فؤاد حميد الخوري، على عملية التفتيش التي نفّذتها قوة مشتركة لغرف السجن، والتي رافقتها أعمال شغب ومقاومة لعناصر هذه القوة الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع وإنهاء عملية الشغب والتفتيش، حيث نتجت من ذلك إصابة عدد من عناصر القوة بجراح نتيجة مقاومة السجناء العنيفة، وضبط بحوزة السجناء مئات السكاكين والقطّاعات المصنّعة يدوياً داخل السجن وآلات ثاقبة ومقادح وآلات لخلع الأبواب وكمية من المخدرات وأكثر من مئة هاتف خلوي مع متمماتها، بالإضافة إلى حبال طويلة، ما يثبت نيتهم وتخطيطهم لعملية فرار، الأمر الذي ترك الأثر الطيب لدى الرؤساء والرأي العام، ولا سيما أن العملية جرت بالسرعة المطلوبة وأدت إلى ضبط كميات هائلة من الممنوعات، فاستحقت التقدير.
5 تعليق
التعليقات
-
بداية الى متى ستبقى اسماؤنابداية الى متى ستبقى اسماؤنا مخفية (مجهول) لبنان الوطن مات بوصول هذه الفئة البائسة الى الحكم لعنة القدر حلت بنا وتجردنا من كل شرف ومن كل كرامة الى متى سنبقى حفاة عراة حب الوطن بات رؤية الاهل بعد طول غياب وليس الوطن تحية الى الجياع والمستضعفين الشرفاء اصحاب الكلمة الحرة والفكر النير ولا سلام على كل حزبي متعصب جاهل
-
غريب؟كيف أصدق أنا كقارىء أن السجناء تحدثوا مع الكاتب، والقوى الأمنية صادرت الهواتف الخلوية؟ بكل سهولة أستطيع القول أن تصريحات السجناء هي متخيلة..
-
سجن روميةأردت أن أطرح بعض التساؤلات حول سجن رومية بشكل خلص والسجون في لبنان بشكل عام خاصة بعد أن شاهدت حلقة تلفزيونية جعلتنا نرى حقيقة ما يجري في هذا البلد من خلال ما شاهدناه داخل السجن. فالمناطقية والطائفية موجودة حتى في تصنيف الجرائم ومرتكبيها، وملوك الطوائف يقدمون الإمتيازات لرعاياهم داخل السجن كما في خارجه ،فإذا ما قررت تلك المسماة دولةخصخصة السجن كما هي الحال في جناح فتح الإسلام الذي يجب أن تعمم حالته على كافة السجون فالنظافة والإضاءة والمكتبات والتكييف والمأكولات الساخنة ومحطات تكرير المياه وتوفروسائل الإتصال والجلوس وجهاً لوجه في زيارات الأهل والمحامين.... أمور عادية وموجودة في كل سجون العالم،فالسجن هو للإصلاح صحيح ولكن السؤآل المطروح هنا عندما تقدم هذه الخدمات من باب المرجعية الدينية أو السياسية المحسوب عليها السجين وليس من قبل الدولة فأمام أي سجن سنكون وأي إصلاح؟؟؟ وهل يحق لجهات دينية او سياسية أن تقدم هكذا خدمات لفئات معينة داخل السجن دون أخرى؟وأين مسؤولية الدولة في السماح لتدخل هذه الجهات بهذا الشكل الغير بسيط خاصة أن الجرائم المدعى بها ليست بسيطة بل تستهدف مباشرة أمن الدولة واستقرارهابغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه الإدعاءات.فتكون الرسالة الوحيدة التي تفهم من هكذا تقديمات :إفعل ما تشاء إن كان لك مرجع ديني أو سياسي فسيحميك حتى وانت في السجن. وانت أيها المواطن الغير محسوب حتى على نفسك فالويل والثبور وعظائم الأمور إن خرجت من منزلك وعاكسك القدر.
-
So؟لا جديد في الموضوع، غير العنوان... أما التفاصيل فإنها تشبه تركيب البيانات. يبدو أن الكاتب أراد التعويض عن موضوعه السابق الذي افتقر إلى أي معلومات جديدة، فبدا موضوعه هذا كدعاية لقوى الأمن..