خيار التوجه شرقاً يحمل معانيَ متعدّدة؛ بالنسبة إلى بعض المعنيين فإن هذا التوجه هو عبارة عن رفض للنموذج الغربي من دون تحديد ملامح واضحة للنموذج البديل. والبعض الآخر، يرى فيه فقط استقبال العروض الصينية و/ أو الإيرانية و/ أو الروسية لإعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان التي دمّرها الاقتصاد الريعي والفساد المنتشر بين مكوّنات الطبقة السياسية. وبالنسبة إلى فئة أخرى، يصبح التوجّه شرقاً، هو التكامل بين دول المشرق العربي بعناوين مختلفة. أيضاً، هناك من يعتبر التوجه شرقاً، اقتباساً للأنظمة السياسية والاقتصادية من الدول التي برهنت عن نجاح في نماذجها كالصين أو ماليزيا أو سنغافورة أو الهند أو حتى الجمهورية الإسلامية في إيران.
بالنسبة إلينا، إن مفهوم الشرق أوسع من المفهوم الجغرافي البحت. فهو يضمّ الجنوب بشكل عام وخصوصاً أفريقيا وأميركا اللاتينية. ما يجمع بين الاتجاهين الجغرافيين، هو رفض الهيمنة الاستعمارية بشكل عام والهيمنة الأميركية بشكل خاص، على الأقل في الموضوع السياسي والاقتصادي. لكن نميّز الشرق الجغرافي عن الجنوب، لأن إنتاج المعرفة عاد إلى جذوره التاريخية والجغرافية في آسيا. والمعرفة التي نقصدها لا تقتصر على العلم والعلوم بل تشمل نموذج حياة يدمج الموروث التاريخي مع إفرازات التقدم العلمي. ليس في الشرق بشكل عام محاولات لهندسة مجتمعات تعكس توجهات عقائدية. فمحاولات ماو تسي تونغ لإعادة إنتاج مجتمع صيني جديد وثوري عبر ما سمّاه بالثورة الثقافية مُنيَت بفشل ذريع وكذلك الأمر في كامبوديا على يد الخمير الحمر. الهندسة الاجتماعية التي تذهب ضدّ الفطرة والموروث التاريخي لها، يصعب أن يُكتب لها النجاح. الغرب بشكل عام يقع في الخطأ نفسه عندما يريد بالقوّة، تصدير نموذجه السياسي ومفاهيمه وقيمه كقيم عالمية لا يمكن رفضها من دون أي اعتبار لخصوصيات المجتمعات البشرية المتمسّكة بموروثها التاريخي.
التوجّه شرقاً، هو خيار قبل أن يكون سياسة. وهذا الخيار له أسبابه ومبرّراته. أما موضوع التوجه شرقاً و/ أو جنوباً يعكس محاولات للاستفادة من تجارب دول عانت من الهيمنة الغربية وبرهنت عن نجاح كبير في نماذجها السياسية والاقتصادية. كما أن طبيعة العلاقات التي تعرضها هذه الدول وفقاً لنماذجها، تحترم خصوصيات الدول الأخرى وتسعى لترسيخ علاقات تؤدّي إلى ربح مشترك بين جميع الأطراف وليس على قاعدة غالب ومغلوب. والنجاح في النموذج الاقتصادي يتمثّل ليس فقط بمعدّلات نموّ بل أيضاً في إنتاج سلع وخدمات تسهم في رفاهية الإنسان.
النموذج الغربي لا يفي بذلك وبالتالي يصبح النموذج الشرقي الواسع خياراً لا بد منه. هل هذا يعني التخلّي عن النموذج الغربي؟ ليست مهمتنا حل إشكالية التعاطي مع هذا النموذج بل شرح مضمون الخيار الشرقي وتداعياته.
هنا تكمن نقطة الارتكاز والاهتمام. فخيار التوجه شرقاً، يعني مجموعة من السياسات والبرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية المتكاملة بعضها مع بعض أولاً، ومع الدول التي سيتم التشبيك معها ثانياً. على سبيل المثال، يتم تنسيق السياسات التصنيعية وفقاً لخطة مدروسة، وليست متروكة عشوائياً لمزاج المستثمر الخاص، بل منسجمة مع سياسة زراعية، وسياسة أشغال عامة وسياسات مالية ونقدية تغذّي عملية النموّ والتشبيك. هذا يعني أيضاً، أنها منسجمة مع سياسات دول الجوار في المرتبة الأولى ما يعني أيضاً انسجام وتنميط الأنظمة القضائية. وهذا على سبيل المثال لنظهر أن التوجّه شرقاً، هو عملية معقّدة وطويلة المدى ويجب أن تنتج من سياسة مدروسة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
الانفتاح على الاستثمارات الخارجية المعروضة من الشرق سواء كانت من الصين أو روسيا أو إيران أو أي جهة آسيوية أو حتى من أميركا اللاتينية كالبرازيل، أو المكسيك، أو الأرجنتين مثلاً، أو من دول أفريقية كجنوب أفريقيا، يعني الانفتاح على أنظمة سياسية مختلفة عن النظام القائم في لبنان والذي يجب تغييره بمعزل عن تطبيق الانفتاح شرقاً أم لا. انفتاح كهذا، يستوجب مقاربة النظام التربوي في لبنان للتعريف العميق عن الدول التي سيتعامل معها لبنان ليس فقط بالنسبة إلى تاريخ وجغرافية تلك الدول بل على الأقل في ما يتعلّق بتدريس لغات تلك الدول. فالتدريس التقليدي للفرنسية والإنكليزية يجب أن يتراجع لمصلحة تدريس اللغة الصينية والروسية والهندية والإسبانية والتركية والفارسية. لغة التعليم تكون بالعربية وليست بالفرنسية أو الإنكليزية لكنها تتلازم مع تدريس اللغات المطروحة. هذا يعني تغيير البرنامج التربوي في لبنان من ألفه إلى يائه، وقد يصطدم ذلك مع مصالح خاصة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.
خيار التوجه شرقاً يعني مجموعة من السياسات والبرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية المتكاملة بعضها مع بعض
أيضاً، يعني أنه يجب تطبيق دراسة عميقة للتجارب التي تشكّل القدوة في برامج النمو والتنمية. لا يمكن أن يقتصر الخيار على بعض الاستثمارات الضخمة في إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، بل الانضمام إلى منظومات سياسية وأمنية مشتركة تحمي هذه البنى وتُسهم في تطويرها. فلا معنى مثلاً، لاستقبال الاستثمارات الصينية من دون التفكير في الانضمام إلى منظومة شنغهاي. وفي المقابل، هذا لا يعني التخلّي عن ضرورة إنشاء منظومة عربية تسعى إلى التشبيك السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، إذ إن هدفنا الأول هو وحدة الأمّة وتحصينها من المطامع التي قد تأتي من كل الجهات. ما نريد قوله، هو أن الاتجاه شرقاً ليس شعاراً كما يحلو للبعض. بل هو في الأساس تحوّل في الفكر والذهنية يُترجم بسياسات وبرامج على مستويات مختلفة من دون رفض العروض المطروحة التي يفترض المباشرة في قبولها ودرسها وتطويرها، لأن عملية التحوّل ليست عملية ظرفية بل طويلة المدى. عروض كهذه قد تساعد لبنان في الخروج من الأزمة الراهنة، لكنّ الخيار في التوجّه شرقاً هو أعمق وأبعد من ذلك بكثير وعمل طويل المدى.
* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي