«نقّ» أصحاب المستشفيات من «الخسائر» التي يتكبّدونها نتيجة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليفهم التشغيلية، يبدو مقدمة للمطالبة برفع «الدعم» تماماً عن القطاع الصحي وتحرير تسعيرته وفقاً لسعر دولار السوق السوداء، لا سعر الـ 3900 ليرة الذي «لم يعد يفي بالغرض». بعيداً عن «العنّ» المتواصل لهؤلاء، فإن لهم أسبابهم التي «يبرّرها» الأداء المتفلّت من أي رقابة لمستوردي المعدات الطبية، وانقطاع الكهرباء الذي يضاعف أكلافهم