الشغور عمّ 65% من الوظائف الملحوظة في ملاك الطيران المدني
وبحسب مجلس الوزراء، فإن الشغور بلغ 65% من الوظائف الملحوظة في ملاك المراقبين الجويين. فمن أصل 115 وظيفة هناك 40 موظفاً فقط في الخدمة. ويقول وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إن «وجود نظام المحاكاة المخصّص للتدريب في المطار»، ويذكر بـ«أنّ كلفته بلغت مليوني دولار، إلا أنّه يفتقر إلى مركز التدريب المرخص وفقاً للأنظمة والقوانين المحلية والدولية ATO». ولكن، «شركة طيران الشرق الأوسط MEA لديها معهدها الخاص، ويؤمن التدريب للطيارين والمضيفين، بالتالي ستعمل الشركة على تأمين تدريب المراقبين على أن تشتري الوزارة هذه الخدمة منها، وفقاً لعقد سيوضع في المدة المقبلة». وفي هذا الوقت يبقى عدد من الأسئلة من دون إجابة، هل ستستخدم شركة طيران الشرق الأوسط أجهزة المحاكاة الموجودة أصلاً في المطار للتدريب، وفي حال استخدامها معدات المديرية العامة للطيران المدني، هل ستُجرى مقاصة بينها وبين وزارة الأشغال، أم ستلعب الشركة دور المقاول، فتشتري خدمات التدريب من الخارج وتبيعها للوزارة؟
يذكر أنّ المرسوم 6436 الصادر عام 1954 قضى بإنشاء مدرسة فنية لتدريب الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني، وكما هو متوقع، المدرسة غير موجودة، علماً أنّ مصلحة الملاحة الجوية تتولى مهام إدارة ومراقبة الحركة الجوية في الأجواء وفي المطارات اللبنانية، وهذه المهام تتطلّب توفير عدد كافٍ من المراقبين الجوّيين الحاصلين على الإجازات الفنيّة لعمل مراقب جوّي في جميع الدوائر التابعة لمصلحة الملاحة الجويّة. وتتوزع أعمال المراقبين الجوّيين من مراقبة المطار، في البرج وعلى الأرض، إلى مراقبة الأجواء اللبنانية كمتابعة اقتراب الطائرات وعبورها فوق المناطق.
10 ثغرات في المطار
في حزيران 2023 زار فريق مشترك من منظمة الطيران المدني الدولي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، مطار بيروت الدولي، وأصدر تقريراً فيه 10 ملاحظات جوهرية، أبرزها: شراء رادار جديد للمراقبة الجوية، صيانة المستلزمات الأمنية، صيانة أجهزة الكشف عن المتفجرات، معالجة النقص في المراقبين الجويين، تأمين الاعتمادات للأعمال الملحة والفورية، إجراء الاختبارات الجوية، ملء الشغور في فرق الإطفاء، إجراء مسح جوي للعوائق المحيطة بالمطار، فصل الجهات المشرعة والمراقبة لشؤون الطيران عن الجهات المشغلة للخدمات، وتحديث الخوادم مع البرامج.
إثر ذلك، طلبت وزارة الأشغال من مجلس الوزراء معالجة الثغرات، إلا أن قرارات المجلس تمحورت في تكليف مجلس الإنماء والإعمار وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات «MEAS» أعمال تشغيل وصيانة وتأهيل المطار، وتأمين 93 مليون دولار لأعمال الصيانة الضرورية، وتأمين العناصر الأمنية، والتعاقد مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش لإجراء المسح الجوي للعوائق.
65%
هي نسبة الشغور في مصلحة الملاحة الجوية في مطار بيروت، فمن أصل 115 موظفاً هناك 40 موظفاً فقط يسيّرون الأعمال، وهذا ما دفع مديرية الطيران المدني إلى التعاقد مع القوات الجوية في الجيش لتقديم المؤازرة الفنية والتقنية.
25 موظفاً
هو عدد موظفي فرق الإطفاء في مطار بيروت علماً أنّ عدد الوظائف في فرقة إطفاء المطار في المديرية العامة للطيران المدني يبلغ 80 مركزاً بحسب المرسوم 1610 المتعلق بتنظيم المديرية
