شهدت غلاسكو وإدنبرة تظاهرتين معاديتين لجونسون وحكومته
جونسون نفسه توجّه، يوم أمس، إلى غلاسكو، بعدما تلقّى رسالة من الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجن، تدعوه فيها إلى فتح نقاش في شأن ترتيب إجراء استفتاء جديد على استقلال بلادها عن المملكة المتحدة. وقد وجّه الرئيس العتيد ما يشبه الإهانة إلى مضيفيه، عندما عرض عليها رشوة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، بغرض تمتين العلاقات بين إدنبرة ولندن، ليتبين لاحقاً أن المبلغ أقلّ من الـ400 مليون التي تتفاوض عليها العاصمتان، كجزءٍ من الموازنة. وبينما شهدت غلاسكو وإدنبرة تظاهرتين معاديتين لجونسون وحكومته قادها «الاستقلاليون الراديكاليون»، انتقل الرجل إلى زيارة قاعدة فاسلين العسكرية النووية، التي يعتبرها معظم الاسكتلنديين رمزاً يجسّد الهيمنة الإنكليزية على بلادهم.
ولم يقتصر اشتعال الملفات على العواصم الكبرى، بل إن إقليم ويلز الهادئ الذي كادت الحركة الاستقلالية فيه تخمد بعد عقود طويلة من التعايش مع لندن، عاد مجدداً إلى نشرات الأخبار فور تكليف جونسون وإعلانه مواقف متصلبة في شأن «بريكست»، إذ شهدت كارديف، عاصمة الإقليم، نهاية الأسبوع الماضي، أكبر تظاهرة لدعاة الاستقلال منذ سنوات طويلة. ويتحدّث مراقبون عن تصاعد التأييد للاستقلال بين الويلزيين من 10% قبل استفتاء «بريكست» (2016)، إلى أكثر من 40% حالياً.
ليس جونسون مشهوراً بالحصافة أو بالقدرة على تعاطي التفكير الاستراتيجي. لكن أن يُقْدم رئيس جديد مثله ــــ معلّق على غالبية هشّة في برلمان شديد الاستقطاب ــــ على فتح ست أو سبع جبهات استراتيجية في وقت واحد، وهو لا يمتلك أوراقاً قوية في أيٍّ منها، لا بدّ أن يشير إلى شيء أبعد من مجرد الحماقة المعهودة عنه، إذ إن الرجل الذي يحلم بلعب دور تشرشل معاصر، يراهن على تصعيد حاد وسريع لشعبيته بين جمهور اليمين المؤيد لـ«بريكست»، ربّما استعداداً لدعوة قريبة إلى انتخابات عامة مبكرة تمكّنه، حال استطاع الفوز فيها، من الاحتفاظ بمنصبه رئيساً للوزراء لخمس سنوات قادمة قابلة للتمديد، من دون منافسة من أحد. بالنسبة إلى جونسون، فإن حزب «العمال» يبدو منهكاً بسبب عدم وضوح سياسته في شأن «بريكست»، وأيضاً نتيجة الحرب الأهلية الضارية الجارية بين طاقم كوربن ويمين الحزب من أتباع رئيس الوزراء السابق توني بلير، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى استعادة «المحافظين» تدريجياً شعبيتهم، بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/ مايو الماضي، وذلك منذ تولّى جونسون السلطة تحديداً، ودائماً على حساب تيار اليمين المتطرف الذي يقوده نايجل فاراج وحزب «بريكست». وبضمان تأييد الليبراليين الأحرار أيضاً، المنحازين موضوعياً وأيديولوجياً إلى اليمين، فإن احتمالات فوزه تبدو مرجّحة نظرياً، شريطة ألا تقع أي كوارث كبرى قبل موعد الاقتراع. وهذا سيمكّن جونسون، عندها، من أن يحكم منفرداً وبشرعية تمثيلية تامة تقوّي موقفه في القضية الأخطر التي تواجه المملكة المتحدة، أي قضية «بريكست»، بينما تمنحه مساحة مريحة ليماطل على بقية الجبهات، على قاعدة شراء الوقت وتمييع القضايا.
حزب «العمال» يبدو مدركاً لهذه الحسابات «الجونسونية»، وعلى أتم الاستعداد للتعامل معها حزبياً. وبدا جيريمي كوربن مرتاحاً للغاية وهو يصف الجاهزية العالية لكوادره في ما يتعلق بإدارة المعركة الانتخابية، في الوقت الذي بدا فيه أن موقف «العمال» يقترب رويداً رويداً من تأييد صريح لإجراء استفتاء جديد على «بريكست»، مدعوماً بتأييد حاسم من «الحزب القومي الاسكتلندي» و«الخضر»، وحتى متمرّدين من اليمين لا يحبّذون فكرة ترك عضوية الاتحاد الأوروبي، أقلّه بصيغة عدم الاتفاق التي يروّج لها جونسون وفريقه.
إذاً، في لندن أجواء حرب مفتعلة على جميع الجبهات، تستهدف بناء شعبية قصيرة المدى قد تسمح بتحقيق الحلم الشخصي لجونسون بتولي المنصب التنفيذي الأهم في البلاد لفترة انتخابية كاملة، وربما حتى التمديد لاحقاً. حلمٌ قد لا يكون مستحيلاً في أجواء الاستقطاب الشديد التي تعيشها المملكة، لكن سقوط أيّ من هذه الكرات المشتعلة من يد «المهرّج» سيكون كافياً لإحراق خيمة «السيرك» البريطاني بأجمعها، وتلك مراهنة لا يقوم بها إلا مقامر أهوج، مثل جونسون.