في الجوهر، لا تعديلات تُذكَر، إذ إن الصيغتين تنطلقان من مبدأ تقسيم الراتب، لتكون الزيادة الهزلية المطروحة من خارج الراتب الأساسي ومن خارج أي احتساب في تعويضات نهاية الخدمة، عوضاً عن التصحيح الحقيقي للأجور. ووفق معلومات «الأخبار» فإن كلفة هذا الاقتراح على خزينة الدولة تصل إلى 72 مليار ليرة في الشهر، ولن يتعدى اعتماد هذه الصيغة أكثر من شهرين فقط، كتقطيعٍ للوقت إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة ومن خلالها سلّة الضرائب والرسوم الجديدة وعلى رأسها الدولار الجمركي الذي تراهن السلطة على تمويل زيادة الأجور عبره.
يكرر إذاً ميقاتي ووزراؤه سيناريو المساعدة الاجتماعية، لكن هذه المرة بأسماء جديدة، تارة تعويض الحضور وتارة الراتب التحفيزي، من دون أن يبدّل ذلك بواقعِ الحال. إلا أن اجتماع الأمس كشف أن ميقاتي الذي اعتاد بيع الأوهام مذ توليه رئاسة الحكومة، لم يعفِ الموظفين من ألاعيبه، بل يعِد القطاع العام بأرقامٍ وأموالٍ غير موجودة، ففي الأسبوع الماضي أخذ الرجل على عاتقه تأمين تمويل حلول مرحلية كهذه لمدة شهرين، وتعهّد بذلك من تلقاء نفسه، ليفاجأ المجتمعون بالأمس بطلب وزير المالية يوسف خليل التريث في بتّ الاقتراح إلى حين دراسة كلفته وانعكاساته المالية ولا سيما أنه لم يدرج في الكلفة القضاة والأساتذة الجامعيين. لذا لم تُتَخذ قرارات نهائية في الاجتماع واتفق على إرجاء الحسم النهائي إلى اجتماعٍ سيعقد يوم الأربعاء المقبل.
من جانبها ترفض رابطة موظفي الإدارة العامة اقتراح السلطة الجديد، إذ يؤكد عضو الرابطة إبراهيم نحال لـ«الأخبار» أن «الطروحات تحفّز الموظفين على الاستمرار في الإضراب»، معتبراً أن «ما يقدّم لا يكفي الموظف للوصول إلى عمله، فضلاً عن تجاهل السلطة البحث في تأمين الطبابة والمنح الدراسية».
موظفو مديرية الصرفيات ملتزمون الإضراب وتحضير الرواتب يحتاج إلى 10 أيام
المراوحة والمراوغة السلطوية، تبقي على أسباب الإضراب قائمة، ولا توحي بجدية البحث بإزالتها. خطورة ذلك لا تقتصر على الشلل المتمادي في القطاع العام ومؤسسات الدولة، إنما بعدمِ توافر رواتب الموظفين أنفسهم بعد خمسة أيامٍ، مع نهاية الشهر الحالي. إذ إن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال ملتزمون الإضراب حتى الساعة، ولم يعد أحد منهم إلى الوزارة لتحضير الرواتب التي تحتاج إلى حوالى العشرة أيامٍ لإنجازها، أي ما يعادل تقريباً نصف أيام العمل الشهرية. هؤلاء معظمهم يسكنون في مناطق الإقليم، وعليهم قطع المسافة البعيدة نسبياً للحضور إلى الوزارة، وكانوا قد أعلنوا في نهاية شهر حزيران المنصرم بالتزامن مع كسرهم للإضراب لعدةِ أيام بهدف إنجاز رواتب وأجور زملائهم في القطاع، أنّهم غير مسؤولين عن رواتب الأشهر المقبلة من تموز وصاعداً. حتى الساعة لم تتشنّج الأوضاع بين الموظفين على خلفية صرف الرواتب من عدمها، والأجواء تشير إلى تفهّم جزء من الموظفين لأوضاع زملائهم في مديرية الصرفيات، ومعارضة جزء آخر من دون أن تحتدم الأمور.