الاختلاف، بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء، تمّت معالجته وترجمته في قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة غلاء المعيشة، على النحو الآتي: «تبيّن أنه بتاريخ 19/3/2024 اجتمعت لجنة المؤشر التي تضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة اللبنانية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم العمال في ظل الأزمة الاقتصادية التي أصابت مجتمعنا بعد تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وخلصت إلى وجوب دعم العمال والأجراء الخاضعين لقانون العمل، وذلك بزيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري». ويضيف القرار أنه بتاريخ 26/3/2024 وافق مجلس شورى الدولة على مشروع المرسوم المتعلق بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة 9 ملايين ليرة وتعديل الحدّ الأدنى للأجر الشهري ليصبح 18 مليون ليرة».
ما حصل، بحسب مصادر مطّلعة، هو أن أصحاب العمل مارسوا نفوذهم المعتاد لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، وتمكّنوا من إسقاط مسألة زيادة غلاء المعيشة، ودفعوا المجلس إلى الاكتفاء بتعديل الحد الأدنى فقط. فقد كان أمام وزير العمل مصطفى بيرم خياران: سحب المشروع من مجلس الوزراء للبحث عن طريقة لفرض هذه الزيادة من خلال معركة مع أصحاب العمل، أو القبول بما يمكن الفوز فيه حالياً على أن يواصل العمل لاحقاً من أجل زيادة غلاء المعيشة. ورئيس الحكومة كان واضحاً في موقفه المحابي لأصحاب العمل، إذ أشار إلى أن زيادة غلاء المعيشة «ليس وقتها الآن».
أصحاب العمل مارسوا ضغوطات ورئيس الحكومة: «ليس وقتها»
كذلك، أقرّ المجلس أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 820 ألف ليرة. وإلى جانب تعديلات الحدّ الأدنى للأجور، أقرّ المجلس مرسوم زيادة قيمة المنحة المدرسية إلى 12 مليون ليرة عن كل ثلاثة أولاد كحدّ أقصى في المدرسة الخاصة، و4 ملايين عن ثلاثة أولاد كحد أقصى في المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين أو الجامعة اللبنانية.
وبعد إقرار زيادة الحد الأدنى، خفّضت الحكومة الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي ليصبح 50 مليون ليرة، بدلاً من 5 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أي خفّضته من 90 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة وهو ما سيؤدي إلى خفض الاشتراكات المترتبة للضمان على الأجور والتي يدفع أصحاب العمل القسم الأكبر منها. وسينعكس هذا الأمر تباطؤاً في الإيرادات المتوقعة من الاشتراكات، وبالتالي لن يكون بإمكان الضمان تحسين إيراداته وتقديماته الصحية كما يتوقع.