رام الله ــ الأخبار
حذّرت حركة «حماس» أمس من خطورة محاكمة مجاهديها أمام «محاكم التفتيش» التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، «التي تتساوق مع محاكم الاحتلال»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى «تصفية المقاومة وضربها بشكل سافر».
وقال بيان للحركة إنه «في وقت يُعَطَّل فيه القضاء في قطاع غزة، ويُسحب النائب العام ووكلاء النيابة؛ يتم عقد هذه المحاكم الباطلة لأبناء الجهاد والمقاومة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم خارج عن الشرعية»، في إشارة إلى حركة «حماس».
وأوضح البيان أن هذه المحاكم قضت بالسجن من 3 إلى 15 سنة مع الأشغال الشاقة على 18 مواطناً فلسطينياً، وأنها تفرض مبالغ باهظة للمحامين تقدر بـ 6 آلاف دينار أردني، وتصل رسوم المحاكمة العليا إلى أربعين ألف دينار للمعتقلين، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات «أشبه ما تكون بمحاكم التفتيش التي عقدت في العصور الوسطى، وأنها مهزلة حقيقية وسبة في حق من ابتدعها وعقدها».
وأضافت «حماس»: «نحذّر بشدة من هذه الخطوة الخطيرة التي تتساوق مع محاكم الاحتلال لمجاهدينا، وتهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتسعى إلى تصفية المقاومة وضربها بشكل سافر، وستنعكس آثارها على جموع شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع».