باريس ــ بسّام الطيارة
لم يمض شهر ونيف على تعيين رشيدة داتي أول وزيرة عدل من أصل عربي، حتى بدأت تتلبّد الغيوم في أفقها السياسي وتحيط بها من كل جانب. فقبل أسبوع استقال مدير مكتبها ميشال دوبكين، الذي كان قد اختاره الرئيس نيكولا ساركوزي، في خطوة رأى فيها البعض «نوعاً من المراقبة غير المباشرة على الوزارة».
وبرر دوبكين، الذي يعود إلى السلك القضائي، استقالته بأسباب شخصية. إلا أنه لم تمض أيام إلا أعلن ثلاثة مستشارين في فريقها استقالاتهم. لم يستطيعوا أن يبرروها بأنها شخصية أيضاً، فتكفلت بعض المصادر في الصحافة الفرنسية بتفسيرها بأنها تعود لـ«شخصية» الوزيرة الموصوفة بـ «طباعها الحادة».
رغم هذا، أعاد ساركوزي أمس مرة أخرى تأكيد دعمه لها في خطاب له، وجدّد ثقته بها قائلاً «إنها أمام مهمة يجب أن تنجح فيها لأن وجودها (في الحكومة) هو رسالة موجهة لأطفال فرنسا». واستطرد بأنها «سوف تنجح بفضل عملها».
إلا أن مشاكل رشيدة داتي لن تنحصر في طباعها، التي يؤكد الجميع شدّتها، ولا في خلافها مع مستشاريها. فقد أكدت مصادر صحافية أمس، أن شقيقها جمال داتي سوف يحاكم في ١٧ تموز بتهمة تهريب مخدرات. وكان قد حكم عليه منذ أشهر بالتهمة نفسها مع وقف التنفيذ في محكمة مدينة موزيل في شمال فرنسا. إلا أن المدعي العام استأنف الحكم طالباً تشديد العقوبة بسبب «تكرار الجرم» بعدما كان قد حكم عليه قبل ست سنوات بتهمة تهريب الهيروين في منطقة أخرى في جنوب فرنسا. وبعدما أنهى محكوميته تقرّر بالتوافق مع الشرطة نقل محل إقامته للانطلاق من جديد بعيداً عن معارفه ومحيطه.
وتمثّل هذه القضية مشكلة لرشيدة داتي، ليس فقط بسبب علاقة القربى، بل بسبب مشروع قانون جديد تقدمت به لتشديد عقوبات «تكرار الجرم» وهو ما ينطبق على حالة شقيقها بشكل درامي.