وأخيراً، نطقت حركة «فتح» وصرّحت بالخيانة التي تتّسم بها منذ أوسلو. أوسلو كان اتفاقاً واضحاً أوكل فيه الاحتلال إلى حركة «فتح» دور الوكيل والمنفِّذ والجلّاد ضد الشعب الفلسطيني. اعترضت حركة «فتح» (وهي حركة عميلة بالمعنى الحرفي، أي إنّ مبرّر وجودها هو خدمة الاحتلال) على اعتراض جدّ مهذّب من «حماس» على تعيين رئيس حكومة فلسطينيّة جديد. وإعلان تعيين تابع آخر لعبّاس في رئاسة الحكومة كان من تصميم الحكومة الأميركيّة التي تريد نشر سلطة العمالة في رام الله على كامل أراضي 1967، بالتنسيق مع الاحتلال. وبسذاجة وحسن نيّة، افترضت «حماس» أنّ السلطة بشخص «سيادة الرئيس محمود عبّاس» ستنسِّق مع «حماس» بشأن إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينيّة الجديدة. لعلّ «حماس» ستتّعظ وتُقلع عن فكرة «الوحدة الفلسطينيّة» لأنّ الوحدة الفلسطينيّة لا يمكن أن تضمّ الخونة والعملاء. ما أنجحَ تجربة العمل السرّي في القطاع وهي عقيدة السنوار في مطاردة ومعاقبة العملاء والمخبرين. بيان حركة «فتح» مُصنّع ومُنسّق من المطبخ الإسرائيلي ــ الإماراتي ــ السعودي الذي يريد أن يلقي اللوم على «حماس» في ما حدث في غزة من جرائم إبادة. وتتجرّأ «فتح» العميلة على اتهام «حماس» بالمفاوضات مع إسرائيل، كأنّ سلطة التنسيق الأمني في موقع سوق الاتهامات ضد الحركة التي تقود المقاومة ضد إسرائيل ببسالة، لم تعرفها حركة «فتح» في تاريخها الاستعراضي الطويل. ويعترض بيان «فتح» على أنّ «حماس» لم تنسّق مع «فتح» في شأن عمليّة 7 أكتوبر. قد تكون «فتح» منزعجة لأنّ وظيفتها تكمن في الإخبار والوشاية ضد المقاومين، وقد تعرّضت لتقريع من قبل جيش العدو واستخباراته لأنّها لم تكن على علم مسبق بعمليّة 7 أكتوبر. لا، وحركة «فتح» تعترض على سياسة حماس «المرتهنة للخارج». أي إنّ السلطة العميلة التي تعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيليّة تتهم «حماس» بالارتهان للخارج. هناك ارتهان يُنتج مقاومة بطوليّة ضد إسرائيل، وهناك ارتهان فتحاوي ينتج عمالة وارتهاناً لإسرائيل بالذات. المشكلة عويصة والشعب الفلسطيني يحتاج اليوم قبل الغد إلى نفض إرث ياسر عرفات، لأنّ الرجل يتحمّل مسؤوليّة الكارثة التي جرّتها أوسلو.