ضمّن وزير الطاقة قرار التمديد بنداً يلزم الشركة بمقابل مالي في حال تخلّفها عن تنفيذ التزاماتها
التمديد، بحسب مصادر وزارية، جاء «بالاستناد إلى المصلحة اللبنانية التي تقضي بالاستفادة من إبقاء «توتال» في لبنان في ظل عدم رغبة شركات أخرى في المشاركة في دورة التراخيص الثانية». وقد تبيّن أن أحد الأسباب التي أملت التمديد ضعف ورقة التفاوض اللبنانية. إذ إن وزارة الطاقة تواصلت مع عدد من الشركات العالمية، مثل «بتروناس» و«روسنفت» والشركة القطرية وغيرها، لاستطلاع رغبتها في المشاركة في دورة التراخيص الثانية السارية حالياً (تنتهي في 15 حزيران المقبل)، لكنها تلقت ردود فعل سلبية. لذا، وفق المصادر، ليس من مصلحة لبنان إخراج «توتال» وسط صعوبة العثور على بديل. غير أن المصادر الوزارية لم تعط تفسيراً لعدم ضغط الحكومة على الشركة لإجبارها على تنفيذ التزاماتها في البلوكين 4 و9.
مصادر وزارة الطاقة، من جهتها، أشارت إلى أن التمديد لـ«توتال»، أدّى إلى تحصيل «المفاوض اللبناني» نقاط قوة. إذ إن الشركة طلبت التمديد من دون شروط ولمدّة زمنية طويلة نسبياً، ووفقاً للاتفاق الأساسي الذي جرى على أثره توقيع العقود بين الجانبين إثر فوزها بدورة التراخيص الأولى. غير أن الجانب اللبناني أدرج شروطاً جديدة. وعلمت «الأخبار» أن وزير الطاقة اشترط بنداً يلزم الشركة بمقابل مالي في حال تخلّفها عن تنفيذ التزاماتها، إضافة إلى تسليم البئر «المخطوف» في البلوك الرقم 4، وقد نصَّ قرار التمديد على «أن تقوم الوزارة باتخاذ التدابير التي من شأنها بيان الجدية في عملية الاستكشاف وضرورة إلزامها بالقيام بهذه العملية ضمن المدّة المحددة».