قبل ساعات من تولّيه منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، كشف النائب الأوّل للحاكم، وسيم منصوري أنّ «المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قراراً يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021 واكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية أن لا نية لديها للإصلاح».
وقال منصوري، خلال مؤتمر صحافي، إنّ «خيارنا كان ثابتاً وواضحاً وهو أنّه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائيا».

وأضاف أنّ «موجودات المصرف محدودة لذا لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل». ولفت إلى أنّنا «مستعدون لنكون إلى جانب النواب يومياً لتزويدهم بالأرقام والمعلومات»، داعياً إلى أن يكون «التعاون قانونياً متكاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي».

وأشار إلى أنّه «لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك»، معتبراً أنّه «لا يمكن للبلد أن يستمرّ من دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي».

وقال: «ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. و تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً بردّ الأموال ويجب أن يكون التشريع لفترة محدّدة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة».

وأكد أنّه «لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا»، متعهّداً اعتماد «الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع».