أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنّه اتصل صباح اليوم بالنائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، مشيراً إلى أنّ «هناك تأكيداً على أهمية إقرار الخطة الإصلاحية والإنقاذية لتحقيق الاستقرار النقدي». وقال إنّ «الحكومة لا يمكن أن تقرّ أيّ قانون وهذا الأمر من مسؤولية مجلس النواب للتعاون وسنّ القوانين المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي، ونعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحية».
ولفت، ميقاتي، في تصريح أمام الصحافيين بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، إلى أنه تحدّث مع الأخير عن مواضيع اقتصادية ومشاريع واقتراحات القوانين التي لم تُدرس حتى الآن في مجلس النواب، وقال: «لا أريد استخدام هذا المنبر لتبادل التهم، لكنّنا أرسلنا كلّ شيء إلى البرلمان وعليه أن يقوم بدوره لأنّ ذلك هو باب من أبواب الخلاص».

وأعلن عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الـ11 عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الديمان، يتمحور موضوعها حول تأكيد القيم الإنسانية والتمسّك بالوحدة الوطنية.

وأوضح أنّه شدّد أمام الراعي على «ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد»، وقال: «ننادي باسم كلّ الوزراء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات الدستورية».

وأشار إلى أنّه بحث مع الراعي في ملف النازحين السوريين «الذي يجمع كلّ اللبنانيين»، مشدّداً على أنّ «لبنان يعاني الكثير بسبب تلك القضية، وأيّ موضوع ينعكس سلباً على اقتصادنا هو مرفوض من الناس والشعب».