نفّذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي اعتصاماً أمام مجلس النواب، بدعوة من اللجنة الفاعلة، تزامناً مع انعقاد جلسة لجنة التربية النيابية في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس اللجنة حسن مراد.
وتجمّع عشرات الأساتذة حاملين الشعارات المطالبة بحقوقهم، وأكدوا أنّ «الشرخ الموجود هو بسبب اتخاذ القرارات من دون الأخذ برأي الأساتذة». واعتبروا أنّ «من حق الطالب في المدرسة الرسمية أن يتلقّى التعليم لمدة 30 أسبوعاً مثل المدرسة الخاص»، وطالبوا بـ«إعادة النظر بالأقساط للطلاب في المدارس الرسمية وفي الجامعات حيث تصل إلى 170 دولاراً، وفي المدارس الثانوية إلى 7 ملايين ليرة لبنانية»، مشدّدين على أنّ «أيّ دعم للطلاب اللاجئين يجب أن يقدّم للطلاب اللبنانيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم».

كما طالبوا بـ«وضع معايير لدخول الأساتذة إلى المدارس الرسمية، وليس الدخول على الطريقة الزبائنية». وأشاروا إلى أنّ مطالبهم «ليست تعجيزية، 600 دولار، وعلى الحكومة أن تؤمّنها لأنّ مبلغ 300 دولار لا يكفي، وأن يكون بدل النقل لأربعة أيام». ورأوا أنّ وزير التربية عباس الحلبي قام بالاستنساب في القرار الرسمي رقم 235 الذي يقرّ العقد الكامل «وأعطاه للمهني والثانوي فقط».

ودعوا الجهات المانحة إلى «إعادة هيكلية كيفية العمل مع وزارة التربية، بالنسبة إلى صرف الأموال لدعم القطاع التعليمي في لبنان. على سبيل المثال، هناك 204 مليون دولار رصدت للكتب المدرسية، فتغيرت وجهة صرف الأموال». واعتبروا أنّه «لن يكون هناك حلّ جازم قبل تثبيت الأساتذة».