أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حقّها القانوني في استدعاء دبلوماسيّيها من الخارج إلى الإدارة المركزية على نحو فوري، مُتّهمةً من سمّتهم «بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء» بتصوير أنفسهم على أنّهم ضحايا، وتشويه صورة الوزارة والنّيل من سمعتها.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنها مسؤولة عن «اتخاذ القرارات والتدابير الإدارية المناسبة التي أجازها القانون إزاء حالات الإخلال الوظيفي والمخالفات المسلكية على أنواعها، صوناً للمصلحة العامة وسهراً على حسن سير العمل في المرفق العام، والمتمثّل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج».

وأوضحت الوزارة أنه «بمعزل عن العقوبات التأديبية المعروفة التي نصّ عليها نظام الموظفين العموميين بهدف تصويب سلوكيات الموظف المخالف، وعلى نحو منفصل تماماً عنها، أجاز نظام وزارة الخارجية والمغتربين أيضاً، الصادر بقانون خاص (...) أن تتّخذ قرار الاستدعاء على نحو فوري، تمهيداً لنقل الدبلوماسي المعني إلى مركز عمل آخر في وقت لاحق يعود لها حسن تحديد توقيته».

كما أشارت إلى تأكيد «مجلس شورى الدولة» بموجب قرارات قضائية عدّة اتّخذها لدى تقدّم بعض من تمّ استدعاؤهم بمراجعات أمامه «صلاحية الوزارة الراسخة والمحصّنة قضائياً في هذا الشأن».

واعتبرت الوزارة أن «اللجوء العشوائي إلى وسائل الإعلام المختلفة بهدف تشويه صورة وزارة الخارجية والمغتربين والنيل من سمعتها، بدل اعتماد طرق المراجعة القانونية التي أتاحها القانون لكل من يُصوّر نفسه ضحية، ما هو إلا انعكاسٌ لانسداد السبل القانونية أمام بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء بوجود النص التشريعي الصريح، الذي يمنح وزير الخارجية والمغتربين صلاحية استدعاء الدبلوماسي من الخارج إلى الإدارة المركزية في حالات مُبرّرة تستدعي اتخاذ هذا التدبير».