عبر هجومه «الشرس» والعلني على نتنياهو، أراد السيسي تثبيت «موقف ديبلوماسي مناهض للموقف الإسرائيلي»
أيضاً، لا تزال القاهرة تتمسك برفضها تنفيذ «تل أبيب» أي عمليات عسكرية في منطقة رفح الحدودية، حيثُ يتواجد أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، واضعةً أي هجوم على تلك المنطقة في إطار الدفع في اتجاه تنفيذ مخطط «تهجير السكان نحو الجانب المصري». وإذ تتوقع القاهرة أن تعمد «تل أبيب»، في المدة المقبلة، إلى تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين، عبر تقليص المساعدات التي تدخل يومياً إلى القطاع، فهي تنتظر، في المقابل، أن يمارس عدد من الدول، بمن فيها الولايات المتحدة، ضغوطاً على إسرائيل، تجبرها على الحدّ من ممارساتها تلك، وذلك على ضوء الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها مسؤولون مصريون، في المدة الأخيرة، مع عدد من الدول في هذا الصدد.
وإلى جانب هذه الاتصالات، يبحث المسؤولون المصريون مع نظرائهم القطريين، على المستويَين الاستخباراتي والديبلوماسي، الانتقادات الإسرائيلية التي طاولت، أخيراً، دور الوساطة الذي تؤديه كل من الدوحة والقاهرة، من جهة. كما ينسقون مع فصائل المقاومة الفلسطينية لتأكيد الموقف العربي الرافض لأي حلول تشمل إخراج الفصائل وإبعادها، من جهة أخرى، في وقت أصبحت فيه إسرائيل تدفع في هذا الاتجاه «أكثر من أي وقت مضى». وفي السياق، أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأنّ هناك قناعة في أوساط الدوائر السياسية المصرية بأن محاولات إسرائيل إبعاد قادة الفصائل، مدفوعة برغبتها في تحقيق «انتصار وهمي»، بعدما فشلت، على مدى الأشهر الماضية، في تحقيق أي إنجاز عسكري. ويتابع المصدر أنّه كان يمكن أن تقبل القاهرة بمثل هذا الطرح، في الأيام الأولى من الحرب، إلا أنّها ترفضه رفضاً قاطعاً اليوم، ولا سيما بعد تدمير القوات الإسرائيلية القطاع بشكل شبه كامل، وصمود المقاومة الفلسطينية في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، جنباً إلى جنب «التفهم» الذي أبداه مسؤولو «حماس»، في المدة الأخيرة، للموقف المصري، ما أسهم في تجاوز «نقاط الخلاف الجوهرية». وعليه، سيتم، طبقاً للمصدر نفسه، بحث عدد من الملفات مع الحركة، فور تطبيق اتفاق وقف النار، «والمتوقع التوصل إليه بحلول الشهر المقبل».