تعرضت لاعبات كرة القدم للتحرش والاغتصاب من قبل مسؤولين رياضيين
وكشفت الرئيسة السابقة للدائرة المالية لكرة القدم للسيدات في الاتحاد الأفغاني، خالدة بوبال، التي أُجبرت على مغادرة البلاد عام 2016 وطلب اللجوء في الدنمارك، في حديث الى صحيفة «غارديان» البريطانية، عما تعرضت له اللاعبات من مضايقات. ولفتت بوبال التي أسست أول فريق كرة قدم للسيدات إلى صدمتها من إرسال رجلين من الاتحاد الأفغاني حينها لمرافقة لاعبات المنتخب خلال بعثة الأردن، واللذين قاما في نهاية المطاف بالتحرش بهنّ. وتابعت قائلةً، «بعد نهاية معسكر الأردن، قام الاتحاد بطرد 9 لاعبات من المنتخب بهدف إسكاتهن، بعدما قررن التحدث الى الإعلام المحلي عن تعرضهن للتحرش. فبعد الطرد لن يستمع لهن أحد، لأنّ الجميع سيعتقد بأن الشكاوى جاءت بسبب الاستبعاد». وبحسب بوبال، عندما هددت اللاعبات بالشكوى عمّا جرى، قام رئيس الاتحاد بضرب إحداهنّ بعصا البلياردو، وطردها مع 8 من زميلاتها، ووجّه إليهنّ تهماً بالمثلية الجنسية لإبعاد الشكوك عن نفسه. بوبال نفسها لم تسلم من المضايقات، فهي فرّت من البلاد بعد تلقيها تهديدات بالقتل، ولا سيما أنها تحدثت مراراً عن التمييز بحق النساء في أفغانستان، وقولها إنّ المسؤولين الذكور في المنتخب يعتمدون أساليب «الإكراه» مع اللاعبات. بدوره، وصف الرئيس الأفغاني هذه المطالبات بأنها «صادمة وغير مقبولة لكل الأفغان»، وجرى على إثرها ايقاف رئيس اتحاد كرة القدم، أكرم الدين كريم، وخمسة مسؤولين آخرين، في وقت لم يصل فيه التحقيق إلى نتائج نهائية بعد. وما كان من الاتحاد الأفغاني إلا أن نفى تلك الاتهامات، معلناً في بيان رفضه بشدة «الاتهامات الباطلة التي قُدمت في ما يتعلق بالفريق الوطني النسائي»، مشيراً إلى أن لديه «سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي نوع من أنواع هذا السلوك». وبطبيعة الحال، ما كان من رئيس الاتحاد المُتهم باغتصاب وضرب لاعبات، وصولاً الى تهديد إحداهن بالمسدس، إلى ادعاء براءته ونفي التهم الموجهة إليه، مبدياً ثقته بخروجه بريئاً من القضية. وثقته هذه لم تأتِ من عبث، إذ إنه رجل ذو نفوذ سياسي كبير كونه كان حاكماً سابقاً لمقاطعة بنجشير ورئيس الأركان السابق في وزارة الدفاع، كما يتمتع بسلطة كبيرة داخل الحكومة، وهذا ما يجعل هروبه من العدالة أكثر سهولة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن أنه ينظر في الاتهامات، رافضاً أي تسامح مع انتهاكات من هذا النوع. وشدد الفيفا على أنه يقوم باتخاذ خطواته بطريقة تحترم الطبيعة المحافظة للمجتمع الأفغاني، ويتعاون مع الأطراف المعنية لجمع الأدلة وكشف الحقائق. وقد أدت القضية التي أثارتها اللاعبات إلى تأخر صرف رواتبهنّ بعد انسحاب الرعاة، ولا سيما بعد إعلان شركة «هاميل» للملابس الرياضية الدنماركية، وهي الراعي الرئيسي للفريق، قطع علاقاتها مع الاتحاد الأفغاني، كما دعت إلى قيادة جديدة. إلا أنّ لاعبات كرة القدم الأفغانيات لسنَ الوحيدات اللواتي شهدن هذا النوع من الفساد والعنف الجسدي. فمدرب المنتخب الوطني النسائي للدراجات الهوائية الأفغاني ورئيس اتحاده عبد الصديق صديقي تم طرده بعد ضلوعه في عمليات سرقة أموال، مع الإشارة إلى زواجه بـ 3 من لاعبات المنتخب تحت الإكراه، ثم تركهن. هكذا «فرط» الفريق بعد خسارته لرعاته، ولم تتم محاكمة صديقي بسبب فساده أو سلوكه المشين مع اللاعبات. الغريب أنه رغم وجود قانون يدين العنف ضد المرأة في أفغانستان ويجرّمه، إلا انّ الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات لا يزال واسع الانتشار في بلدٍ 85 بالمئة من فتياته لا يذهبن إلى المدرسة.