واجهت جولة إردوغان الخليجية تحفّظات وانتقادات من خبراء اقتصاديين
في المقابل، يكتب إبراهيم فارلي، في صحيفة «بركون» المعارضة، عن عوارض الانهيار التي تصيب الاقتصاد التركي، وآخرها الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة، الأمر الذي دفع الرئيس التركي إلى الهرع إلى الخليج علّه يجد مخرجاً للأزمة. وبحسب الكاتب، فإن إردوغان يتبع استراتيجيتَين مختلفتَين للخروج من الأزمة: «الأولى هي بيع الأهمية الجيواستراتيجية لتركيا إلى الغرب وهذه في غاية الأهمية في مرحلة الصراع بين روسيا والغرب، وبيعه أيضاً عضوية السويد في "الناتو" من أجل الاعتراف بمشروعيته في السلطة؛ والثانية، بيعه أصول الدولة إلى الدول الخليجية». كذلك، يعترض الكاتب والنائب السابق، مصطفى بلباي، في صحيفة «جمهورييات»، على إشاعات احتمال بيع مرفأ «ألصنجق» في إزمير، على اعتبار أنه «الأهمّ في تاريخ تركيا، وكان اسمه في العهد العثماني مرفأ بونتا، وعبره كانت تركيا تنفتح على الخارج»، قائلاً: «لم يكتفِ (إردوغان) سابقاً ببيع مصانع إنتاج الدولة، فامتدّت الأيدي الآن إلى رموز الجمهورية».
وفي مقالة بعنوان «مآزق تركيا»، يلفت الخبير الاقتصادي المعروف، محوي إيغيلميز، بدوره، إلى أن «المشكلة وقعت عندما اتّجهت الأحزاب إلى اتّباع اقتصاد يتيح الفوز في الانتخابات، وهو ما فتح الباب أمام أضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد. لا يوجد برنامج استقرار اقتصادي، بل مجرّد تدابير تُتّخذ وفقاً لظروف المرحلة، ومن ذلك: زيادة أسعار البنزين والغاز»، معتبراً أنه «يجب تفعيل عمل البرلمان ليراقب الحكومة ويحاسبها. ومن دون ذلك، لن تكون لتركيا الفرصة لتصحيح اقتصادها وحياتها الاجتماعية والسياسية». ويشير مصطفى قره علي أوغلو، في صحيفة «قرار»، من جهته، إلى أنه «زاد من القلق أن يكون حلّ مشكلات الاقتصاد ومشكلة العملة الصعبة الناتجة من السياسات الخاطئة للسلطة، هو من طريق بيع الأصول العامة كحلّ أخير»، مضيفاً: «من الطبيعي أن يجول رؤساء الدول لطلب المساعدات من دول أخرى، لكن مشكلة تركيا هي داخلية، وفي أنها لا تعتمد سياسات عقلانية ولن يفيدها لا جمع المال ولا بيع أصول الدولة. وقد جرّبت ذلك حتى مع قطر قبل أشهر ولم تنجح. المطلوب أكثر من جمع المال من الخارج، العودة إلى الواقعية في الداخل». وفي الصحيفة نفسها، يكتب إبراهيم قهوجي أن «تركيا لم تعرف تنمية خلال فترة حزب العدالة والتنمية، إلّا بفضل المال الخارجي... أصبحنا اقتصاداً مرهوناً للاستثمارات الأجنبية. واليوم نشهد المنظر نفسه. نبحث عن المال من باب إلى باب، وصولاً إلى بيع الأصول العامّة للدولة». ويرى أن «البحث عن الحلول، اليوم، لا يتقصّى ما هو بنّاء ومستدام، بل يتطلّع إلى حلول مالية ظرفية»، متسائلاً: «لماذا وصلنا إلى هنا؟ لماذا لم تغيّر 650 مليار دولار جاءت إلى البلد شيئاً، واضطررنا للتسوّل مثل العبيد؟»، مستنتجاً أن «عدم المحاسبة والتدقيق لا يحلّ المشكلات، بل يفاقمها. والخدمة الأكبر التي نقدّمها للبلد، هي البحث في أصل المشكلة، لا التغطية عليها».