ونُقل عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله في القمّة إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، طمأن الجميع هذا الأسبوع حول التزام لا يتزعزع في واشنطن نحو كييف، إلا أن «الأمر في المحصّلة النهائيّة يعني الأوروبيين قبل الجميع، فهذه الحرب في جوارنا المباشر». وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خاطب قادة «المجموعة السياسية الأوروبية» بالتشديد على أهمية صيانة جدار الوحدة الأوروبية الذي تستند إليه بلاده، وحثَّ الزعماء الأوروبيين على تكثيف المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني خلال موسم الشتاء القادم، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وقذائف المدفعية والصواريخ البعيدة المدى والطائرات من دون طيار، مؤكّداً لهم أن «النصر أو الهزيمة في أوكرانيا سيحدّدان مصير أوروبا كلّها».
على أن أصداء الخطابات الرنّانة في الأجواء الفخمة لقصر الحمراء، كما الصور الجماعية، والمصافحات المتبادلة بين الزعماء، لم تخفِ صدعاً ما لبث أن يتّسع بين القوى الأوروبية تجاه الحرب، ومترتّباتها على الأمن والاقتصاد في القارّة العجوز، ولا سيّما مع الفشل الذريع للهجوم الأوكراني المضادّ، وتزايد الأسئلة حول استمرار التزام الولايات المتحدة بالقضية الأوكرانية بعدما أرسل الكونغرس المنقسم، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تشريعاً عاجلاً إلى بايدن، سمح بتمويل مؤقّت للحكومة الفيدرالية، لكنّه أهمل طلب البيت الأبيض مليارات الدولارات المخصّصة لدعم المجهود الحربي الأوكراني. ومن المعروف أن هنالك تياراً مهمّاً في الحزب الجمهوري يدفع في اتّجاه قطع الأموال عن كييف، فيما يخشى الزعماء الأوروبيون أن ينتقل البيت الأبيض إلى عهدة رئيس جمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة. وظهر القلق جلياً على جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عندما قال مخاطباً الزعماء المجتمعين: «بالتأكيد يمكننا أن نفعل المزيد (كأوروبيين) لدعم أوكرانيا. لكنّ الولايات المتحدة شيء لا يمكن الاستغناء عنه في أيّ حال».
الحرب في أوكرانيا، على مركزيتها بالنسبة إلى الأوروبيين، ليست الصراع الوحيد الذي يهدّد أمن «الحديقة الأوروبيّة»
وكانت الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في سلوفاكيا، تسبّبت بصدمة في بروكسل، حيث فاز حزب مؤيّد لروسيا بأكبر عدد من الأصوات، ما أهّل زعيمه، روبرت فيكو، للحصول على التكليف بتشكيل حكومة. وفي حال نجح فيكو في مهمته، فسيكون سنداً قوياً لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان - المتحفّظ على دعم أوكرانيا -، خلال التصويت على السياسات داخل الاتحاد الأوروبي. وبحكم أن القرارات في الاتحاد تُتّخذ بإجماع الأعضاء الـ27 كافة، فإن ذلك قد يعقّد التوصل إلى توافقات بشأن صيغ الدعم لأوكرانيا. وكان لافتاً، هذا الأسبوع، أن الرئيسة السلوفاكية (المؤيّدة بلا تحفّظ للغرب) رفضت المصادقة على خطّة عاجلة وضعتها حكومة تصريف الأعمال في بلادها لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها تدرك تماماً أن الأحزاب التي تعارض مثل هذا الدعم تُجري محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
ومع ذلك، فإن أوروبا (الغربيّة) أظهرت بشكل عام تماسكاً في دعمها لنظام كييف، إذ أعلن (الاشتراكي) بيدرو سانشيز، رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسبانيا، ورئيس القمّة، وقوف بلاده بحزم وراء أوكرانيا، وعرض على زيلينسكي حزمة جديدة من الأنظمة المضادّة للطائرات، والطائرات من دون طيار، وأبدى استعداد بلاده لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها. كما زعم زيلينسكي، بعد اجتماعه مع المستشار الألماني، أولاف شولز، أن برلين «تعمل على تزويد كييف بنظام دفاع جوي آخر من طراز باتريوت ليتمّ تشغيله في غضون أشهر»، وشكر كذلك بريطانيا وإيطاليا وفرنسا على استمرار تدفّق مساعداتها العسكرية والمالية.
على أن الحرب في أوكرانيا، على مركزيتها بالنسبة إلى الأوروبيين، ليست الصراع الوحيد الذي يهدّد أمن «الحديقة الأوروبيّة»، إذ يُضاف إليها هجوم آذربيجان الخاطف على ناغورنو قره باغ وما تبعه من عمليات نزوح جماعي للسكان الأرمن من الإقليم. وتعرّضت جهود الأوروبيين للتوسّط في أزمة القوقاز لصفعة قوية مع تغيّب الزعيم الآذربيجاني، إلهام علييف، عن القمّة، وبالتالي فشل محاولة ماكرون جمعه مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في غرناطة. كما أن الزعيم التركي، رجب طيب إردوغان، أبلغ القمّة أنه مصاب بنزلة برد ولن يحضر، وبالتالي تجنّب حرج لقاء نظيره السويدي، وضغوطاً محتملة من الزعماء الأوروبيين بشأن اعتراض الأتراك على قبول عضوية السويد في حلف «الناتو»، علماً أن هنغاريا لا تزال تعارض هذه العضوية أيضاً. وفي ما يتعلّق بالبلقان، فإن كوسوفو تمثّلت في القمة برئيسها، فيوسا عثماني، المحدود الصلاحيات والتأثير، فيما تغيّب رئيس وزرائها، ألبين كورتي، الأوسع نفوذاً، ما أفشل أيّ تصور أوروبيّ حول إمكان جمع الصرب والكوسوفيين حول طاولة واحدة. وكانت كوسوفو اتهمت صربيا، بنشر قوات على حدودها، ما دفع ألبانيا إلى دعوة «حلف شمال الأطلسي» إلى ضبط الأمور.
وإذ لم تفسد هذه الغيابات مزاج الزعماء الذين حضروا تالياً مأدبة عشاء بدعوة من ملك إسبانيا وعقيلته، فإن المداولات في قمّة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت بالأمس، عكست – وفق مطّلعين – تباينات صريحة حول مسائل الهجرة، والتفاصيل المالية لخطط توسّع الاتحاد، وصيغ التعامل مع التغيّر المناخي، إضافة إلى ملاسنات في شأن فضائح أظهرتها تقارير مدقّقي بروكسل للحسابات. وبينما تَدفع دول وُضعت في الانتظار للانضمام إلى التكتّل – بما في ذلك أوكرانيا - إلى إنهاء إجراءات العضوية بحلول عام 2030، فإن التكلفة المتوقّعة لمثل تلك الخطوة تتجاوز عدّة مئات من مليارات الدولارات، ما يعني أن مفاوضات شرسة ستُجرى لتوزيع مساهمات الأعضاء الحاليين في تسديد فواتير التحاق الأعضاء الجدد. وعُقد هذا اللقاء التشاوري لزعماء الاتحاد تحضيراً للقمّة الرسمية لهم، والتي ستُعقد نهاية الشهر في المقرّ الرئيس للتكتل في بروكسل ويتعيّن فيها اتّخاذ قرارات. كذلك، من المفترض أن يسافر كبار موظفي المفوّضية الأوروبية (حكومة الاتحاد الأوروبي) إلى واشنطن في الـ20 من الجاري، لحضور اجتماع قمة أوروبي - أميركي برعاية بايدن، ستكون نتائجه هامّة وحاسمة في تحديد ما قد تنتهي إليه قمّة بروكسل.