فرانسين يُلزم بلمار تقديم مستندات إلى السيد


قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان قرر إلزام رئيس لجنة التحقيق بتسليم مستندات عن الشهود الزور إلى اللواء جميل السيد
بيسان طي
أعلنت المحكمة الدولية في بيان صادر عنها أمس، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أصدر قراراً طلب فيه إلى المدعي العام في المحكمة الكشف عن أكثر من 270 مستنداً للسيد جميل السيد. و«قرر القاضي فرانسين أن يسلم قريباً السيد جميل السيد بعض المستندات الموجودة في حوزة المدعي العام للمحكمة. وسوف يكشف معظم هذه المستندات للسيد جميل السيد، بينما لن يطلع على بعضها الآخر إلّا وكيله، كما قرر القاضي فرانسين أنه لا يمكن استخدام تلك المستندات إلا في أغراض مشروعة. وعند استعمال هذه المستندات، ينبغي احترام قرينة البراءة، وحق الدفاع، والحق في ضمان احترام خصوصيات الأطراف الثالثة». ذكّر البيان بأن «اللواء جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين احتجزتهم السلطات اللبنانية في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين. وأخلي سبيله في نيسان 2009، بعد مضيّ أسابيع على إنشاء المحكمة، بموجب قرار صادر عن القاضي فرانسين، لافتاً الى أن اللواء السيد يقول إن السلطات اللبنانية احتجزته احتجازاً تعسفياً، مستندةً في ذلك إلى افتراءات. وقد طلب الحصول على مستندات تتعلق بقوله هذا، وطلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على هذه المواد الثبوتية كي يتمكن من رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية. واستغرقت هذه العملية بعض الوقت، فقد حدّد المدعي العام في البداية وجرد مئات المستندات الموجودة في حوزته، ثم نظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كل مستند على حدة قبل إصدار قراره». لفت البيان الى أن القاضي فرانسين طلب إلى المدعي العام أن يودع، بحلول 13 حزيران، تقريراً يبيّن فيه كيفية وفائه بالتزاماته الواردة في القرار المذكور. وهذه العملية ما زالت مستمرة، وإذا وجد المدعي العام مستندات جديدة في أثناء تحقيقه، فقد يطلب إليه الكشف عنها، كما طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى المدعي العام النظر في بعض المستندات الإضافية التي قد تكشف للسيد جميل السيد في المستقبل. اللواء جميل السيد رأى أن القرار «إيجابي في الشكل»، لكنه شدد على أن الحكم على مضمونه رهن عملية دراسته وتقويم المستندات التي طلب القاضي فرانسين من بلمار الكشف عنها. اللواء السيد قال لـ«الأخبار»: «نحن تبلغنا القرار من خلال الإعلام ومن خلال البريد المباشر»، بين وكيل اللواء المحامي أكرم عازوري والمحكمة الخاصة بلبنان، وفي الصيغة التي سُلمت عبر البريد الخاص ملحق من عشر صفحات، وفيه مواد تفصيلية، وهذا الملحق «علينا دراسته ودراسة المواد التي قرر القاضي فرانسين إلزام القاضي بلمار بتسليمنا إياها، لنرى إن كانت من النوعية التي نطالب بها، وكاملة أو ناقصة»، وهل ستتضمن كشفاً عن جوانب لا يعرفها اللواء السيد ووكيله وتتعلق بالشهود الزور في قضية التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بناءً على عملية دراسة القرار الصادر عن فرانسين، والملحق الذي أُرسل عبر البريد الخاص، سيتخذ اللواء السيد ووكيله الموقف من القرار إما بالاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، أو قبوله والعمل على أساسه لملاحقة الشهود الزور وشركائهم، حيثما يتوافر ذلك، أي إنه من الممكن أن يساعد قسم من المستندات على تدعيم قضايا رفعها اللواء السيد في هذه القضية ـــــ أمام المحاكم الفرنسية مثلاً ـــــ كما يمكن أن تساعد مستندات أخرى على رفع دعاوى جديدة. لا بد من الإشارة أخيراً إلى أن للقاضي بلمار الحق في الاعتراض على القرار أمام دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي خطوة لجأ إليها اعتراضاً على قرار سابق صادر عن القاضي فرانسين في القضية نفسها.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]