بلبلة في طرابلس يسبّبها تعميم شربل

أثار تعميم وزير الداخلية، مروان شربل، حول عدم جواز توقيع معاملات المواطنين، إلا من قبل مختار المحلة أو البلدة حيث هو مدوّن في سجلاتها حصراً، بلبلة في دوائر النفوس وفي أوساط المختارين والمواطنين في طرابلس. لذلك التقى محافظ الشمال، ناضيف قالوش، في مكتبه في سرايا طرابلس الحكومية، وفداً من رابطة مختاري طرابلس وقضائها، ودار البحث حول التعميم.
ويعود سبب الضجة إلى أن طرابلس كانت، حسب تعاميم سابقة، تعامل كوحدة إدارية واحدة بسبب تداخل الأحياء والتوسع العمراني فيها. وقد توقف قلم نفوس طرابلس عن التوقيع على كل الطلبات والوثائق العائدة للمواطنين القاطنين في طرابلس وسجلاتهم خارج نطاقها الإداري، وامتنع قلم النفوس عن توقيع الطلبات الموقعة من المختارين إلا للعائدين حصراً في سجلات محلة المختار.
وبعد عرض القضية من مختلف جوانبها، وعد قالوش أعضاء الوفد بحل هذه المشكلة مع رئيس دائرة نفوس الشمال لجهة تفسير القرار استناداً إلى التعاميم السابقة المفسّرة للقانون ولحسن سير العمل، واعتبار طرابلس والميناء والقلمون وحدة إدارية واحدة وقبول الطلبات مجدداً من المختارين كافة، أما بالنسبة إلى القاطنين في طرابلس وأماكن قيدهم خارجها، فيحق للمختار التوقيع على المعاملات الخاصة بهم، شرط التحقق من إقامتهم الفعلية في طرابلس بموجب سند إيجار أو ملكية واستناداً إلى معرفة المختار الشخصية وعلى مسؤوليته.

مجهول الهويّة في عهدة قوى الأمن الداخلي

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، الرسم الشمسي لشخص مجهول الاسم والهوية، وجد في تاريخ 11/09/2012 تائهاً في محلة الأشرفية قرب «أوتيل ألكسندر»، وهو في العقد السابع من العمر وبحالة عدم إدراك ووعي، ويدّعي أن اسمه خضر مسلماني. وجاء في بيان لشعبة العلاقات العامة في المديرية أن الشخص «أودع مركز «جماعة رسالة حياة» في محلة أنطلياس»، راجياً من «المواطنين الذين لديهم أي معلومة عنه أو عن ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئاً، الحضور إلى مركز فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت، الكائن في محلة الأشرفية، أو الاتصال بالرقم: 328086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات».

«منتدى النساء الفلسطينيات» لإزالة المعوّقات من أمام مشاركة المرأة

نظم «منتدى النساء الفلسطينيات» في لبنان ندوة عن «المشاركة السياسية للمرأة وارتباطها بالنظم الديموقراطية والقرار 1325»، أمس، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. تحدثت المسؤولة عن العلاقات الخارجية في لجنة حقوق المرأة اللبنانية ليندا مطر خلال الندوة عن «واقع المرأة اللبنانية في ظل النظام السياسي القائم في لبنان»، معتبرة أن «النظام الطائفي لا يزال يقف عائقاً أمام وصول المرأة الى مواقع صنع القرار». ولفتت الى أن «مقدمة الدستور تنص على أن لبنان ملتزم مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقات الدولية. أما في الواقع فالوضع يختلف لأسباب عديدة، منها أن قوانين الانتخابات المتتالية تعتمد المحاصصات الطائفية والمذهبية والمال الانتخابي...».
تحدثت بعدها عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مديرة جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية، خالدات حسين، عن المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، فرأت أن «ما يميز هذه المشاركة أنها تتم من بوابة المشاركة في العمل الوطني، ولذلك اختلفت أولويات النساء الفلسطينيات نسبياً عن نظيراتهن العربيات منذ عهود مبكرة».
ثم كانت مداخلة للناشطة الاجتماعية في الحزب السوري القومي أليسار زين التي تناولت «عوائق مشاركة المرأة في الحياة السياسية»، متحدثة عن التباين في وجهات النظر عن «دور المرأة في الحياة السياسية».
وتحدثت منسقة برنامج «حقوق الإنسان والمناصرة ــ المساعدات الشعبية النروجية» هيفاء جمال عن «قرار مجلس الأمن 1325 وآليات تطبيقه في لبنان والمجتمع الفلسطيني»، مشيرة الى أن «هذا القرار الذي صدر في 31 تشرين الأول 2000 أتى بعد عمليات الاغتصاب المنظّم والوحشي للنساء في أكثر من مكان، وخصوصاً في البوسنة ورواندا، ونتيجة لنضالات المنظمات النسائية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني».
والهدف الرئيسي منه ومن القرارات الأخرى ذات الصلة هو «تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن وإدماج منظور النور الاجتماعي/ الجندر في تصميم كل السياسات المتعلقة بالسلام والأمن لكون ذلك أداة مهمة لتحقيق نتائج فعلية».