منذ عام 2005، ظلت التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محل شكوك في الخلفية التي تتحكم في من يقود فريق التحقيق، سواء ذلك في لبنان أو على صعيد الموظفين الدوليين. وبعد إنشاء «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، لم تُترَك هذه الشكوك، بل تعاظمت مع إعلان القرار الاتهامي الذي يبدو أنه يستند إلى روايات لعشرات بل مئات الشهود وإلى أدلة ترتبط بملف الاتصالات الهاتفية، وهو الملف الذي أعدّه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدءاً من نهاية عام 2005.
وبحسب البرنامج المعلن، سوف ينطلق عمل المحاكمات في آذار المقبل. وسيعود فريق الادّعاء إلى شرح قراره الاتهامي وعرض أدلته وتقديم شهوده. في المقابل، يدرس فريق الدفاع خيارات عدة، بسبب قصر الفترة الزمينة التي أعطيت له لإعداد ملفاته، وبسبب الضغوط غير المعلنة عليه، والهادفة إلى حمله على توفير «غطاء قانوني» لعملية «محاكمة سياسية». ويتيح نظام المحكمة لوكلاء الدفاع فتح تحقيق خاص بهم في الجريمة، على أن يستغرق الوقت الذي يريده، فضلاً عن وجوب أن تطيعه الحكومة اللبنانية أسوة بما كانت تقوم به مع مكتب المدعي العام السابق دانيال بلمار والحالي نورمن فاريل. لكن المطّلعين على ما يدور في المحكمة يؤكدون أن الموارد المادية الموضوعة في تصرّف مكتب الدفاع ضئيلة أو تكاد تكون معدومة، إذا ما قورنت بالإمكانات التي صرفها فريق التحقيق والادّعاء منذ عام 2005، أو حتى منذ انطلاقة عمل المحكمة في آذار 2009. وبإمكان فريق الدفاع أن يطلب تأجيل بدء المحاكمة. ويجري البحث في إمكان أن يقدّم مكتب الدفاع طلباً بهذا الخصوص، لكن دون ذلك رأي رئاسة المحكمة التي تلقّت ما يشبه الإنذار من الدول المموّلة، بوجوب إظهار نتائج لعمل المحكمة، تحت طائلة التوقف عن التمويل.
خلال السنوات الماضية، نشرت «الأخبار»، كما وسائل إعلام في لبنان ودول عربية وأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوستراليا، الكثير عن أوراق عمل لجنة التحقيق الدولية، وأوراق عمل المحكمة الدولية نفسها. ودلّت هذه العملية على أن مبدأ التسريب لا يزال معتمداً بقوة لدى الفريق النافذ في المحكمة. ويمكن متابعي عمل «محكمة الحريري» الجزم بأن معظم ملفاتها، إن لم تكن كلها، باتت مكشوفة لمن يسعى للحصول عليها. الأمر كان كذلك أيام تحقيقات فرع المعلومات، وظل على المنوال ذاته في عهد لجنة التحقيق الدولية، كما لم تتبدل الحال منذ انتقال المحققين إلى لاهاي، واحتفاظهم بمكتب تمثيلي لهم في بيروت. وحتى اليوم، يتجاهل القيّمون على عمل المحكمة، أو يحاولون تجاهل، كون أعضاء فريقي التحقيق والادّعاء لا يخلعون على أبواب مبنى الاستخبارات الهولندية السابق في إحدى ضواحي «عاصمة العدالة الدولية» (لاهاي) كل ألبستهم، بل إنهم يحافظون على صلاتهم بأجهزة بلادهم وغيرها.
ومن تابع عمل التحقيق الدولي منذ نشأته الأولى، سمع لا شك من القيّمين (السياسيين والقضائيين والأمنيين والتقنيين) على «كشف الحقيقة»، وعودهم بإظهار مفاجآت «في الوقت» المناسب، لتدعيم الاتهام السياسي الذي شُهر منذ لحظة اغتيال الحريري. وجرى اللجوء إلى ألاعيب تتيح إطالة أمد اعتقال الضباط اللبنانيين الأربعة حتى نهاية نيسان 2009، مع ما يعنيه ذلك من توريط للنظام السوري في الجريمة. قبل ذلك، كان هؤلاء القيّمون يؤكدون وجود مفاجآت في حوزة لجنة التحقيق الدولية ثم المدّعي العام في المحكمة، «ستُثبت صحة الاتهام العلني». خرج الضباط من السجن، ولم تظهر المفاجآت المزعومة. بعدما تبدّلت وجهة الاتهام السياسي من سوريا إلى حزب الله، عاد الفريق ذاته إلى اللعبة عينها. هو يَزعم أن الفرضية «التي تبدو هشّة، والتي بُني عليها الاتهام، مستندة إلى مفاجآت ستثبت صحة ما ورد في القرار الذي أصدره دانيال بلمار قبل 18 شهراً». ومن بين «أوراق القوة» التي يتحدث عنها فريق الادّعاء (السياسي والأمني والقضائي) يبرز ملف الشهود. والحديث الرسمي يدور حول نحو 585 شاهداً سيسلّم الادّعاء إفادات نحو 20 في المئة منهم إلى مكتب الدفاع.
لكنّ مصادر موثوقة أكدت لـ«الأخبار» أن العدد الحقيقي لشهود فريق الادّعاء يفوق العدد المعلن «ببضع مئات». وهؤلاء موزعون على فئات عدة: بينهم رجال سياسة يقدمون رأيهم ومعطياتهم، وخبراء في الأمن والاتصالات والاستخبارات يدلون بوقائع أو تحليلات ويقدمون شهادات لمساندة القرار الاتهامي، إضافة إلى فئة الشهود الذين يجري تجميعهم عادة من مسرح الجريمة أو محيطه، كسائق سيارة أو أفراد في موكب الرئيس رفيق الحريري أو صاحب محل هواتف خلوية أو مشرف على صالة لبيع السيارات أو مسؤول في شركة أمنية خاصة تحرس مباني مشرفة على مسرح الجريمة أو ما يرتبط بها.... إلى آخر القائمة المعتادة في المحاكم.
وحصلت «الأخبار» على لائحة بعدد من الشهود الذين يقدمهم الادّعاء على أنهم عناصر دعم لفرضيّته التي بنى قراره الاتهامي عليها.
في ما يأتي، تنشر «الأخبار» نبذة عن عدد من هؤلاء الشهود، هم كناية عن «عينة» من الذين سيستعرض فريق الادّعاء عضلاته بإفاداتهم في سبيل إدانة حزب الله باغتيال الحريري وآخرين. وهذا العمل يشتمل أيضاً على برامج وأدلة تحتاج إلى الكثير من عناصر الإسناد ليصبح بالمقدور وصفها بـ«القرائن القابلة للنقاش»، قبل أن ترقى إلى مستوى الدليل القطعي.
(الأخبار)
8 تعليق
التعليقات
-
بنقول ثور بيقولو حلبوهمنذ اغتيال الشهيد وكل المستفيدين من الجريمة يتعامون عن استجلاء الحقيقة ليس لغباء منهم بل لاخفاء المعالم .من المستفيدون اصلا من الاغتيال ؟ اسرائيل ،اميركا ، فرنسا ، السعودية ، فؤاد السنيورة وقد يكون بعض الورثة . من استفاد اكثر من اسرائيل التي شقت ليس لبنان فقط بل كل العالم الاسلامي الى شيعي وسني على قاعدة اتهام الشيعة، وكذلك اميركا وفرنسا والسعودية لان الشهيد كان اول التزاماته تجنيس الفلسطينيين والا فلماذا لم تتعاون تلك الدول الثلاث مع قاضي التحقيق براميرتز في مده بالمعلومات .فؤاد السنيورة تحصيل حاصل فهو اول المستفيدين حين استثمر الاغتيال لاسقاط حكومة ميقاتي الحيادية . ناهيك عن المبالغ الضخمة مئات ملايين الدولارات التي صرفت والمستفيدون منها جهات معينة من قضاة وسياسيين ومدعين عامين وجهات سياسية اقلقتها قوة حزب الله بعد 2006 فتحول الاتهام من سوريا الى الحزب من اجل اخراج القوة المعرقلة لسيطرة اسرائيل على لبنان والمنطقة وبالتالي الثروة النفطية قبالة السواحل اللبنانية وتعرف عنها اسرائيل منذ عشرات السنين بعكسنا نحن الذين نفهم النكتة التي حكاها القرد في حديقة الحيوان وضحك لها الحمار بعد عدة ايام . هناك من يريد لنا ان نبقى حميرا ولكن طويلة على رقبته التي سوف نقطفها اذا آن الاوان
-
العداله الغربيهباختصار العداله الاميركيه في غونتانامو والعداله الفرنسيه بحق جورج عبدالله هي نماذج واضحه للتطبيق في المحكمه الد وليه.
-
أقل ما يمكن أن يقال عن هذاأقل ما يمكن أن يقال عن هذا المقال أنه سيدمر حياة بعض الأبرياء ذنبهم الوحيد أنهم أستدعوا الى تحقيق أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مسخرة العصر. أحد الأشخاص قريبي وذنبه الوحيد أنه باع سيارة ليس أكثر والآن بعد أن أتحفنتا الأخبار مع إحترامنا لها أصبحت حياته أقل ما يوصف صعبة و الله يستر. أعترض بشدة على هذه الطريقة بالتعاطي بخفية واستهتار بحياة بعض الأشخاص. قريبي ليس بشاهد لا من قريب و لا من بعيد, حقق معه بسبب بيعه سيارة و الآن الأخبار تعتبره شاهد!!!!!
-
المحكمة ما بين علم التنجيم وعلم التجريم٢والدليل ماثل امامنا في قضية المناضل جورج ابراهيم عبدالله، كيف ان هذه العدالة الدولية هي انتقائية ولا تطبق القانون، بل هي تخضع لمصالح سياسية وآملآت دول معادية، ولقد ثبت لها بشهادات عدة ان الرجل برئ ولو يوجد ضده اي دليل يدينه او يثبت انه قام بجرم ما، ومع هذا مكث في السجن ٢٩ عاماً،هذا يدل على شئ واحد الا وهو ان هذا السجن هو سجن سياسي لكل خط يقول لا للآحتلال،نعم لمقاومته. وقد ورد في مقال لجوزيف سماحة بالسفير تحت عنوان تقرير ديتليف ميليس: إنها السياسة، يا...: العبارة التالية: منحاز وغير عادل، مليء بالشائعات السياسية والقيل والقال ولا أثر فيه لأي دليل يمكن أن تقبله أي محكمة. المحكمة قبلت التهمة، وتبنت القرار،ولم يتبقى عليها الا ان تمثل دور شاهد الزور. رحم الله جوزيف فقد علم منذ البداية انها السياسية التي تتحكم بهذه القضية، وليس القانون الجنائى،الذي يعتمد الادلة الجنائية لإدانة المتهم.
-
المحكمة ما بين علم التنجيم وعلم التجريم١هزلت هذه المسماة محكمة،بعد الاضطلاع على عينة صغيرة من نوعية الشهود،يمكن لنا أن نبني الصورة التالية: أن الشاهد فلان يعمل في شركة لتأجير السيارات عظيم،عظيم وبعدين،ماذا يعرف عن الجريمة أو المجرمون هل استأجر احد المتهمين منه شاحنة الميتشوبيشي ،أكيد لا،هل شاهد الصواعق التي تعمل تحت الماء بحكم مهنته كتاجر،أكيد لا.على مبدآ قالوا له، وسمع ! شاهد اعمى. الصديق: انت شاهدت شاحنة الميتشوبيشي وهي تجهز،هل يمكن لك ان تصف لنا كيف كان حجم المتفجرات ولونها ؟ يعني كانت بحجم رمانة ولونها متل الرمان وبعدين سمعت انها مادة تسمى روتانيديوم . كل ما له صلة بهذا التحقيق لا يتعدى كونه تكهنات وارهاصات، ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل يعتمد في محاكم ،إلا إذا كان القضاة يريدون حكم قضائي معتمدون بذلك على أحوال الطقس، معتمدون بذلك على أحوال الطقس عندما اغتيل دوق النمسا الامير(فرديناند) الذي كان السبب المباشر في قيام الحرب العالمية الأولى,وعلى المنجمون. ان يصدقوا! هذا يا ساده ليس قضاء هذا قضاء وقدر.يعتمد على الماورائيات وليس على الدليل الحسي والملموس الذي يدعم الأدلة الجنائية والتي تسهم في الادانة. ولو اتوا بمليون طن من الورق المكتوب بالحبر، وعبارة عن شهادات لشهود،ولو كانوا لمليون لبناني فآن لم يكن بينها شهادة واحدة تقدم دليلا قاطعاً مقنعاً تبقى كلها بلا معنى وحبر على ورق.
-
التوقيت المنظمتنام المحكمة الدولية وتذهب في ثبات عميق لدرجة اننا ننسى وجودها ووظيفتها، هذه المحكمة انشئت لغايات محض سياسية لا اكثر ولا اقل.ظاهرها التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،وباطنها استثمار سياسي دولي إقليمي محلي دولياً الإنتقام من بعض السياسات التي لا تدور في الفلك الآمريكي. واقليمي القصد منه العمل على ترويض دول اقليمية تعاند الدولة العظمى في كل ما تراه من حلول للشرق الأوسط ،والضغط عليها لفك بعض تحالفاتها .ومحلي يقصد منه مد اليد على المقاومة والعمل على اضعافها باي وسيلة كانت سياسية آم عسكرية ،والتوقيت الحالي لإنطلاق عملها هو لإستثماره انتخابياً ،ففي اذار يبدأ موسم الإنتخابات ويمكن التعويل عل المحكمة لدعم تيار المستقبل وحلفائه, فلو عدنا قليلاً الى كلام اللواء السيد يوم طلب منه اعطاء إسم اي ضابط سوري لإتهامه لكنا اكتفينا من هذه المحكمة وطالبنا بإلغائها.أما بشأن الشهود الذين هم من عدة اماكن ووظائفهم مختلفة نقول،إن كل شاهد يعمل في حقل الإتصالات شهادته مشكوك بها لأننا اصبحنا ندرك كيف يتم تركيب التخابر بين عدد من الآفراد وما يمكن فعله في هذا المضمار،وشهود الساحة ماذا عساهم يفعلون وما الفائدة من شهادتهم الاً قدرتهم على وصف الإنفجار وما سمعوه. الشاهد الوحيد الذي بإمكانه أن يفيد المحكمة هو الشخص المشترك بالجريمة أو الذي كان من بين الذين سيقومون بهذا العمل وانسحبوا قبل اتمام العملية بوقت طويل .لأنه لا يمكن للشخص الإنسحاب قبل التنفيذ بقليل لأن هذا سيعرضه للقتل من المخططين ،الرئيس الحريري اغتيل من اجل مصالح دولية ومن قبل دول ..
-
ويكي ليكسلم تقدموا اي جديد ياضيعان الحبر الذي اسنهلك والوقت
-
رح يصير معي سلس من كتر الليكسرح يصير معي سلس من كتر الليكس تبع الأخبار.