بعد مرور عامين وثلاثة أشهر على حادثة اغتصاب الطفلة جميلة (الاسم مستعار)، صدر الحكم القضائي بحق مغتصبها. اتصلنا بالطفلة، التي صار عمرها ثلاثة عشر عاماً لنبارك لها، فأعلنت أنها كانت تحتفل. جسدها الذي كبر عنوة قبل أوانه، كان يشاركها فرحتها رقصاً. لكن احتفالها حصرته بنا، وبالحلقة الضيقة من أسرتها. لم ترتد فستاناً جديداً، ولن تذهب في نزهة جميلة، تستطيع التباهي بهما أمام زميلاتها في المدرسة وبين جيرانها. رغم ذلك احتفلت بينها وبين نفسها، بانتصارها على من لم يغتصب جسدها فحسب، إنما طفولتها عندما كانت في العاشرة من عمرها. يومها، ورغم غرق والدها في ثرثرة المجتمع الذي رأى في طفلته شريكة في «الذنب» وليست ضحية، رفض لفلفة القضية. بل بادر إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وتقدّم بشكوى إلى أن أنصفه القضاء قبل أيام وأنهى القضية لصالحه.
الحكم صدر عن محكمة الجنايات في محافظة لبنان الجنوبي، برئاسة القاضي رولا جدايل والمستشارين الياس الحج عساف وهدى الحاج، وهو يطال عاملاً سورياً أقدم بتاريخ السادس والعشرين من حزيران من عام 2010، على اغتصاب طفلة في منطقة صور. وقضى الحكم بسجن سالم ر. (مواليد 1984) بالأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات، وتغريمه مبلغاً قيمته 50 مليون ليرة لبنانية، كتعويض بدل عطل وضرر للضحية.
ومما جاء في نص الحكم أن «الجاني، كان متوجهاً حوالى العاشرة من ليل ذاك اليوم مع صديقه إلى بلدة قانا على متن دراجة نارية. وفي منطقة ما على الطريق، أوقف الدراجة وزعم أنه يريد أن يذهب إلى منزل أحد أصدقائه، وطلب من صديقه الذهاب وحده الى قانا. وتبين بعدها أنه توجه إلى منزل أسرة الطفلة وطرق الباب فردت عليه الفتاة. قال لها إنه من قبل والدها ففتحت الباب، وما إن فعلت حتى أمسك بها. هربت منه إلى السطح فلحق بها. هناك أدرك أنه من الممكن رؤيته من الطريق لأن المكان مضاء فنزل إلى الدرج. وبفعل مقاومتها له، سقطا وتدحرجا. مع ذلك لم يتوقف عن فعلته فأخذها إلى حديقة خلفية مجاورة للمنزل ونزع عنها ثيابها بعدما ضربها وشلّ مقاومتها وأقدم على اغتصابها وسبب لها جروحاً ورضوضاً ونزيفاً حاداً في منطقة المهبل وتمزقاً في غشاء البكارة بشكل كامل». وجاء في الحكم أن الجاني «وبعد إتمام فعلته هرب من المكان والتقى بصديقه الذي كان عائداً من قانا فصعد خلفه على الدراجة. لكن صديقه ارتاب في شكله، وكان على سرواله دم من الامام على الركبتين ومن الخلف ناتج من تدحرجه عند وقوعه». في اليوم التالي أقر الشاب بفعلته، فقام صديقه بتسجيل اعترافه وقدمه لمخابرات الجيش الذي أوقفه وأحاله إلى السلطات المختصة. علماً بأن والدي جميلة كانا حينها خارج المنزل حيث بقيت مع أشقائها الثلاثة التي هي أكبرهم.
القاضي جدايل حاكمت سالم بموجب المادة 503 من قانون العقوبات، الذي ينصّ في البند الثاني منه على ألا تنقص عقوبة الجاني عن السبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من العمر.
فهل يشجّع هذا الحكم، الذي أثلج قلب الفتاة وأهلها، المتعرّضات لحوادث اغتصاب مماثلة على التقدّم بشكاوى للمطالبة بتطبيق العدالة؟
إذ تفيد الإحصاءات المتوافرة لدى القوى الأمنية أن العام 2011 شهد التبليغ عن 8 حالات اغتصاب فقط، ومن البديهي الاعتقاد أن العدد هو أكثر من ذلك بكثير!
2 تعليق
التعليقات
-
هنن بدهن تربايةرداُ على المجهول نقول معك حق لأن العناصر الآنف ذكرهم بمعظمهم ان لم نقل جميعهم منعاً للتعميم بدهن ترباية ودورات تأهيل فكيف بالجاني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا صدف وصعد احد منهم الى سيارة اجرة وصدف ان مكان جلوسه الخلفي الى جانب فتاة .. تخيلوا ماذا يمكن ان يحدث ، فكيف اذا الفتاة تعرضت لتحرش ما على الطريق فالى من تلجأ ؟؟؟ المشكلة ان لا فرق بين المتحرش على الطريق وبين هذا العنصر المكلف حماية الناس من اي اعتداء او هكذا يفترض ان يكون قد تعلم هذه المباديء في المدرسة العسكرية التي تخرج منها !! و هذه تجربة شخصية ايام الجامعة .. ولكن التحرش لم يمر بسلام اذ انني اوقفت سيارة التاكسي وصرت اصرخ بوجه الدركي بأعلى صوتي .. ومنذ عشرون عاماً اكره قوى الأمن كلهم ولا أحترمهم الله يكون بعون بناتنا ويحميهم الله .
-
عناصر المخافر و التسريب المتعمد لتشويه السمعه..لا أعلم لما يقوم عناصر المخافر بتسريب اسماء الضحايا و لما لا تتم معاقبتهم مثلا .. لو تأكدت الضحية و ذووها بان لا تسريب و لو لا يتم اذلال الضحية باجبارها على رواية مصيبتها و حدجها بنظرات جنسية مقيتة من قبل العناصر, لارتفع عدد اضعاف..