بات في حكم شبه المؤكد أنه لا جلسة تشريعية الإثنين المقبل، بعد قرار قوى 14 آذار عدم حضور الجلسة إلا إذا عدّل الرئيس نبيه بري جدول الأعمال، وحذَف منه كل البنود باستثناء البند التاسع الذي ينص على تمديد سن التقاعد للقادة العسكريين. وتذرعت هذه القوى بعدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال إلا في حالات استثنائية وحساسة، مثل التمديد لقائد الجيش، الذي سيشغر منصبة في وقت قريب، أما البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، فلا مبرر لطرحها في الوضع الحكومي الراهن.
في المقابل، أكدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم تراجعه عن جدول الأعمال المطروح، مشيراً إلى أن طلب حصر جدول الاعمال ببند واحد هو تدخل في عمل مجلس النواب، وتلاعب بصلاحيات السلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور. وقالت المصادر إن «(الرئيس) فؤاد السنيورة يريد التراجع عن التزام (الرئيس سعد) الحريري بالتمديد لقائد الجيش، لذا قرر التذرع بجدول الأعمال»، لافتة إلى أن هناك قراراً من تيار المستقبل بتعطيل مجلس النواب، بحجة أن الحكومة معطلة. من جهتها، أكدت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أنه لن يوقع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، إلا إذا كان جدول الأعمال يحوي بنداً وحيداً هو التمديد لقائد الجيش. وقالت المصادر: أصلاً مشروع التمديد ليس مستعجلاً، ولا يزال هناك وقت حتى الثامن من آب موعد إحالة رئيس الأركان على التقاعد.
من جهة أخرى، تخوفت مصادر سياسية من أن يكون وراء امتناع رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي عن توقيع مرسوم فتح دورة استثناية للمجلس، ان مشروع قانون التمديد يشمل لاحقا المدير العام لقوى الامن الداخلي بالأصالة، أي إن القانون لن يشمل في حال صدوره المديرية العامة لقوى لأمن الداخلي الشاغرة حالياً، والتي يتولاها العميد ابراهيم بصبوص بالتكليف.
وفي هذا الإطار، أشار عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت إلى أن «عقد جلسات تشريعية دون الاخذ بالاعتبار أنه لا حكومة، ففي ذلك اشكالية سياسية ودستورية، لأن في هذا الأمر ضرباً لصلاحيات الحكومة». وعاد فتفت ليطالب بإعادة اللواء المتقاعد أشرف ريفي إلى موقعه السابق في الامن الداخلي، رابطاً ذلك بـ«الأسباب الأمنية والسياسية».
ووسط اللغط القانوني حول صلاحية المجلس النيابي في التشريع من دون فتح دورة استثنائية، أو في ظل حكومة تصريف أعمال، رأت مراجع دستورية ان اي جلسة نيابية هي حكماً في العقد الاستثنائي للمجلس بحسب المادة 69 من الدستور، التي تنص على ان المجلس يُعدّ في دورة انعقاد استثنائية عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة. والمشكلة ليست في العقد العادي او الاستثنائي، بل في حق المجلس بحسب الدستور في التشريع في العقد الاستثنائي. وترى هذه المراجع انه ما من قانون استثنائي في المشاريع المدرجة في مجلس النواب حتى يناقش ويقر، ولا سيما ان قائد الجيش المعني بالتمديد له في القانون المحال على مجلس النواب، لا يزال امامه ثلاثة اشهر. واذا كان الاستثناء بحسب الداعين الى انعقاد الجلسة ضرورياً الى هذا الحد، بسبب الاوضاع الاستثنائية، فقد يجوز للحكومة ولو كانت مستقيلة ان تنعقد بسبب هذه الظروف (إذا لم تؤلَّف حكومة جديدة) وتعين قائداً جديداً للجيش.
ولفتت الى مشكلة اخرى، وهي انه جرت العادة ان يوقع رئيس الحكومة المرسوم، ويرفعه الى رئيس الجمهورية لا العكس، حتى لا يبقى توقيع الرئيس في يد رئيس الحكومة. واذا لم يوقع ميقاتي المرسوم لفتح دورة استثنائية فهذا يعني ان حكومة تصريف الاعمال، وهي سلطة مختزلة حالياً، تقيد عمل السلطة التشريعية التي تتولاها بحسب المادة 16 من الدستور «هيئة واحدة هي مجلس النواب». ويمكن بذلك فهم ما يمكن ان يخلقه هذا من تداعيات سياسية في ظل الحساسيات الموجودة حاليا.
من جهته، جدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون رفضه التمديد لقائد الجيش جان قهوجي، وانتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية وضع جدول اعمال الجلسات النيابية المقرر الأسبوع المقبل.
وأشار عون بعد اجتماع استثنائي لكتلته النيابية إلى انه جرى إغفال قوانين «معجل مكرر وكان اختيار البنود انتقائياً، مثلاً كقانون اللاجئين الى اسرائيل». واضاف: «الله بيعرف لمَ حول رئيس المجلس هذا المشروع الى اللجان. كذلك اقتراح القانون الأرثوذكسي لم يوضع على جدول اعمال الجلسة، ولا احد يعرف لماذا».
وسأل: «لماذا يريد مجلس النواب ان يأخذ صلاحيات الحكومة؟»، مشيراً إلى أن «ثمة خللا في الممارسة العامة، فـ «ما لي لي، وما لكم لكم ولي» وهذه سياسة غالب ومغلوب لا سياسة شراكة».
وقال عون: «تمديد لمجلس النواب وقائد الجيش ورئيس الاركان، فهل يمددون للبنان كي يبقى حياً الى حين انتهاء مدة التمديد؟». واشار الى «احتمال ألا تلتئم جلسة المجلس النيابي الاثنين، ونحن لسنا تابعين لاحد، ولا احد يقرر عنا». وقال : «ربما جرى الهمس في أذن قائد الجيش أنه سيصبح رئيس جمهورية».
وسأل: «من يتابع الوضع الامني؟ كنا في عبرا والآن في طرابلس. الآن وجدوا «كبش محرقة» وزير الداخلية ( مروان شربل)، يمكن عليه مسؤولية لكن ليس كل المسؤولية، نحن لا نقبل أن يكون «كبش محرقة» وتجري تغطية المسؤولين الحقيقيين».
وتوقفت مصادر في التكتل عند «مبدأ الميثاقية»، لافتة إلى ان الاقتراح الذي قدمته كتلة المستقبل يستهدف ثاني موقع ماروني في السلطة، من دون استشارة القادة المسيحيين، وهو ما أشار إليه عون في مؤتمره الصحافي عندما سأل عمن يعينون المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للامن العام.

طلب رفع الحصانة عن قانصوه

وفي شأن نيابي آخر، رفع النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود أمس، مذكرة الى وزير العدل شكيب قرطباوي، طلب فيها رفع الحصانة عن النائب عاصم قانصوه بسبب التصريح الذي تناول فيه رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وعلق قانصوه على الطلب مؤكدا أنه تحت القانون.
من جهة أخرى، وقع خلاف مساء أمس بين مرافقي النائب نديم الجميل ومجموعة من ناشطي المجتمع المدني. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء، أحدهما على الآخر.