بيار ابي شاهين * تناولت «الأخبار» ملف صناعة الإسمنت في شكا وجوارها، عارضة وجهتي نظر شركتي «السبع» و«هولسيم». أكثر ما لفت انتباهنا إعلان شركة «هولسيم» استعدادها لحرق النفايات المنزلية الصلبة في أفرانها.
إن هذا الإعلان الصريح يثبت صحة ما حذّرنا منه منذ سنوات، بأن شكا ستصبح مزبلة لكل لبنان، وستهجر تلقائياً، وهذا المخطط تشارك في تنفيذه بلدية شكا، إما عن جهل أو عن سابق تصور وتصميم.
معلوماتنا المؤكدة عبر شهادات موظفين أن شركة هولسيم لا تزال تحرق يومياً الأدوية المنتهية الصلاحية من دون رقابة، ونطالب بنشر نتائج تقرير شركة التدقيق البيئي APAV؛ لأن عدم النشر يزيد من شكوكنا.
إن بلدية كفريا تتحمل كامل المسؤولية تجاه أطفال المنطقة، ويجب عليها أن تصارح الناس بخطورة هذا المشروع بعدما أحاله عليها محافظ الشمال.
وقد سجلت هيئة البيئة في شكا اعتراضها خطياً في البلدية على هذا الموضوع، ونطالب البلدية بنشر إعلان صريح لكي يتمكن الناس من الاعتراض على حرق الأدوية المنتهية الصلاحية في أفران شركة هولسيم، التي ستسبب العديد من الأمراض الناتج من انبعاث الرصاص الذي يسبب تخلفاً عقلياً وتلف دماغ عند الأطفال. أما الجسيمات (PM10 . PM2.5 ) فتسبب تهيج العين والحلق والرئة، وتزيد معدلات الوفيات والنوبات القلبية والربو، فضلاً عن رزمة من المواد المسرطنة من الزئبق والزرنيخ والباريليوم، وصولاً إلى الديوكسين. إن حرق الأدوية في أفران الإسمنت سينتج مواد إسمنتية سامة تستخدم في المنازل، وشركة هولسيم تريد أن تقنعنا بأن العكس هو الصحيح. هل مطلوب تدمير مستقبلنا كما فعل قبل 40 عاماً السويسري هيني عندما استخدم الأميانت في صناعة الأترنيت فحصدنا مئات القتلى والأرامل واليتامى؟
ومن حرق الأدوية إلى التفجيرات في المقالع، تقيس بلدية كفريا التفجيرات وهي تصل إلى معدلات مرتفعة على عكس ما ادعت الشركة.
ويؤكد الخبير في المركز الوطني للاستشعار عن بعد محمد الخولي، أن أي زلزال يضرب المنطقة لن يبقي في شكا حجراً على حجر، نتيجة الارتجاجات اليومية التي تخلفها التفجيرات في مقلع هولسيم.
إن الروائح المنبعثة من شركة الترابة البيضاء التابعة لهولسيم ثابتة وأكيدة، على عكس ما تقول الإدارة، ونسأل: أين اللجان التي أرسلتها وزارة البيئة للتحقيق؟ ولماذا المماطلة في إعلان النتائج؟ ورمي التهم على جهات أخرى لا يعفي هولسيم ولا وزارة البيئة من المسؤولية.
أما بالنسبة الى شركة الترابة الوطنية - السبع، فلا بد من الإشارة إلى أنها لا ترد على شكاوى الناس لتعالجها، وهناك الكثير من الشهود على ما نقول. إن تفريغ البواخر في ميناء الشركة يجبر الناس على المكوث في بيوتها، نظراً إلى كثافة الغبار المتصاعد عند التفريغ والتحميل، والحل بسيط من خلال اجراءات الوقاية والرقابة.
أما عن استعداد شركة السبع لإنشاء هنغار للحماية من مادة البتروكوك التي تنتشر في الهواء الطلق، فيهمنا التأكيد أن المشكلة لا ترتبط فقط بتصنيف الاراضي؛ إذ سبق للشركة أن حصلت على مرسوم جمهوري وحوّلت أراضي سياحية قرب الشاطئ إلى صناعية درجة أولى، لذلك لن تكون عاجزة عن أن تحصل على أذون لتغطية المستودع المكشوف.
إن صمت شركة السبع عن الموضوع يزيد من شكوكنا في أنها متفقة مع بلدية شكا ضد مصالح المواطنين. وإن الدعاوى القانونية بين الشركة والبلدية ليست إلا لتمييع المشروع والتهرب من تنفيذه، فيما لا تزال بواخر أقرباء رئيس البلدية تنقل البتروكوك إلى ميناء الشركة. وفيما تتدفق الإعانات من الشركة إلى البلدية من المولدات الكهربائية إلى الكابلات، عمد رئيس البلدية إلى إنشاء جمعية خيرية لإدارة مولدات الكهرباء استفاد منها
المحاسيب.
أما «الحزام الأخضر» لجهة بلدة بدبهون ــ قضاء الكورة، فله ما يبرره. إنها التضحية بسبعين ألف متر مقابل الاستفادة من ثلاثة ملايين متر تقريباً عبر تحويلها إلى
مقلع.

*رئيس هيئة حماية البيئة – شكا