غزل متبادل بين كنعان وهيئة التنسيق

يعقد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، النائب ابراهيم كنعان، مؤتمراً صحافياً عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء في مكتبه بالمجلس النيابي، يتحدث فيه عمّا أنجزته اللجنة في إعداد التقرير النهائي وتسليمه للأمانة العامة للمجلس النيابي لإقراره في اللجان المشتركة تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة. وسيتناول كنعان المراحل التي قطعتها اللجنة وما توصلت إليه من توفير موارد لتغطية نفقات السلسلة.
في هذا الوقت، ثمنت «هيئة التنسيق النقابية» في بيان إثر اجتماعها في مقر نقابة المعلمين في لبنان، «جهود اللجنة النيابية ورئيسها في إنهاء التقرير الخاص بسلسلة الرتب والرواتب وتسجيله في قلم مجلس النواب لإحالته على اللجان المشتركة والهيئة العامة»، آملة أن «يكون هذا التقرير قد أخذ بكامل بنود مذكرة الهيئة، علماً بأنها لم تتسلم حتى الآن نسخة منه». وبناءً عليه، علقت الهيئة «تحديد موعد الإضراب والبحث في أي خطوات لاحقة إلى حين دراسة التقرير المذكور»، مع تأكيدها «تمسكها بالحقوق المكتسبة لجميع الفئات ودفع حقوق المتقاعدين والمتعاقدين والأُجراء والمياومين كاملة». وأكدت «وجوب تفعيل المؤسسات الدستورية من مجلس نيابي وحكومة ومجالس رقابية»، داعية «جميع القوى والهيئات إلى الضغط بهذا الاتجاه»، معلنة «تشكيل لجنة لدراسة التقرير حين تسلمه». ولفتت إلى أن اجتماعها المقبل «سيعقد في الرابعة من بعد ظهر الاثنين في 16 الحالي في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الأونيسكو».


إضراب واعتصام في مدرسة LTS

أعلنت الهيئة التعليمية في مدرسة LTS - الجناح تنظيم إضراب واعتصام مشترك ينفذه المدرسون مع أهالي الطلاب أمام مبنى المدرسة عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، لمطالبة إدارة المدرسة بدفع رواتب الأساتذة المتأخرة منذ ثلاثة أشهر بسبب الخلاف الناشب بين الشركاء في المدرسة.


مهلة لتسوية أوضاع مؤسسات السوريين والأجانب

عقد اجتماع في محافظة جبل لبنان للبحث في موضوع معالجة وضع المؤسسات التي يستثمرها رعايا سوريون وأجانب دون أي مسوغ قانوني، والتي أحصتها مديرية حماية المستهلك ومديرية أمن الدولة في نطاق المحافظة ضمن جدول مفصل بأسماء هذه المؤسسات ومركزها. وقرر المجتمعون إيداع قيادة درك منطقة جبل لبنان لائحة بهذه المؤسسات لإبلاغها بوجوب تسوية أوضاعها القانونية في مهلة أقصاها 20/12/2013 تحت طائلة الإقفال والختم بالشمع الأحمر.
وطلب المحافظ من القائمقامين وجوب إبلاغ البلديات ضمن نطاقهم تقديم كل التسهيلات اللازمة للقوى الأمنية للحصول على المعلومات المطلوبة بشأن هذه المؤسسات.


لإقرار قانون تجريم العنف الأسري

نظم «نادي حقوق الإنسان» في الجامعة اللبنانية، ندوة في كلية الحقوق - الفرع الخامس في صيدا، بعنوان «تعزيز حق النساء في التمكين على المدافعة من أجل إقرار قانون تجريم العنف الأسري»، وقالت حليمة القعقور، المشرفة على النادي «إن العنف ضد النساء هو من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً كما أقر مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان، ويعدّ أكبر تمييز ممارس ضد النساء وفق تقارير لجنة السيداو، وإن الاتفاقيات الدولية تؤكد وجود ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة وتطالب الدول بالتصدي لهذه الظاهرة من طريق منح النساء حقهن بالتعليم، نظراً إلى العلاقة الوطيدة بين الأمية والعنف، وتدعو أيضاً لسن تشريعات تدين العنف الأسري ضد المرأة وتؤمن الحماية لها، ولا سيما في إطار الأسرة، وبالمساواة القانونية الاقتصادية والسياسية».

النائب العام المالي وديوان المحاسبة

توضيحاً لما ورد في التقرير الذي نُشر في عدد أمس بعنوان «النائب العام المالي «العالق» في النفق: لن أسكت»، يهم «الأخبار» أن تُشير إلى أن القاضي علي إبراهيم لم يكن في نفق طريق المطار - خلدة عند طوفانه، ولكنه يعبر من هناك عادة، وقد شاهد معاناة الناس، وبالتالي لم يكن المقصود بهذه الإشارة أن النيابة العامة ما كانت ستتحرك قضائياً لو لم يكن القاضي من ضحايا تلك الفضيحة.
إلى ذلك، أوضح مصدر في ديوان المحاسبة، أن النائب العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس تحرّك مباشرة ووضع يده على ملف القضية، وطلب من الجهات المعنية تقارير تفصيلية، وهو يتابع تحقيقاته وسيصدر قراره في وقت قريب.
(الأخبار، وطنية)