كادت لجنة صياغة البيان الوزاري أن تعلق اجتماعاتها بعدما أفشل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التوصل إلى اتفاق. وأشارت مصادر قوى 8 آذار إلى أن النقاش في هذا البند عاد إلى نقطة الصفر. ولاحظت أن الرئيس سعد الحريري، من خلال ما أدلى به ممثل تيار المستقبل في اللجنة، وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أصر على تقييد عمل المقاومة بشرط إدارتها من الدولة أو في كنفها. وكان الوزير المشنوق الأوضح في التعبير عن هذا الموقف.
ولفتت المصادر إلى أنه تبعاً لذلك، اعتبر عدد من أعضاء اللجنة أنه لم يعد هناك جدوى من متابعة اللجنة اجتماعاتها، إلا أنهم عادوا وقرروا عقد اجتماع ثامن يوم الاثنين المقبل، على أمل أن تفلح الاتصالات خلال نهاية الأسبوع في إيجاد حل للخلاف.
في المقابل، أكدت مصادر قوى 14 آذار في اللجنة «أن الأمور لم تصل إلى حائط مسدود، لافتة إلى أن قضية المقاومة مطروحة منذ عام 1969 ولا يمكن أن تحل خلال 48 ساعة، وأنه لا يزال لدينا الوقت لمعالجتها»، مشددة على «أننا محكومون بالتوافق». وفي الموازاة، أشارت مصادر وزارية وسطية إلى أن ممثلي 14 آذار في اللجنة كانوا في الاجتماعات السابقة أكثر ليونة في النقاش، مشيرة إلى أنها فوجئت بتغيّر لهجتهم أمس. وكشفت المصادر أنه تجرى اتصالات حالياً لتعديل الصيغة المقترحة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تنص على حق اللبنانيين في المقاومة لتصبح «من واجب لبنان واللبنانيين ومسؤوليتهم مقاومة أي اعتداء على لبنان وتحرير كل الأراضي المحتلة بكل الوسائل المتاحة».
وفي السياق، أشارت مصادر وزارية إلى أن الأجواء الإيجابية التي كان يحكى عنها منذ اليوم الأول لم تعكس حقيقة المناقشات حول البند الخلافي، ورأت أن لا تصور حالياً لكيفية الخروج من المأزق إلا «بتدخل خارجي» لأن جميع المواقف أصبحت معروفة.
من جهته، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الأخبار» رداً على سؤال عما إذا كانت هناك قطبة مخفية وراء تعثر المناقشات حول البيان الوزاري: «لا قطبة مخفية، والاختلاف ليس مفاجئاً، فهو موجود منذ الاتفاق على النقاط الخمس قبل تشكيل الحكومة، وتألفت الحكومة بعد حل أربعة بنود وبقي الخلاف على البند الخامس أي البيان». وأضاف: «لن نقبل بذكر موضوع المقاومة من دون الإشارة الى دور الدولة اللبنانية، فهذا أمر محسوم لدينا. اعتقدنا بعد كل ما حصل أنهم سيقبلون بهذه المرجعية، لكنهم مصرون على موقفهم».
ولفت الى أن الأجواء داخل اللجنة مريحة، والمناقشات هادئة ولا تعكس التمسك بالمواقف والتعثر بإصدار البيان.
وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور قد أشار بعد الجلسة إلى أن «الأمور بقضية البيان الوزاري ليست مقفلة، والأفق ليس مسدوداً»، لافتاً إلى أنه «ستجرى خلال اليومين المقبلين مداولات سياسية داخل اللجنة وخارجها، على أمل الوصول إلى تفاهم ما يُخرج البيان الوزاري في الجلسة المقبلة».
وأوضح أن «هناك اتفاقاً على مسألة حق لبنان بمقاومة إسرائيل وبالتمسك بكل أرضه وثرواته، ولكن هناك إشكالية أين تقف حدود الدولة ومرحعية الدولة».
وقبل اجتماع اللجنة، التقى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الوزير المشنوق وعرض معه موضوع البيان الوزاري.
وفي خضم الخلاف على موضوع المقاومة، أطلق رئيس الجمهورية ميشال سليمان ثلاثيته التي وصفها بـ«الذهبية»، معتبراً خلال احتفال في جامعة الروح القدس _ الكسليك أن «الأرض والشعب والقيم المشتركة هي الثلاثية الذهبية الدائمة للوطن واللازمة لربط ماضيه بمستقبله». ورأى أن «إعلان بعبدا أصبح من الثوابت وبمرتبة الميثاق الوطني، وهو تالياً يسمو على البيانات الوزارية التي ترتبط بالحكومات». ودعا «جميع الأفرقاء الى عدم التشبث بمعادلات جامدة تعرقل صدور البيان الوزاري»، كما دعا «هيئة الحوار الوطني الى معاودة جلساتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن أرضنا».
وتعليقاً على مواقف سليمان، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بعد لقائه الرئيس سلام في السرايا، أن رئيس الجمهورية «حر في أن يطرح ما يريد».

إيران: لا مقايضة على المقاومة

في المقابل، جددت إيران على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي دعمها للمقاومة واحتضانها، ولا تقايض هذا الأمر بأي شيء. وأكد بروجردي، الذي جال على بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، وزار ضريح الشهيد عماد مغنية، موقف بلاده الثابت «بدعم لبنان بوحدته وأمنه واستقراره وللمقاومة، سواء في لبنان أو سوريا التي تنتمي الى محور المقاومة والممانعة».