تَخَفي القاضي وراء بنود في القانون تدين صحافيين وناشطين يقدمون إخباراً ويخدمون المجتمع والقضاء، هو ما يستنكره يحيى الحكيم، الأمين العام للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد). من يفعل ذلك يجب أن يكرّم لا أن يحاكم قضائياً كأنّه مجرم، يقول.
لا يستغرب الحكيم الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة المطبوعات، ما دامت السلطة القضائية تقع في قبضة المتنفذين السياسيين، في ظل غياب تطبيق شرعة منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الأخيرة تشترط على الدول أن تعدّل قوانينها، ولا سيما لجهة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. يقول إننا «نعيش يومياً على صعيد مؤسسات الدولة مئات القضايا المشابهة لتلك التي تحدث عنها الصحافيان محمد نزال ورشا أبو زكي، لكنها لا تكشف بسبب غياب الإصلاح القضائي والإداري والمالي وحق الوصول إلى المعلومات وعدم حماية الشهود، وهنا نواجه تحدي إقناع المواطنين بتقديم شكاوى ضد عمليات فساد يتعرضون لها».
المواقف التضامنية مع الصحافيين ضد الأحكام الجائرة لمحكمة المطبوعات مستمرة؛ فـ«دور الإعلام في كشف الفساد ومحاربته لا يكتمل إلّا إذا توافر للصحافي مناخ من الحرية والحصانة الضروريتين لعمله»، أو هذا ما أكدته «لجنة استقلالية القضاء في تجمع وحدتنا خلاصنا»، مستنكرة الحكم الصادر بحق جريدة الأخبار والصحافي محمد نزال على خلفية المقال الذي كشف فيه عن تورط بعض القضاة في قضية فساد. ورفضت اللجنة أساليب الرقابة والقمع التي تمارس ضد صحافيين وعاملين في الإعلام الاستقصائي وناشطين في مكافحة الفساد. كذلك فقد دعت إلى تصحيح الخطأ القضائي لدى محكمة التمييز بما يتوافق مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وتحصين حرية الرأي والتعبير.
كذلك سأل اتحاد النقابات العمالية للطباعة والإعلام عن سبب تحميل الإعلاميين مسؤولية ما يرتكبه السياسيون وفاعلو الحدث، وخصوصاً أنّ الصحافي لا يصنع، برأيه، الحدث، بل ينقله. وأعلن الاتحاد تضامنه مع وسائل الإعلام والعاملين فيها، ولا سيما الذين يتعرضون للضغط والملاحقة كما جرى مع العاملين في تلفزيون (أم تي في) في اللبوة الذين ذهبوا لتغطية نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان، أو ما حصل مع جريدة «الأخبار» والصحافي محمد نزال. وأدان الاتحاد كل الممارسات التي تهدف إلى التضييق على الحريات الإعلامية والعامة، وعد ذلك خرقاً للقوانين التي ترعى هذه الحريات، والدستور اللبناني الذي ضمن حرية الرأي والقول.
(الأخبار)