خطف «ملتقى التأثير المدني» الاهتمام لمناسبة «اليوم العالمي للمياه» بحملة إعلامية وإعلانية ضخمة هائلة التكاليف، توّجها في الأسبوع الأخير بسلسلة لقاءات ترويجية لمشروعه «الذهب الأزرق» Blue Gold في تسع من أبرز جامعات لبنان، لمحاولة إضفاء الطابع الأكاديمي على التسويق الدعائي. غاب النقاش العلمي للخطة في الجامعات غياباً كلياً، وطغت الخطابات وعروض المواد البصرية، والإشارة إلى ما سماه زياد الصايغ، المدير التنفيذي لـ«الملتقى»، «الكتاب التواصلي» بوصفه «خطة»، فيما لم يطلع الأساتذة والطلاب الجامعيون على الخطة الفعلية، أسوة ببقية الجمهور المتلقي للسيل الإعلاني، فبقيت مناقشة الخطة امتيازاً لـ«الخبراء»، برغم القرع المتواصل لرؤوس الناس جميعاً بعبارة «صوتوا لبلو غولد»!
في «يوم بلوغولد» أمس في «جامعة بيروت العربية»، سوّق رئيس الجامعة عمرو جلال العدوي لمشروع «الذهب الأزرق» بوصفه «الحل الأمثل لمشكلة المياه» في لبنان، الذي لا يعاني نقصاً في الميزان المائي، بل يعاني الهدر فقط. «سيجد الملتقى كل المؤازرة من الجامعة»، أكد عدوي، و«نحن نشاركه الاحتفال»! فاللقاء كان بالفعل «احتفالاً»، أو «مهرجانا انتخابيا»، على حد وصف حمدي سيف، أستاذ الهندسة في الجامعة، على عكس ما يُتوقع من الندوة الجامعية التي لم تشذ عن سياق اللقاءات الترويجية في الجامعات الأخرى على مدى الأسبوع. أغرق خطاب سيف في السياسة، بدل النقاش العلمي الأكاديمي، فأشاد بأن «الخطة من أبناء الوطن، لا الحكومة، يقودهم فريق من المتخصصين»، وأنها «تمثل حلاً وطنياً من خارج اللعبة السياسية؛ وما دخلت السياسة شيئا إلا أفسدته»، كما رأى أن «السياسة مدمرة لكل العلاقات الإنسانية»! «مجموعة بلو غولد جبهة إنقاذ أرسلها ربنا» (!)، هكذا تحدّث «الاكاديمي» حمدي سيف، وتابع «لن ينفَّذ مشروع إلا من خلال التأثير المدني البعيد عن السياسة»، أسوةبـ «أوروبا وأميركا»! كما تمنى سيف أن يصبح المشروع «مطلباً شعبياً يتوحد حوله مليون مواطن» في إطار الجمعيات المدنية، قبل أن يختم بالتشديد على ضرورة إنشاء محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل «وإلا فلن نجد ماءً نشربه، ولو أن ذلك لم يرِد في كتاب الذهب الأزرق». أليس معيباً أن تكون اللقاءات الجامعية فرصاً للترويج وحصد أصوات الطلاب عند خروجهم من «المهرجانات الانتخابية»، بدلا من أن تكون حيزاً للنقاش العلمي؟


رجال أعمال «ملائكة»

عرض زياد الصايغ المواد الدعائية البصرية التي ألفها الناس على غالبية القنوات التلفزيونية، وفي أوقات الذروة تحديداً: «الأحزاب السياسية تفرّق»، قالت الفيديوهات، أما مشاريع رجال الأعمال فتوحد! الأكيد أن الأخيرة توحد رجال الأعمال من مختلف ألوان الطيف السياسي، وبالتالي توحد معظم المنابر الإعلامية والشركات الإعلانية والجامعات، فمن المنطقي أن يتوقع «الملتقى» أن ينجرف الناس جميعاً، ومن مختلف ألوان الطيف السياسي أيضاً، في سيل الدعاية.
يدعو الصايغ لـ «استعادة دور المجتمع المدني في رسم السياسات»، وإعتماد صيغة «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» على نحو واسع في المشاريع العامة، «بالشراكة مع المواطنين». آلية إشراك المواطنين هذه لم تتبلور بعد، يقول الصايغ في حديث لـ«الأخبار»، معلناً أن وضعها من مسؤولية «المجلس الوطني للمياه» الذي يطرح «الملتقى» تأليفه مناصفة من ممثلين عن القطاع الخاص و«المجتمع المدني» من جهة، ومسؤولين حكوميين من الوزارات المعنية من جهة أخرى. إذاً يصوت المواطنون على خطة لم يروها، و«سيشاركون» في مشاريع الخطة وفق صيغة ستوضع بعد إقرار الأخيرة، بفضل أصواتهم!
«نعوّل على الرأي العام لنقول إن الخطة خطة اللبنانيين، لا خطة «ملتقى التأثير المدني»»، يقول الصايغ! لكن معظم اللبنانيين لا يعرفون من الخطة غير الدعاية التلفزيونية واللوحات الإعلانية على الطرقات، ونسبة قليلة منهم اطلعت على «الكتاب التواصلي الدعائي» الذي يوصف زوراً بـ «الخطة»، فيما اطلع عدد محدود جداً من الأشخاص على الخطة الفعلية، فكيف تكون تلك «خطة اللبنانيين»؟
يقول الصايغ في حديثه لـ «الأخبار» بوجود «فصل تام بين الدور التجاري والمالي لرجال الأعمال (الذين يتألف منهم «الملتقى»)، والتزامهم القضايا الوطنية»، وتأسيسهم «الملتقى»! هل من عاقل يقتنع بهذا الكلام؟ وهل من عاقل يقتنع بأن تمويل المصارف للمشاريع المقترحة، والمقدر بـ5 مليارات دولار، هو «تورط للقطاع الخاص والكتلة الاقتصادية لإنقاذ لبنان»، على حد قول الصايغ، أي هو عمل إنساني تطوعي، لا يدفعه الربح التجاري الوفير من الفوائد المرتفعة التي ستتحقق من السيطرة على المياه وتحويلها الى سلعة مرتفعة الثمن كما حصل في كل الدول التي جربت أن «تطوّع» رجال الاعمال في استثمار مياه الناس؟


التخطيط لاستثمار «العجز المائي»

أما الإشكالية الأكبر التي تقفز فوقها دعاية «الذهب الأزرق»، فهي ادعاؤها إمكان تحقيق فائض في المياه قدره «500 مليون متر مكعب، إذا أحسنا الخزن السطحي والجوفي»، خلافاً لنتائج دراسات علمية عديدة حول الموضوع، تؤكد أنه «لن يكون ثمة فائض إذا أخذنا بالحسبان النمو السكاني والتغير المناخي الذي أصبح جلياً، والطلب المتزايد على الزراعة والصناعة والمشاريع الإنمائية المنتظرة»، بحسب بسام همدر، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، الذي يتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه 4 مليارات متر مكعب في عام 2025، واصفاً تقديره هذا بـ«المحافظ»، فيما يعرض دراسات عديدة «أممية» تؤكد أن حاجة لبنان من المياه «ستتضاعف» حتى ذاك العام، ما سينتج عنه عجز حتمي في الميزان المائي، حتى لو أُنجزت كل مشاريع السدود وبرك تجميع المياه ومحطات التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وسواها من مشاريع حصاد المياه!
«لا أرى إشارات إلى فائض، وأؤكد أن لبنان بحاجة لكل قطرة ماء للإنماء والتوسع في الزراعة»، يتابع همدر، موضحاً أنه ليس متشائماً، «بل واقعي، وكل ما أقوله مسنود بأرقام دراسات محلية وعالمية، فكل المؤسسات العلمية والباحثين يؤكدون أن الطلب على المياه في لبنان يتجاوز 3 مليارات متر مكعب حالياً، و4-4.5 مليارات متر مكعب مستقبلاً، فيما يعتمد القائلون بفائض في المياه على دراسات تقول إن الطلب على المياه يقل عن 2 مليار متر مكعب، وهذا غير صحيح». قد يتحول لبنان إلى «قصر للمياه» فعلياً إذا ما عملنا على ترشيد الاستهلاك وحصدنا مياه المتساقطات «بإدارة فعالة مميزة؛ أقول «قد»، ولا أستطيع التفوه بفائض إلا عندما ننجز المشاريع الإنمائية والزراعية والصناعية الحيوية، وعندها نرى إن كان ثمة فائض»، يوضح همدر.
ربما ما زال يعيش القائلون بالفائض و«لبنان قصر المياه» في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، يقول همدر، موضحاً أن المتساقطات المائية حينها كانت تتجاوز 1000 متر مكعب للفرد في السنة، وكان نصيبه منها يتجاوز 2000 متر مكعب. انخفضت حصة الفرد من المياه في السبعينيات إلى 1350 متر مكعب، وفي وقتنا الحاضر، تدنى نصيب الفرد إلى أقل من 700 متر مكعب في السنة! «نحن نعاني أزمة شح، على نقيض ما يقال عن فائض يمكن أن يُستعمل كثروة اقتصادية كما الثروة النفطية؛ الإحصاءات تبين الحقيقة لا الشعر والتمنيات».
لا يوافق همدر على الدراسات التي «تقزم حاجة لبنان من المياه» كي تبرر القول بوجود فائض، «فالأرقام المتداولة من دراسات ميدانية وعالمية تقر بأن الزراعة بحاجة إلى ملياري متر مكعب، والإنسان يحتاج الى مليار متر مكعب، والصناعة 300 مليون متر مكعب، ما يعني أن لبنان، دون احتساب حاجة النازحين السوريين، بحاجة إلى 3.3 مليارات متر مكعب من المياه في السنة». ذلك واقع الطلب على المياه، أما بالنسبة إلى العرض، فيشرح همدر أن حجم المتساقطات سنوياً «9 مليارات متر مكعب، يخسر لبنان 50% منها بالتبخر، ويذهب قسم آخر إلى الطبقات الصخرية وتتفجر منه الينابيع. وفي المحصلة النهائية، لا تتجاوز الثروة المائية كلها 3 مليارات متر مكعب، فيما تضع دراسات أخرى هذا الرقم عند 2.7 أو 2.8 مليار متر مكعب». تبلغ الحاجة إلى المياه حوالى 3.3 مليارات متر مكعب إذاً، فيما يبلغ العرض حوالى 3 مليارات متر مكعب، ما يعني أننا في لبنان «في حالة شح وعجز بحوالى 300 مليون متر مكعب سنوياً، دون احتساب المشاريع الإنمائية ومتطلبات الزراعة والنمو السكاني، الذي يبلغ 1.7 إلى 2% سنوياً. كل ذلك سيزيد الطلب على المياه في المستقبل القريب إلى ما يتجاوز 4 مليارات متر مكعب، فأين الثروة المائية التي يتحدثون عنها؟». يرى همدر أن إنشاء المزيد من السدود والبرك الاصطناعية، وكذلك حفر الآبار، لن يؤدي «في الحد الأقصى إلى تلبية أكثر من 10% من الحاجة اللبنانية للمياه»، إذ ليس عندنا موضوعياً إمكان لإنشاء سدود ضخمة «كالسد العالي أو سد أتاتورك».
كلام همدر المستند الى الوقائع، يكشف عن هدف ربط الترويج لمشروع «بلو غولد» بالفائض المائي، فهذا الربط بوضعه في اطار الشراكة مع القطاع الخاص، ينبئ بحقيقة المشروع «الوحشي»، ففيما يحذّر الخبراء من ازمة مياه في لبنان، يسارع «الرأسماليون» إلى تحويل الندرة الى مجال لتحقيق ارباح هائلة إذا نجحوا بالسيطرة على المياه الشحيحة.


المقولات التجارية خطيرة

يرى النائب السابق ناصر نصر الله، رئيس مجلس إدارة مصلحة الليطاني سابقاً، ورئيس جمعية «أصدقاء إبراهيم عبد العال»، في القول إن لبنان «قصر مياه» ويتمتع بفائض يمكن الاستثمار فيه وبيعه تجارياً «مقولات خطيرة تُطرح عن حسن نية أو لأهداف غير واضحة وضمنية». «علمياً، وبحسب أرقام الميزان المائي حالياً، وبالقدرات المائية الحالية من متساقطات أو ينابيع سطحية أو مياه جوفية، وإذا طبقنا برنامجاً صحيحاً بناءً على دراسات حقيقية وصحيحة كي نؤمن المياه لكل القطاعات، فهل تؤمن هذه الكميات المتوافرة من المياه حاجة القطاع المنزلي من مياه للاستعمال وللشرب، وحاجة القطاعات الصناعية والزراعية، فضلاً عن حاجة معامل الطاقة الكهرومائية؟ الكلام عن بيع المياه والاستثمار التجاري فيها مرفوض كلياً»، يجزم نصر الله، مشيراً إلى تركز التجمعات السكانية على الشريط الساحلي للبنان، واضطرار هذه التجمعات السكانية إلى تلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها المائية عبر حفر الآبار جوفية، التي تختلط مياهها بمياه البحر على طول الساحل، «مياه غير صالحة للاستعمال البشري، لكن الناس مجبرون على استعمالها، لأن مؤسسات المياه كافة لا تستطيع تغطية حاجة الناس للمياه على نحو كامل.»
«في لبنان أربعة ملايين إنسان زائدا مليونا ونصف مليون سائح في الأحوال العادية، أو رقم مماثل من المهجرين، كما في الظروف الحالية. نحتاج إلى أربعة مليارات متر مكعب من المياه سنوياً لسد الحاجات الفعلية، فهل تتوافر هذه الكمية؟ لدينا معدل وسطي 850 ملم من متساقطات المياه سنوياً، على مساحة 10452 كلم مربع، ما يعني أن لدينا حوالى 8 مليارات متر مكعب من واردات المياه. نسبة التبخر في لبنان من أعلى النسب في المنطقة، حيث لا تتجاوز أيام الشتاء 40 إلى50 يوماً، والأيام الباقية أيام تبخر، ويعني ذلك أن نسبة التبخر تراوح بين الـ50 و55%، أي إن الكمية الباقية بالكاد تسد حاجة اللبنانيين. لا مياه كافية تصل للقطاع المنزلي ولا للقطاع الزراعي، والعديد من المؤسسات الصناعية تؤمن المياه عن طريق الآبار، فالكلام أن في لبنان فائضا من المياه غير صحيح، وأشدد على ذلك، وإذا كنا نريد فعلاً تغطية حاجات اللبنانيين من المياه، يصبح لدينا عجزً صافٍ».



نظرة عالمية إلى واقع المياه

في العالم 1360 مليون كيلومتر مكعب من المياه، 38 مليون كيلومتر مكعب منها مياه عذبة، وحوالى 200 ألف كيلومتر مكعب مياه ينابيع، و8 ملايين كيلومتر مكعب مياه جوفية، يقول الأستاذ الجامعي بسام همدر، وعلى نحو أوضح، «3% فقط من كل المياه الموجودة في العالم صالحة للاستعمال البشري»، أي للشرب والخدمات، و75% من الـ3% من هذه المياه الصالحة للاستعمال البشري في الكرة الأرضية «موضوعة في بنوك مستقبلية في القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي». يوضح همدر هنا أنه في الكثير من دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية والعديد من الدول الأوروبية، لا فرق بين ماء الشفة وماء الخدمة، إذ يجب أن تكون الأخيرة سليمة ونظيفة تماماً، مشيراً إلى أن نسبة غير قليلة من الفاتورة الاستشفائية في لبنان مردها إلى استعمال المياه الملوثة للخدمة.
يتابع همدر أن نصيب الفرد من المياه في كندا يقارب 120 ألف متر مكعب سنوياً، وفي أميركا الشمالية يبلغ نصيب الفرد 24 ألف متر مكعب، وفي أميركا الجنوبية 22 ألف متر مكعب، بينما لا تتجاوز حصة الفرد من المياه في الأردن 300 متر مكعب، وفي غزة تتدنى الحصة إلى 65 متر مكعب فقط! يحاول همدر تفسير الفارق الكبير في الحصص، فيشرح أن في المنطقة العربية 5% من سكان العالم، بينما 80% من مساحتها صحارى أو أراضٍ شبه صحراوية. «موارد الماء شحيحة وهناك أزمات كثيرة تنتظرنا، فحصتنا من الثروة المائية العالمية لا تتعدى 0.9%، بينما يمثل عديدنا 5% من سكان العالم، ويزداد تصاعداً؛ يراوح معدل عام الزيادة السكانية في المنطقة العربية بين 3.4 و3.7%، وتبلغ النسبة في لبنان حوالى 1.7%، ما يعني أن الطلب على المياه سيزداد باطراد، بينما يزيد في هذا المنحى التغيير المناخي؛ كما أن توسع الصناعة والزراعة يضغط عالياً على الموارد المائية، «وبغض النظر عما يقال، هذه نظرة واقعية، وإن كانت تشاؤمية، للثروة المائية في المنطقة العربية».



آفاق الطاقة الكهرو ـ مائية في لبنان

إنتاج الطاقة الكهربائية من المعامل الكهرومائية في لبنان «ليس سهلاً»، يقول رئيس مصلحة الليطاني السابق ناصر نصرالله، «فكميات المياه المتوافرة قليلة، والأنهار ضعيفة، وخزانات المياه صغيرة جداً، لافتاً أن القدرة الأعلى لمعامل مشروع الليطاني مجتمعة في الوقت الحالي لا تزيد على 195 ميغاوات»، وذلك «إذا وصلت واردات المياه من المتساقطات إلى حدها الأعلى».
بحكم طبيعة التضاريس، ليس في أي مكان آخر من لبنان إمكان لإقامة مشاريع مشابهة من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية لمشروع الليطاني، فـ«مهما أنشأنا من سدود وبحيرات، لا قدرة في العام الذي يسقط فيه مطر وفير على إنتاج أكثر من 400 ميغاوات»، والأمر دائماً يخضع لتقلبات المناخ. «يجب إذاً تغطية الحاجة الكاملة للكهرباء، مع زيادة 20% لإتاحة هامش لأعمال الصيانة، من المعامل الحرارية». «الطاقة البديلة» عندنا هي في حقيقة الأمر «طاقة رديفة» إذاً، نظراً إلى ارتباطها بالتقلبات المناخية، والصعوبات والكلفة العالية في تخزين الطاقة.
لا يمكن تأمين حد أدنى غير متقطع من التيار الكهربائي من المعامل الكهرومائية، يقول نصر الله، مشيراً إلى أن معامل الليطاني الثلاثة متوقفة تقريباً هذا العام بسبب شح الأمطار، إذ يعمل معملا الأولي وجون ساعتين في اليوم كحد أقصى!