من جهته، نفى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ما نُسب إليه عن موضوع توطين 100 ألف نازح سوري في لبنان. وأشار إلى أنه «لم يرِده أي شيء من هذا القبيل، ولم يرِد الجهات الرسمية أي طلب من أي جهة دولية يطلب التوطين ولا إعطاء وثائق سفر للنازحين». ولفت إلى أن «الدول التي تصدر وثائق سفر هي دول لجوء، ونحن لسنا دولة لجوء. نحن نعالج النزوح المباغت الذي قدم إلينا». وأكدت مصادره أن «سوء التفاهم حصل بسبب ما نشر على الموقع الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يُسمّى الـ«resettlement والـ relocation»، والمقصود منه «ليس إعادة التوطين وإنما نقل اللاجئين من البلد الذي نزحوا إليه»، مؤكدة أن «هذا إجراء طبيعي تقوم به المنظمة، حيث تطلب من الدول الأوروبية التحدث مع بعض الدول العربية لاستقبال النازحين أو أن تستقبل هي عدداً منهم على أراضيها»، مشيرة إلى أنه «جرى سحب نحو 2500 نازح سوري من لبنان سابقاً».
مجدلاني: من
الممكن عقد جلسة تشريعية قريباً
وفي حديث لـ«الأخبار»، قال درباس إن «الملف الأساس في موضوع اللاجئين السوريين حالياً هو المخيمات المنظمة التي يُحكى عن إقامتها عند المناطق الفاصلة على الحدود». وأكد أنه «على رغم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على عدم إمكانية إقامة هذه المخيمات، إلا أن الموضوع سيعاد طرحه غداً (اليوم) على طاولة مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ستُعقد، لمناقشة أخطاره وأرقامه». وأشار درباس إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، ومنها أن الحكومة لا تقبل نزوحاً إلا من مناطق محاذية للبنان وتعدّ مناطق غير آمنة، ولا سيما بعد أن ظهر أن أكثر النازحين يأتون من مناطق بعيدة محاذية للأردن وتركيا، إضافة إلى تحديد مواصفات النازح وإسقاط صفة النازح عنه». وفي الوقت الذي أكد فيه أن «الوضع ماشي لحالو بعد أن فقدت الدولة السيطرة عليه»، عبر عن «عدم اطمئنانه للاستجابة من قبل الأجهزة اللبنانية». وأكد درباس أنّ «من الضروري إلزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنفيذ قرارات الحكومة، ولا سيما أنها تتصرف بشكل مستقل تماماً».
بدوره، أطلق الوزير وائل أبو فاعور مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون دولار، تحت مسمى «الحد من الخلاف من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان». ويهدف المشروع إلى «الحد من الخلاف بين اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني، الذي تأثر من نتيجة التزايد السكاني، وذلك عبر تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مستفيد من الأكثر ضعفاً».
وفي كلمة له في حفل الإطلاق في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، لفت أبو فاعور إلى أن «المشروع اعترف بوجود خلاف ناشئ وناشب بين اللبنانيين والسوريين، ويتعلق جزء منه بالتنافس على فرص العمل والصحة والمياه والبيئة وكل المقومات الأساسية للحياة البشرية». وفي موضوع المخيمات، استغرب أبو فاعور الدعوات إلى إقامة مخيمات في سوريا، سائلاً: «ما هي صلاحياتنا وما هو مدى تأثيرنا في هذا الأمر؟»، ودعا إلى «حسم النقاش في هذه المسألة في لبنان، خصوصاً أن المخيمات التي نشأت عشوائياً باتت أمراً واقعاً، ولا يجوز استمرار هذا الانتشار العشوائي لمخيمات لا تستوفي الشروط الأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية».
النزول إلى المجلس قد يحلّ
وفي سياق آخر، نقل الوزير السابق وئام وهاب عن النائب ميشال عون بعد زيارته في منزله في الرابية، أن «موضوع التمديد للمجلس النيابي مرفوض». وأضاف وهاب: «عندما طرح عون تعديل مادة قانون الانتخاب قامت الدنيا ولم تقعد وتحدثوا عن تغيير الدستور، ولكن ألن يحتاج تمديد المجلس إلى تعديل دستوري؟ كيف سيتم هذا وأي موضوع آخر يؤمن صحة التمثيل لا يجوز أن يتم؟ يبدو أن هناك أيضاً سكوتاً أو تواطؤاً حول قانون الستين، ونقر بأن هذا القانون هو منتهى الظلم لكل اللبنانيين». وأشار وهاب إلى أن «موضوع النزول إلى المجلس يمكن أن يحل، لأن هناك اتصالات تجري وقد تصل إلى نتيجة ما في المواضيع الأساسية، مواضيع الرواتب والسلسلة».
ولاقى عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني، ما طرحه وهاب بعد خروجه من عند عون في منتصف الطريق، إذ أكد أن كتلة المستقبل «لا يمكن أن يكون لها موقف ضد مصلحة لبنان واللبنانيين، وانطلاقاً من هنا نحن مستعدون للمشاركة في جلسات تشريعية لتشريع الأمور الاستثنائية الضرورية للبلد». وأكد مجدلاني الاستعداد لـ«التشريع في كل ما هو ضروري من موضوع الرواتب إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ونحن مع هذه السلسلة لأنها حق للموظف والأستاذ والعسكري». وأعلن أنّ «من الممكن عقد جلسة تشريعية قريباً، وخاصة أن هناك ضرورة لإصدار قانون يسمح بإصدار سندات الخزينة اليوروبوند».
بري والسفير الإيراني
وبمناسبة الذكرى السنوية لخطف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة عام 1988، أكد السفير الإيراني الجديد في بيروت محمد فتح علي خلال زيارته هو وأسر المخطوفين الرئيس نبيه بري في عين التينة، أن السفارة عازمة على القيام بمعية عائلاتهم وأسرهم بزيارات رسمية للمراجع السياسية اللبنانية. وأكد علي أن «الرئيس بري وعد بأن يبذل قصارى جهده لمتابعة هذا الأمر».