بطرس حرب يعرقل مرسوم تعيين العمداء
لا مجلس للجامعة اللبنانية سيؤلف في شهر أيلول، كما أمل رئيس الجامعة والعمداء الجدد. فمجلس الوزراء رغم اتفاقه على تعيينات العمداء الأصيلين، وصدورها في قرار، الا أنه لم يصدر مرسوم التعيين بسبب امتناع وزير الاتصالات بطرس حرب عن توقيع المرسوم.

يبدو أن رئاسة الجامعة استشفت خلافا داخل مجلس الوزراء، قد يمتد لفترة غير محددة من الوقت، لذا قرر عدنان السيد حسين، رئيس الجامعة، أن يعود الى التكليف مجددا، فالقرار الذي صدر سابقا بتفريغ الأساتذة، شمل أسماء العمداء الجدد المعينين، لكن لا يمكن أن تسري مفاعيله القانونية بالنسبة إلى العمداء الأصيلين ما لم يصدر مرسوم تعيينهم عن الحكومة، وما دامت البلاد تمر بفراغ رئاسي. والآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء تقضي بتوقيع كافة الوزراء المراسيم والقرارات الصادرة.
القرار الصادر يقضي بتكليف أعضاء من الهيئة التعليمية في الجامعة القيام بمهمات عمداء لبعض الوحدات الجامعية حتى تعيين عمداء أصيلين وفقا للأصول، وقد شمل القرار أسماء العمداء الذين لم يكلّفوا في السابق كعمداء، وكان يفترض بمجلس الوزراء أن يعينهم كأصيلين.
وباقي العمداء هم من كلّفوا في السابق كعمداء، وتوافق مجلس الوزراء على تعيينهم كأصيلين في وحداتهم، الا أنهم سيستمرون كمكلّفين اسوة بزملائهم الذين كلّفوا حديثا حتى ينتهي الوزراء والقوى السياسية من استخدام الجامعة كوسيلة وأداة للمناكفات السياسية. ولم يكن عدد من الوزراء ممن اتصلت «الأخبار» بهم على دراية بامتناع حرب عن توقيع المرسوم، وأشارت مصادر الى أن السبب طابعه «انتخابي».
الجامعة دون عمداء أصيلين، وبالتالي لا يمكنها أن تبدأ مرحلة استعادة جزء من استقلاليتها عبر الإعداد لانشاء مجلس الجامعة، وذلك من خلال انتخاب ممثلي الكليات (الذي كان يفترض به أن يجري في النصف الأول من أيلول) ليشكلوا مع العمداء الأصيلين والشخصيتين المشهود لهما بالكفاءة مجلس الجامعة.

هل يرفض الوزراء الكتائب حقا استكمال أعمال خطوط التوتر في عين نجم؟

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، أمس، وفدًا من اهالي المنصورية - عين نجم، لمتابعة موضوع خط التوتر العالي في المنطقة. ونُقل عن حكيم ان «كتلة وزراء الكتائب رفضت رفضًا قاطعًا استكمال هذه الأعمال»، إلا أن ما تقرر في محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 21/8/2014 يشير الى موافقة المجلس على طلب الإنماء والإعمار القاضي بتمديد التعاقد مع شركة ELEJECT على «أن تبدأ هذه الشركة بتنفيذ الأشغال الباقية من خط عرمون- بصاليم 220 ك.ف (في منطقة عين نجم – بيت مري – المنصورية) عند إبلاغها وجوب المباشرة بتنفيذ هذه الأشغال بعد إزالة المعوقات التي تحول دون تمكينها من تنفيذ هذه الأشغال، وتصفية مستحقات هذه الشركة الناتجة عن توقفها عن العمل Idiling Cost للفترة الممتدة من تاريخ 25/2/2011 لغاية تاريخ 30/6/2012.
قرار المجلس اتخذ في 21 أب، فلماذا لم يعلنه وزير الإعلام «الكتائبي» من ضمن مقررات الجلسة حينها؟

حماية زوجة ضمن قانون العنف الأسري

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، حسن حمدان، قرار حماية سيدة من زوجها المعنّف وأولاده، بناءً على القانون الرقم 293 «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». ويعد هذا القرار مميزاً نظراً إلى عدم تحديد مهلة زمنية له، بل جعله ساري المفعول حتى بت أصل العلاقة الزوجية. وقد ألزم القرار المعنّف بعدم التعرّض للسيدة وابنتها وسائر أفراد أسرتها، والترخيص للمستدعية «بالخروج والدخول إلى المنزل الزوجي ساعة تشاء لإخراج ممتلكاتها الشخصية، أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة فيه، أو الإقامة لدى أهلها حتى فصل العلاقة الزوجية». كذلك ألزمه بدفع مبلغ مليون ليرة شهرياً نفقات مأكل وملبس ومسكن لها ولابنتها. وهذا القرار النوعي هو الثاني بعد القرار المماثل الذي أصدره هذا القاضي لمصلحة تمارا حريصي، لجهة توفيره الحماية حتى بتّ أصل العلاقة.
(الأخبار)