التطور الوحيد في القضية أمس هو رفع «النصرة» سقف تهديداتها بقتل أحد الجنود اللبنانيين في ما يشبه حرباً معنوية على اللبنانيين، فضلاًً عن اللعب على التناقضات اللبنانية والمذهبية، عبر التهويل بقتل الجندي محمد حمية، ابن البقاع. وعلى ذمة موقع «النصرة» الرسمي: «قد يكون حمية أول من سيدفع الثمن»، في إجابة عن شعار «من سيدفع الثمن» الذي يرفعه التنظيم المتشدد في ملف التفاوض لإطلاق سراح العسكريين الأسرى. ونشر حساب «المرابطون» وحساب «مراسل القلمون» التابعان لـ«النصرة» البيان على موقع تويتر، أمس، وجاء فيه أن «طريق المفاوضات لم يُقفل من قبلنا، وليس عندنا طلبات تعجيزية كما يدّعون». وتطرق البيان إلى تضييق الجيش على النازحين السوريين، قبل أن يختم بـ«لا تلومونا إن طفح الكيل».
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها «النصرة» السقف، فقد لوّحت غير مرة بقتل العسكريين.
تعقيدات المنطقة قد تجعلوسرّبت على لسان المفاوضين أنها قد تلجأ إلى ذبح عسكري تلو الآخر حتى رضوخ الحكومة اللبنانية لشروطها، لكنها لم تنفّذ تهديداتها. وفي هذا السياق، تكشف مصادر مقربة من «النصرة» لـ«الأخبار» أن «المواقف المعلنة للتنظيم والتسريب تدخل في سياق المفاوضات». وإذ تستبعد هذه المصادر أن تلجأ «النصرة» إلى تصفية أحد الأسرى، أقلّه في المدى المنظور، تشير إلى أن «الخطر الداهم يتهدد الجنود المخطوفين لدى داعش».
من ملفّ العسكريين أعزاز ثانية
وفي ما يتعلق بمسار المفاوضات، تشير المعلومات إلى أن جهود اللواء إبراهيم في قطر لا تزال تراوح مكانها في الشق الذي يتعلق بأسماء السجناء المراد مبادلتهم. وتستبعد مصادر متابعة لملف التفاوض خاتمة قريبة لملف الجنود المخطوفين، لافتة إلى أن «الحكومة اللبنانية ليست في وارد القبول بالإفراج عن سجناء محكومين». ومن جهة أخرى، ترجح مصادر أخرى تجميد ملف المفاوضات، ولا سيما مع «داعش»، في انتظار وضوح الصورة العامة في ضوء التحضيرات لإنشاء التحالف ضد التنظيم في العراق وسوريا.