لاحظ رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء امس امام زواره، ان لا جديد طرأ على بعض المواقف الاخيرة من اعادة إحياء جلسات التشريع، مشيراً الى انه لا يزال ينتظر جواباً من حزب القوات اللبنانية عما أبلغه الى نائبها جورج عدوان الثلثاء حيال موافقتها على حضور جلسات التشريع. وقال ان هذا الموقف لا يزال يراوح مكانه، في اشارة الى استبعاده توجيه دعوة الى جلسة عامة قريبة لدرس مشاريع قوانين مستعجلة.
اضاف رئيس المجلس ان اي اجتماع محتمل مع الرئيس فؤاد السنيورة سيقتصر على الاستحقاق الرئاسي «لأن كلانا يعرف موقف الآخر تماماً من اعادة احياء جلسات المجلس». لكنه لفت الى ان لا جديد في موقف تيار المستقبل من معاودة الجلسات، ولا موعد بعد لاجتماع بينه والسنيورة.
وسئل عن رأيه في الموقف الاخير للرئيس سعد الحريري برفض المشاركة في انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فاعتبر بري ان موقفه وموقف الحريري «يلتقيان في هدف واحد هو انتخاب رئيس الجمهورية. الرئيس الحريري يقول عن حسن نية ان الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية اياً يطول تأخير حصوله، وهو يعتبر ان انتخاب الرئيس يقود الى الانتخابات النيابية، فيما يعتقد ان تمديد ولاية المجلس من دون الضغط لانتخاب الرئيس سيؤدي الى تكريس الشغور الرئاسي واستمراره. اقول انا الموقف نفسه عندما اعتبر ان اجراء الانتخابات سيؤدي حتماً الى انتخاب رئيس للجمهورية. المطلوب، في مهلة الشهرين المتبقيين من ولاية المجلس، وضع الافرقاء جميعا امام موقف التعقل واحراجهم بتخييرهم بين انتخابات نيابية او الفراغ الشامل. طبعاً انا اطالب بانتخابات نيابية، وقد شاهدنا حجم اندفاع الاطراف الى الترشح بمن فيهم الذين يؤيدون التمديد للمجلس. جميعهم ترشحوا. هذا يعني ان اجراء الانتخابات يقتضي ان يقترن بتسوية تسبقها. ما ان تنتهي الانتخابات النيابية ونذهب الى انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، نسارع فوراً الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. بذلك نتفادى الفراغ والجدل الدائر حول تسمية رئيس مكلف للحكومة في غياب رئيس الجمهورية، فيتولى الرئيس المقبل المهمة فوراً. نكون عندئذ قد انجزنا على الطريقة العراقية بحيث تنشأ كل السلطات الدستورية بعد الانتخابات النيابية».
الا ان رئيس المجلس اكد في المقابل استعداده للموافقة على تمديد الولاية «اذا سبقه اتفاق جدي وحقيقي يقضي بتحديد موعد انتخاب رئيس والاتفاق على هذا الرئيس وانتخابه، ثم يصار على الاثر الى تمديد الولاية. وانا اوافق على حل كهذا». بيد انه اكد احترامه ارادة مجلس النواب اذا قررت الغالبية التمديد للمجلس «لكنني سأقترع وكتلتي ضد هذا التمديد».
وسئل هل يطعن في قانون التمديد، فأجاب: «من المؤكد انني لن اطعن في قانون اقرته الغالبية النيابية. لن اوافق على التمديد ولن اطعن فيه». الا ان رئيس المجلس شدد مجددا على ضرورة عقد جلسات للتشريع قائلا: «لا يمكن ان اقبل بالتمديد لمجلس يريدونه ان لا يجتمع ولا يشرع ولا يحاسب. لن اكون مطرانا على مكة ورئيسا لمجلس لا يجتمع. لماذا يستمر اذا؟».
مع ذلك لفت الى انه لا يقبل بمواقف تؤكد عقد جلسات «بلا ضمانات. قلت اكثر من مرة انني لا اقايض وقلت امس (الاربعاء) امام النواب بعدما شاع بأن هناك لعبة تحت الطاولة، قلت انني لا اعرف اللعب تحت الطاولة، بل العب مكشوفة. في ما مضى قدموا تعهدات بعقد جلسات واخلّوا بها. ماذا يمنع ان يفعلوا ذلك بعد تمديد ولاية المجلس؟».
ووجد في التحرك الاخير للنائب وليد جنبلاط استكمالا لتحركه السابق لايجاد مخرج للاستحقاق الرئاسي، وقال: «سمعت ان وليد جنبلاط يريد التمديد للمجلس سنة فقط او اقل. لم اسمع منه هذا الكلام، وهو يخشى مثلي ان يكون التمديد لتكريس الشغور. من اجل ذلك اصر على اجراء الانتخابات النيابية. اجراؤها في نظري هو كيّ الحل. الم يُقل ان آخر الدواء هو الكي. اظن ان اجراء الانتخابات سيذهب بنا الى انتخاب الرئيس. وهو الحل بالكي».