امام هذه الواقعة التي كان يفترض ان يجري التنبه اليها قبل فترة وتفادي حدوثها، قرر وزير الاتصالات بطرس حرب ان يحلّ الموضوع على طريقته، فأرسل الى المديرين العامين للشركتين المشغلتين اول من امس، كتاباً جاء فيه: «نظراً الى الظروف غير المتوقعة والاستثنائية والخارجة عن السيطرة، لن يكون في مستطاع مجلس الوزراء ان يبلغ بتاريخ ٣٠ ايلول ٢٠١٤ قراره بشأن مستقبل ادارة شبكتي اتصالات الهاتف المحمول، وبناء عليه وبهدف استمرار المرفق العام، وبالاستناد الى المادة ٣٢ من اتفاقية الادارة، يطلب منكم بالاستناد الى موجبات العقد الاستمرار في تشغيل الشبكتين الى ما بعد ٣٠ ايلول ٢٠١٤، والى حين إخطاركم في المستقبل من قبل الجمهورية اللبنانية».
يمثل هذا القرار الترجمة العملية لحال المراوحة التي يعيشها قطاع الخلوي منذ سنوات، مع اضافة جديدة وسابقة دستورية بأن يقرر الوزير منفرداً تمديد العقود من دون الحصول على تفويض مسبق من قبل مجلس الوزراء. هل يقصد الوزير حرب تكريس معادلة جديدة نتيجة قراره؟ وما هي الاسباب التي منعته من الحصول على تفويض من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي لاتخاذ هذا الاجراء؟ وماذا عن اجماع الوزراء على القرارات المتخذة في مجلس الوزراء في ظل الفراغ في سدة الرئاسة الأولى؟ اسئلة لم تلق جواباً من قبل الوزير حرب، الذي لم يستحب لطلبنا الرد على هذه الاسئلة.
تمثل التمديدات التقنية ذريعة كافية لشركتي الخلوي لعدم إجراء أي عملية تطوير
يأتي هذا التمديد في ظل عدم توضيح حرب، رغم اطلالاته الاعلامية المتكررة، المرحلة التي قطعها فريق عمله لاعداد دفتر شروط إجراء مناقصة دولية، علماً ان التمديد الاخير الذي بدأت مفاعيله في الاول من نيسان الماضي، عدّه الوزير بمثابة مهلة زمنية كافية تسمح لفريقه بإعداد دفاتر الشروط لإجراء المناقصة المذكورة. وليس معلوماً بعد ما اذا كان حرب قد صرف النظر عن اجراء هذه المناقصة كما صرف النظر عن قرار انشاء شركة ليبان تليكوم بذريعة عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعني ان التمديد الجديد لعقدي الخلوي يفترض ان يكون لمدة سنة او اكثر، لان التمديد التقني لفترة ثلاثة او خمسة اشهر من شأنه ان يعيق آفاق استثمار الشركتين في هذا المرفق بذريعة عدم ديمومة العقود لفترة تسمح بهذا الاستثمار.
وتمثل التمديدات التقنية لفترة ثلاثة أشهر ذريعة كافية لشركتي الخلوي لعدم إجراء أي عملية تطوير، ولا سيما رفع مستوى نوعية التخابر ونوعية الاتصال بالإنترنت الجوال على شبكتي الجيل الثالث والرابع، وخصوصاً أنّ الشبكة الأحدث، الجيل الرابع 4 LTE لا تزال محصورة في منطقة بيروت الادارية. من المعلوم أن قطاع الاتصالات يمثل مصدر إيرادات دسمة للخزينة، حيث بلغت إيرادات الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي 1.6 مليار دولار عام 2011، حُوّل 1.4 مليار دولار منها إلى الخزينة، ليُمثل ــ مع إيرادات قطاع الاتصالات الأخرى ــ 40% من الإيرادات العامّة الإجمالية. وتقدر الشركتان المشغلتان قيمة التخفيضات التي ستطاول إيرادات الخزينة العامّة، بعد اقرار مجلس الوزراء رزمة التخفيضات الاخيرة على اتصالات الخلوي وتبادل المعلومات بنحو 212 مليون دولار في نهاية عام ٢٠١٤ (بعد احتساب معدل نمو المستخدمين ونمو استهلاك التخابر والداتا).
يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar
