تتجه مؤسسة كهرباء لبنان إلى اعتماد إجراءات «لتيسير جزء من خدمة الزبائن، ضمن الإمكانات المتوافرة» حتى عودة إدارتها وموظفيها إلى مبناها المركزي. أهم تلك الإجراءات اعتماد الدوائر القريبة جغرافياً من المبنى المركزي «المقفل» كمراكز عمل مؤقتة لـ»جهاز يتضمن الحد الأدنى من المستخدمين»، ريثما تتبلور صيغة لحل الأزمة.
هذه الصيغة تقوم، بحسب مصدر مطلع، على دعوة مجلس الخدمة المدنية اللجنة المختصة بإعداد المباراة المحصورة بعمال «الكهرباء» المياومين سابقاً، والتي تضم ممثلين عن مجلس الخدمة ومؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة والمياه، للانعقاد الأسبوع المقبل، وذلك لوضع مواد المباراة وتحديد موعدها، وفقاً للقانون الرقم 287 القاضي بتثبيت عدد من العمال المياومين سابقاً في ملاك المؤسسة «وفق حاجة» الأخيرة، ووفق المذكرة الصادرة عن إدارة المؤسسة، والتي تحدد حاجتها من العمال بـ879 عاملاً. يلفت المصدر نفسه أن مدة صلاحية المباراة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية هي سنتان، فإذا تبين خلال تلك المدة أن عقود شركات مقدمي خدمات توزيع الكهرباء لن تُجدد، فسيجري تثبيت عدد إضافي من العمال، أما إذا جرى تجديد عقود الشركات، فيبقى العمال في وظائفهم لدى الشركات نفسها. غير أن المصدر لا يبدي الكثير من التفاؤل بالسير وفق خطة الحل هذه، متحدثاً عن تهديد نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة بالإضراب والاعتصام، للمطالبة بترفيع موظفين في الملاك من الفئة الخامسة إلى الرابعة، قبل صدور نتائج المباراة المحصورة؛ ويلفت المصدر إلى أن هذا المطلب من شأنه استفزاز المياومين وتبديد فرص الحل.
يشكو معنيون في «لجنة متابعة العمال المياومين» من استبعادهم عن المفاوضات السياسية حول ما يُفترض أنها أزمتهم، وكذلك من «ضبابية» المواقف السياسية. في السياق، سُرّب تسجيل صوتي لعضو اللجنة حسن الحاج، يطلب فيه من زملائه فك الاعتصام في مبنى «الكهرباء» المركزي، قائلاً إن حركة «أمل» موافقة على صيغة الحل في مجلس الخدمة المدنية، وأنها «تضمن» الصيغة هذه، مضيفاً أن «المشكل مؤجل» إلى ما بعد المباراة المحصورة! يقول الحاج في التسجيل إن «الاعتصام قائم على السرقات ونهب المواطنين وترجيع العدادات والعبث بالمحطات الخاصة في المناطق، والتصليحات المخفية»، متحدثاً عن «مافيات» تجني ثمار تحرك العمال. وفي المقابل، يُسمع في التسجيل صوت زملاء للحاج يهددونه بـ»ملف كبير» عنه، متحدثين عن «فضائح وقصور ورشى»!
في اتصال مع «الأخبار»، قال الحاج إن صفته التنظيمية في حركة «أمل» لا تخوله الكلام، لكن «الجميع يعرف من يحمي الاعتصام»، مضيفاً إن «امل» لا تصدر الأوامر، ولكن يمكن اعتبار ما يصدر عنها «إشارة أو إيعاز»!