خمسة عشر يوماً مرّت على إعلان وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور حملته على الأغذية الفاسدة. الحملة التي انطلقت على نحو عشوائي لم يعد بإمكانها الاستمرار على هذا المنوال، فمنذ الأسبوع الماضي حدّد أبو فاعور استراتيجية جديدة تقوم على ملاحقة مصادر الغذاء من دون أن يعني ذلك التوقف عن محاسبة المطاعم والمؤسسات. أولى نتائج هذه الاستراتيجية برزت أمس مع اتخاذ أبو فاعور إجراءات بنحو 73 مسلخاً ومزرعة، 40 منها طلب إقفالها على نحو نهائي أو مؤقت، و33 وجّه اليها إنذاراً بضرورة تسوية أوضاعها.
كذلك أضاف أبو فاعور 43 مؤسسة جديدة إلى اللوائح غير المطابقة، منها حرقوص تشيكن وKFC في بعبدا، الزغلول والمحطة في الشياح، كبابجي وعليا في الحمرا. وكشف أبو فاعور أن هناك 6 مستودعات للحم ستقفل على نحو نهائي حتى صدور نتائجها لأنه توجد فيها كميات كبيرة من اللحم الذي تدور حوله شكوك، وبالتالي لا يمكن بيع أي شيء قبل صدور النتائج. وأعلن ابو فاعور أن مخاطر هذه المستودعات تطاول المناطق الواقعة خارج نطاق بيروت، إذ تعد المورد الأساسي للحم. ولفت إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر في سعر اللحم أو المياه في الأسواق، إذ جرى التوافق مع وزارة الاقتصاد على التشدد في مراقبة الأسعار.
حتى اليوم بقيت الحملة بعيدة عن بيروت الإدارية، ما عدا عددا قليلا من المؤسسات التي ذكرها أبو فاعور ضمن سلسلة مؤتمراته. هذا الأمر يطرح تساؤلاً مشروعاً مفاده بأنّ معظم المؤسسات الغذائية تقع ضمن بيروت الإدارية وبالتالي يجب أن يكون لها الأولوية في الفحوص. يقول أبو فاعور لـ «الأخبار» إن المشكلة التي حدثت «تكمن في طريقة البدء بأخذ العينات حيث جرى تقديم مناطق على أخرى، وبالتالي ذهبت عينات المناطق إلى المختبرات قبل البدء بأخذ عينات بيروت، لكنني ما زلت بانتظار الجداول». أمّا في ما يخص ما كشف عنه أول من أمس عن انتقال الحملة إلى تفعيل القضاء، فيكشف أبو فاعور أنّ «المستودعات التي كشفنا عليها في صبرا، إذا أتت نتيجتها سلبية، فسيحال أصحابها فوراً على النيابة العامة التمييزية»، لافتاً إلى أنه «سيطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم مسألة إنشاء نيابة عامة لسلامة الغذاء». يؤكّد أبو فاعور أن التوجّه الحالي بموضوع قانون سلامة الغذاء هو «تفعيل عمل الوزارات على أن يوضع لاحقاً تصوّر لعمل الهيئة». هذا التوجّه بدأ يظهر في حركة الوزراء، إذ اتخذت وزارتا الاقتصاد والسياحة إجراءات في هذا الصدد، واجتمعتا مع أصحاب المطاعم للبحث في جودة الغذاء وسلامته، ومع أصحاب شركات المياه أيضاً. كذلك عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة طلبت فيها «وضع خطة طوارىء لموضوع المياه من ضمن خطة طوارئ غذائية». ولفت رئيس اللجنة النائب محمد قباني إلى أن «مياه المؤسسات في مصادرها الاساسية نظيفة، لكن توجد مشكلة في الشبكات، وخصوصا الفرعية القريبة من المنازل». وأعلن قباني أن «المطلوب ايضا وقف حفر الآبار إلا بموجب رخصة وزارة الطاقة والمياه وفق الشروط الصحية، وسيطلب الوزير ابو فاعور ذلك من مجلس الوزراء».
على الرغم من الاجتماعات المكثفة للجنة الوزارية المعنية بمتابعة شؤون سلامة الغذاء، إلا أنها حتى اليوم لم تضع آلية للتنسيق بين الوزارات، وفق كلام أبو فاعور، الذي يقول إن كل وزارة تتحرك ضمن صلاحياتها، لكن في الوقت نفسه، يؤكد أبو فاعور أنّ الحملة ستتحول إلى سياسة دائمة لوزارة الصحة محذراً أصحاب المصالح من التعامل معها على أنها موسمية أو عابرة.

■ للاطلاع على اللائحة السادسة للمؤسسات الغذائية الغير مطابقة للمواصفات أنقر هنا