لم يكن وزيرا الصحة والزراعة ينتظران من الحاج حسن أن يشنّ هجوماً على الحملة، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عُقد وأتت حصيلته تثبيت سعر الحليب على 1100 ليرة/ لتر. على الرغم من تأكيد الحاج حسن في بداية مؤتمره أنه ليس بصدد الرد على أحد، إلا أن الحديث أخذ منحى آخر، فوضع الإعلام وأبو فاعور في خانة «إعدام الصناعة». رأى الوزير أن الإعلام ركّز على إظهار المخالفات من دون أن يتطرق إلى المؤسسات التي أصلحت أوضاعها وهو ما جعل «البلد يظهر على أنه مليء بالفضائح». 400 مليون دولار هي قيمة الصادرات من الصناعات الغذائية سنوياً، أما نسبة المرتجع فهي 1% فقط، وأغلبها بسبب الملصق وليس لأنها فاسدة، يتساءل الحاج حسن: «كيف يكون كل شيء فاسداً وتستقبل الدول منتجاتنا؟». أكّد الوزير أن الصناعات الغذائية تشكل 4% من الناتج المحلي، وهي تُسهم في عمل 50 ألف شخص، وبالتالي يجب التعامل مع الأمر بدقة عالية.
فادي جميّل: ما يقوم به أبو فاعور هو «محاكمة علنية»
من الصعب جداً أن يُفهم كلام الوزير خارج إطار الرد المباشر على أبو فاعور بموازاة الحملة المضادة التي شنتها معامل الألبان والأجبان أخيراً. تحدّث الحاج حسن عن ضرورة التمييز بين الخطأ والجرم، حيث إنه لا يوجد معمل لا يخطئ، إلا أن أولى المعامل التي أغلقها أبو فاعور كانت سنتر تعنايل الذي وُجدت فيه ديدان وحشرات، وهناك صور تثبت ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن الـ11 ألف حالة تسمم الذي كشف عنها أبو فاعور هي دليل قاطع على وجود حالة طوارئ غذائية. أعلن الحاج حسن أنه ليس من المقبول أن تخالف المصانع، لكن في الوقت عينه يجب عدم إعدامهم عبر التشهير في الإعلام، لأن هذا يؤثر على القطاع برمته، مضيفاً أنه اتفق مع أبو فاعور على أن يحيل مفتشو وزارة الصحة المخالفات المعنية بقطاع الصناعة على وزارة الصناعة التي تتولى معالجة الموضوع. رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رأى أن ما يقوم به أبو فاعور هو «محاكمة علنية»، مناشداً التعامل مع الأمر بموضوعية. يستغرب وزير الصحة الهجوم الذي يشنه أصحاب معامل الأجبان والألبان حيث انه لم يعلن إلا عن عدد قليل جداً من المعامل. هذا الهجوم وصل مرحلة الابتزاز وفق تعبير أبو فاعور الذي كشف أن أصحاب مزارع تعنايل هددوا منتجي الحليب عبر القول: «خلي الوزير يطلع يقول نحنا وضعنا منيح لحتى ناخذ منكم». لم يرضِ هذا الكلام أبو فاعور الذي قال إنه قد يدفعه لأخذ إجراءات قضائية على اعتبار أنه ابتزاز للدولة، مكرراً أن «لا يحاول أحد الانتقام من صغار المنتجين، صحيح أن النظام الرأسمالي حرّ، لكن لديه حدود وكذلك الجشع». يؤكد أبو فاعور أنه «ليس على استعداد للتسامح مع أي مصنع مخالف، وحملتنا مستمرة على الـ 120 معمل في البقاع».