اقدام وزير المال علي حسن خليل على فتح ملفات السطو على المشاعات والأملاك العامّة والخاصة، شجّع على خرق جدار الصمت في القرى والبلدات الجنوبية الحدودية. سادت موجة من الاستياء العام عبّر عنها العديد من أبناء هذه المنطقة، في بيانات اصدروها او كلمات قالوها على المنابر او كتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي. بلغ الامر حد الادعاء أمام القضاء ما أثار خلافات حادة بين الأهالي.
في بلدة بيت ياحون ( بنت جبيل) وزع مجهولون مناشير في أحياء البلدة وأزقتها دعوا من خلالها الأهالي الى «مواجهة المعتدين على المشاعات وأملاك البلدة العامة والخاصة»، ووجهوا اتهامهم الى «المختار الذي باع أراضي بملايين الدولارات الى أشخاص من آل ابراهيم من خارج البلدة».
نشر أحد أبناء المنطقة على فايسبوك أن «أكثر من 600 دونم من أراضي أقربائه سرقت»، وأنه «عندما جرى مسح بعض الاراضي التي تعود لنا قررنا دفع المستحقات بموجب شيك مسحوب على أحد المصارف، فرفض المساح والمختار هذه الطريقة في الدفع، مطالبين بأن يكون الدفع نقداً»، وأشار الى أنه «عندما طالبنا بأرضنا الضائعة كان ردهم بأنهم سيتعاونون معنا شرط أن يحصلوا على نصف مساحة الأرض المستعادة».
اصدر مختار بنت جبيل وحيد سعد بياناً، حمل تواقيع 8 من مختاري البلدة، هم «شهود على مخالفة مكتب المسح العقاري في قبض الأموال من دون وجه حق ومن دون إيصال رسمي»، متسائلاً: «أين عنوان مكتب المسح؟ فهو مفقود منذ 29/9/2012؟ لماذا أقفل في بنت جبيل؟ لماذا لم يتسلم القاضي العقاري هذا الملف منذ 6 سنوات؟ هل لأن هذا الملف مخالف للقانون؟».
توجه العديد من الأهالي الى القضاء، وادعوا على المعتدين على أملاكهم، ودعا رئيس المنتدى الثقافي لاحياء التراث العاملي وامام مسجد عيناتا السيد علي فضل الله الاهالي الى «قول الصواب والتزام الحق من خلال عدم التستر والتغطية على كل من ينتهك الحق العام ويسرق مال الناس وخصوصاً المشاعات»، معلناً انه «لن يكون شاهد زور على هدر حق الناس»، متمنياً من كل المعنيين في الدولة «وضع الامور في نصابها الشرعي والقانوني منعاً للشبهات». محملاً الطبقة السياسية مسؤولية هذا الفساد، ومشيراً الى أن «حسابات السياسيين هي غير حسابات الناس، ارحموا هذا الشعب وارفعوا ايديكم عن قضايا الناس التي تديرونها بعقل متخلف».