في هذه الأثناء، يجري الإعداد لاجتماع موسّع يضم كل الأطراف المتنافسة والنقابيين المستقلين، يعقد اليوم، في محاولة للتوافق على الصيغة النهائية. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مجموعة من اللقاءات والاتصالات الثنائية والثلاثية التي أخفت في طيّاتها ازدواجية في خطاب القوى؛ فمن جهة، تشيع هذه القوى أنها تتجه لترجيح خيار اللائحة الائتلافية بما يضمن الحجم التمثيلي لكل منها، وتجهّز من جهة أخرى عدّة الشغل، بما يؤمن ما تسميه «التغيير الذي لن يطال الرئيس فحسب بل نهج العمل في الرابطة، ويبحث عن خطة جديدة للمواجهة استناداً إلى تجربة سابقة تحتاج إلى نقاش»، كما يقول نزيه جباوي (حركة أمل).
لم تذهب الخيارات بعد في أي من هذين الاتجاهين، لكن يبدو أنها ستكون «معركة رئاسة الرابطة» قبل أي شيء آخر، أو معركة بين «من يريد أن ينطلق من تركيبة الهيئة السابقة كأساس وروحية عمل مع تعزيزها بنقابيين شباب، مستقلين وحزبيين»، وبين التغيير المنشود.
تأجيل الانتخابات أسبوعاً واحداً على الأقل خيار مطروح
لا يضع التيار الوطني الحر الرئاسة في أولوياته، أو هذا على الأقل ما يقوله ميشال الدويهي لـ«الأخبار»، إذ إنّ «هدفنا هو الحفاظ على المرجع النقابي الأول كإطار ديموقراطي غير خاضع لأي أجندة سياسية والسعي إلى تفاهم لا يضرب تاريخ أشخاص نقابيين». ويوضح الدويهي أن «الكلام على المقايضة لا يعنينا، ونرفض التعاطي مع الاستحقاق بنفس مذهبي ومن باب الكيدية والاستنكاف الشخصي، وليس لدينا فيتو على أحد».
في المقابل، لا يتردد البعض، مثل حزب الله وحركة أمل، في طرح تأجيل الحديث عن الرئاسة إلى ما بعد انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة، وليختر الأعضاء الـ18 رئيسهم، فيما يتمسك آخرون، مثل تيار المستقبل، بالاتفاق على اسم الرئيس أولاً. ويقول وليد جرادي: «بتنا نتجرّأ على أن نطرح رئيساً من التيار نظراً إلى حجمنا التمثيلي، وإن كان ذلك لن يكون على حساب التوافق الذي نسعى إليه بكل قوتنا، إذ ليس لدينا مصلحة في المعركة».
حزب الله ليس لديه أيضاً نية في خوض معركة، بحسب يوسف زلغوط، «والمطلوب أن نتوافق على مشروع للرابطة الجديدة يضع في أولوياته عدم التفرد بالقرار والعودة إلى قواعد الأساتذة في الجمعيات العمومية وليس فقط في مجلس المندوبين».
في موازاة ذلك، أعلنت «لجنة الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي» أنها قررت خوض الانتخابات على هذه الأسس في لائحة متوازنة يكون التمثيل النقابي المستقل فيها هو العنصر البارز والأهم، وأن يكون التمثيل الحزبي داعماً للعمل النقابي الصرف».
القول إن هناك نقابيين مستقلين وآخرين حزبيين يستفزّ كلاً من حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي. بالنسبة إلى جباوي، «هذه المقولة ماتت بالتجربة السابقة. الكل نقابيون وما حدا مستقل وما عندو ارتباطات سياسية، لأنّه ببساطة لا أحد يقف ضد نفسه ومعيشة أولاده». كذلك يعلق مفوض التربية في الحزب الاشتراكي: «ليس هناك نقابي غير حزبي، وقد يتعارض نشاطنا النقابي مع الحزبي، لكننا نغلّب الأول على الثاني والقوى السياسية لا تتدخل في عملنا».