تفاح بشرّي في البرادات
عقد لقاء في القصر البلدي في بشري للتداول في أزمة تصريف التفاح بعدما تبيّن أن 20% فقط من ثمار الموسم جرى تصريفها وأن الباقي لا يزال في البرادات. وفي منطقة بشري وحدها هناك 750 ألف صندوق تفاح مهددة بالتلف، ما يترك تداعيات سلبية على مزارعي المنطقة. وبحسب النائب إيلي كيروز، فإن هناك اتصالات مع السعودية ومصر واليابان وروسيا لتأمين تصريف الكميات اللبنانية. وقالت مصادر مطلعة إن تصدير التفاح إلى روسيا لا يشمل كل أنواع قياسات التفاح اللبناني، لأن المواصفات الروسية التي تشبه المواصفات الأوروبية لا تسمح بدخول تفاح قياسه أقل من 7، فيما غالبية الكميات المنتجة في لبنان قياسها 5.

إقفال 4 مصانع أغذية وملحمة

أقفل رئيس مصلحة الصحة في البقاع غسان زلاقط أربعة معامل لتصنيع المواد الغذائية، وملحمة، تبين أنها غير مستوفية للشروط الصحية ومعايير سلامة الغذاء، وذلك في حضور طبيب القضاء ومؤازرة جهاز أمن الدولة في البقاع. والمؤسسات التي أقفلت هي: معمل قبّ الياس للأجبان والألبان لصاحبه موريس حنا، ومعمل نجيب يمين للأجبان والألبان في قب الياس، ومعمل وليد سيف الدين للحلويات في سعدنايل، ومعمل كاونتز موني لتصنيع المربيات والبندورة والبهارات في عنجر، وملحمة حبيب المنينة في المدينة الصناعية في زحلة.

سكر غير مطابق أيضاً وأيضاً

طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من وزراء الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والمال علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر «عدم السماح بإخراج كميات السكر الموجودة في المستودعات 1 و2 و6 و1 C في مرفأ طرابلس، وذلك بعد الاشتباه في كونها غير مطابقة للمواصفات الصحيّة، وذلك في انتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية للعينات التي أخذت منها». وبحسب نص الكتاب الموجّه من أبو فاعور إلى حكيم، فإنه يجب «الحجز على 500 طن من السكر تم إرجاعها من الحدود السورية، ومنع بيعها في السوق اللبنانية، في انتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تم أخذها من فريق وزارة الصحة للتأكد من استيفائها الشروط الصحية».

الإفراج عن مستحقات البلديات

دعا رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع، عبدالاله زكريا، رؤساء الاتحادات البلدية إلى عقد اجتماع طارئ في مركز اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع عند العاشرة من صباح اليوم للتباحث ولاتخاذ الخطوات المناسبة بشأن مستحقات البلديات. وأشار في بيان إلى أن «الوضع ليس بمستطاع البلديات تحمله، فصناديقها خالية والأعباء كبيرة والمشاريع الانمائية مجمّدة في غالبيتها والدولة لا تدفع المستحقات البلدية للبلديات، علماً بأنه بات لزاماً على رؤسائها إعلان العصيان المدني وتسليم مفاتيح البلديات إلى وزير الداخلية والبلديات، وذلك للضغط على الحكومة للإفراج عن الاموال المستحقة للبلديات دون إبطاء».