لم ينتظر السيد التدبير الذي ستتخذه المحكمة إزاء ما اتهم به. في التاسع من الشهر الجاري، وجه عبر وكيله أكرم عازوري رسالة رسمية إلى رئيسة المحكمة ورئيس غرفة الدرجة الأولى يطلب فيها الإستماع إليه بصفة شاهد «للرد على الوقائع غير الصحيحة التي جاءت على لسان بعض الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة مؤخراً» بحسب بيان مكتبه الإعلامي.
ولفتت الرسالة إلى أن الشهود الخمسة «ينتمون إلى خط سياسي واحد هو تحالف 14 آذار، وفي إطار شهاداتهم أمام المحكمة حول الوضع العام السائد في لبنان قبل جريمة الإغتيال أتوا على ذكره بوقائع كاذبة أو محرفة، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية بين السنوات 1991 و2005، كمساعد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني ثم كمدير عام للأمن العام». وعملاً بالأصول القضائية، طالبت الرسالة بالإستماع إلى إفادة السيد للرد على شهاداتهم «إذ لا يمكن للمحكمة أن تأخذ بها ما لم تستمع إلى الطرف الآخر، خصوصاً أن بعض ما نسب إليه لا سيما من السنيورة من شأنه أن يعرضه للإدعاء عليه وملاحقته في لبنان فيما لو كانت تلك المزاعم صحيحة». والسيد لم يكن يتمتع بأي حصانة بل كان معتقلاً سياسياً وتعسفياً «عندما كان السنيورة رئيساً للحكومة، لكنه لم يحرك ساكناً». وحذر السيد المحكمة من عدم اللجوء إلى التثبت من صحة المزاعم «ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة. في حين أن ثبوت كذب أولئك الشهود أمامها يعرضهم للملاحقة بجرم تحقير المحكمة بحسب المادة 60 مكرر ويمنح السيد صفة «صاحب مصلحة» في إثبات عدم صحة إفادات الشهود بحسب المادة نفسها».
ثبوت كذب السنيورة وصحبه يعرضهم للملاحقة بجرم
تحقير المحكمة
(الأخبار)