من سجن الريحانية وعلى كرسي مدولب، مرتدياً سترة رياضية سوداء ومشذباً لحيته ويمضغ العلكة، دخل الموقوف جمال دفتردار إلى قاعة المحكمة العسكرية ليحاكم بمفرده بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح والإعداد لعمليات إرهابية والعمل لمصلحة القاعدة وداعش وعبدالله عزام. وفي قضية ثانية، حوكم مع كل من حسام الصباغ والشيخ أبو بكر محمد حمود بتهمة الانتماء إلى «القاعدة» وقتاله في العراق.
قبل إحالة القضيتين على الحكم، استجوب رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم، حمود حول «إنشاء مجلس شرعي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في طرابلس للدفاع عن أهل السنّة». دفتردار أنكر معرفته المباشرة بحمود والصباغ. اقتصرت بين عامي 2006 و2007 على مساعدته في الوصول إلى العراق لقتال الاحتلال الأميركي. روى كيف عاد إلى لبنان ليتدرب على السلاح في نهر البارد وعين الحلوة. في العراق قاتل في صفوف القاعدة في سامراء «قبل أن أعود بعد خلافي الإيديولوجي معهم». في القضية الثانية، استعرض دفتردار مروره في عين الحلوة لمدة أربعة أشهر عام 2008 وانضمامه إلى كتائب عبدالله عزام. في جلسة استجواب سابقة، فصّل لهيئة المحكمة بنية التنظيم وهيكليته. قال إنه أقام بداية لدى نعيم عباس ثم لدى توفيق طه (المسؤول التنفيذي في لبنان) حيث التقى محمد جمعة (مثنى) وعبد الغني جوهر وماجد الماجد (أمير بلاد الشام) وصالح القرعاوي (مسؤول الأعمال الخارجية) وبلال كايد (المسؤول الإلكتروني). أما هو فقد أنكر ما أفاد به سابقاً بأنه تولى مسؤولية الإعلام، وقال إن دوره اقتصر على تقديم المشورة للماجد حول الأوضاع السياسية اللبنانية. ولفت إلى أن طه زوّده بهوية سورية مزورة دخل بها إلى الأراضي السورية. وكيل الصباغ في المرافعة استعرض دوره «الوطني في الدفاع عن طرابلس والجيش». حوكم في قضية واحدة مع الشيخ عمر بكري فستق وحمود وشادي الزيلع بتهمة تأليف عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية بجرم يعود إلى عام 2007.
في إفادته، سئل فستق عن مواقف التحريض والتكفير التي كان يبثها في وسائل الإعلام. تعهد بأن يتراجع عن كل مواقفه «ولن أظهر على وسائل الإعلام مجدداً. أنا آسف». إبراهيم سأله عن مئات الأسماء المحفوظة على هاتفه الخلوي والتي تبدأ بكلمة «أبو». قال إن أصحابها «تلامذتي في أوروبا وأتواصل معهم بشكل دائم». ذكّره إبراهيم بإفاداته السابقة بأنه كان صلة الوصل للمقاتلين الأجانب للدخول إلى سوريا. أقرّ بأنهم كانوا يستشيرونه فيفتي لهم بالمجيء. واستعرض تواصله عبر «السكايب» مع أبو مجاهد الدندشي وأسامة الشهابي الذي طلب تمويله لصنع متفجرات في عين الحلوة. عم زوجته خضر الحسين حضر كشاهد مخلى سبيله وروى كيف ساعده في تنقلاته واستئجار شقة في عاليه توارى فيها قبيل توقيفه.
في ختام الجلسات، أصدرت المحكمة قراراً قضى بحبس فستق في إحدى القضايا 3 سنوات ودفتردار 7 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية. كذلك قضت بحبس الزيلع والصباغ لمدة سنتين وحبس حمود خمس سنوات. على جدول الجلسات، خصصت جلسة للاستماع إلى شادي المولوي وأسامة منصور وآخرين.
على صعيد متصل، أحال القاضي صقر صقر الموقوف الشيخ خالد حبلص وستة موقوفين مرتبطين بملفه على مديرية المخابرات لاستكمال استجوابهم. وعند مدخل عين الحلوة، أوقف حاجز الجيش الفلسطيني محمود مرعي المطلوب بملف أحداث عبرا.